در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معامله ای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود می تواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرار دهد.

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد و یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد.

قانونگذار جزایی در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید که «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» با توجه به این ماده قانونی باید گفت هر کسی که هنگام فوت مقتول از وی ارث می‌برد، دارای حق قصاص خواهد بود.

(1395/6/14) دفتر حقوقی موکل- شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می‌شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت. یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در این باره توضیح می‌دهد.

این شرط، شرط تنصیف دارایی نام دارد، شرط موصوف بدین شرح می باشد:

ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارتند از :

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرایط و کیفیت شهادت می پردازد  و بیان می کند: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

(96/05/13 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:شرط صحت معامله خودرو تنظیم سند رسمی است.

اگر این شرایط را رعایت کنید، می توانید یک قرارداد رهن بی عیب و نقص ببندید! ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­ گیرنده جایز است؛ یعنی می­ تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به هم­ بزند، می­ تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­ گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­ کند و اثر آن تنها این است که رهن­ دهنده نمی ­تواند وکالت رهن­ گیرنده را باطل کند.

ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور تجاری تاسیس و مسئولیت در قبال قروض و تعهدات شرکت هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه وی در شرکت است سهام ایشان بنام سهم الشرکه نامیده می شود و آنرا شرکا جهت سهولت به تناسبی بین خود تقسیم می نمایند و می تواند نقدی (که باید در موقع تشکیل پرداخت شود)یا غیر نقدی که توسط شرکا تقویم می شود تسلیم شود و از سوی به سهام تقسیم نمی شود و براحتی قابل نقل و انتقال نیست و انتقال آن منوط به موافقت اکثریت شرکاء است.

با هم نگاهی به شروط 12 گانه ضمن عقد خواهیم پرداخت.

شروط ضمن عقد شرط هایی  هستند، همچون؛ شرط وکالت زن در طلاق، اجازه خروج از کشور، اشتغال و... از شروطی است که در سندهای ازدواج قید نشده‎اند، ولی زن و شوهر می‌توانند آن‌ها را در سند ازدواج بگنجانند.

دفتر حقوقی موکل- هر کسی  که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛ البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.

دفتر حقوقی موکل- اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حق‌دار برسد.

شریک هر وقت که بخواهد می تواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد. در این مورد توضیحاتی داده ایم.