در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد، به دیگری واگذار می کند.
چک سندی تجاری است که قانونگذار برای تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است.

سفته نامی است که حتماً بارها و بارها آن را شنیده اید و حتماً بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

خرید سفته، کار ساده ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی کنند اما اگر مقررات این سند بهادار تجاری، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره مند نمی شدند.

امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد. شایان ذکر است که سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد که در آن امضاکننده تعهد می کند مبلغ مندرج در آن را در موعد مقرر پرداخت نماید. بنابراین، اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده نماید، باید با مقررات آن آشنا باشد وگرنه دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری استفاده کند و تنها قادر است در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

رعایت نشدن حقوق ارباب رجوع در ادارات و برخورد نامناسب برخی کارمندان با آنها، از موضوعاتی است که ممکن است روزانه بسیاری از افراد شاهد آن باشند. در این میان، باید بررسی کرد شهروندانی که به ادارات مراجعه می کنند، از چه حقوقی برخوردارند و در مقابل، تکلیف کارمندان در این رابطه چیست؟
  در نظام حقوقی کشور ما تکریم ارباب رجوع به صورت پراکنده در قوانین مختلف وجود دارد اما در سال ۱۳۸۱، شورای عالی اداری با تصویب «طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و «دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع در سال ۱۳۸۲، به صورت مدون این مسئله را در سازمان های اداری کشور مطرح کرد.

شماره نظریه: ۱۷۴۷/۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

نظریه
در مورد لوایح و درخواست‌هایی که به نام یکی از طرفین دعوی از طریق پست به دادگستری واصل می­‌شود و امکان تشخیص هویت امضاءکننده برای دادگاه معلوم نیست، مدیر دفتر دادگاه مکلف است آنها را ثبت و ضمیمه سابقه به نظر دادرس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه انتساب لوایح دادخواست­‌ها به ذی‌نفع محرز نباشد می‌­تواند در مورد درستی آن به طریق مقتضی تحقیق لازم به عمل آورد.

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم، ذیل آن امضا می‌شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند بر دوش اوست.

تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.

 با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

دفتر حقوقی موکل- همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است. با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند.

به موجب ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها مصوب یازدهم خرداد سال 1310، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود؛ بنابراین شرکت‌های ایرانی از نظر قوانین تابع مقررات ایران هستند و اگر افراد غیرایرانی قصد خرید سهام یا سهم الشرکه یک شرکت ایرانی را داشته باشند، این معامله باید توسط قوانین ایران مجاز دانسته شده باشد.

افرادی که قبلاً مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و به دلیل عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده اند، به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، می‌توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.

شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است.
یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم شوند، عقد نکاح دایم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود و شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.
البته در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن طلاق رجعی است. بر این اساس، در ایام عده طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث می برند زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده قرارداد ازدواج (عقد ازدواج) به قوت خود باقی است و مانند آن است که طلاقی اتفاق نیفتاده است. به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف خواهد بود همسر را در منزل خود بپذیرد و نفقه او را بپردازد.

خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء اگرچه اجازه داده است که مردان تا چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند، اما در ادامه می‌فرماید: «اما اگر مى‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.» این حکم الهی در متون شرعی و حقوقی اسلام هم آمده است و چند همسری اگرچه مجاز شناخته شده، ولی شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

پس از قطعی شدن رأی دادگاه قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض کرد اما در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد.

گاهی پیش می آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نمی افتد. در این حالت، دیگر نیازی نیست که مجرم بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر برد، چرا که هدف از مجازات که همان اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، فراهم شده و منطقاً دلیلی بر ادامه حبس وجود ندارد.