(96/05/19 ) روز گذشته، آزاده نامدارى، مجری سرشناس تلویزیون به ایران بازگشت. در این میان، برخی منابع خبری تأکید می‌کنند که این مجری در بدو ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی «ره» بازداشت شده. با این حال در بررسی‌ها مشخص گشت، با این مجری هیچ برخوردی نشده و خبر بازداشت نامداری صحت ندارد.

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود "که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده"، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که بدنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند و نا خواسته پای مردم را به مراجع قانونی می کشاند. به طور نمونه سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتناب ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارت های مالی و جانی برای دارندگان وسائل نقلیه، تقریباً محال است. بعلاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامدهای زد و خورد های لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، وقوع مسائلی که بدنبال جرائمی مانند فروش مال غیر، صدور چک های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، هم چنین نقض سایر تعهدات مالی بوقوع می پیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد.

صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌آمده استفاده می‌شود. بر اساس ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

خداوند متعال در قرآن كريم با تنزيل آياتي، وفاي به پيمان را اصلي مسلم شمرده است و به انسان‌ها امر كرده كه بايد به روابط حقوقي و مالي يكديگر احترام بگذارند؛ بنابراین، وفاي به عقود به عنوان اصلي پايدار در عالم حقوق پذيرفته شده و در مقابل، پيمان‌شكني سخت سرزنش شده است.

دادگستری به‌عنوان مرجعی که وظیفه‌ی برقراری عدالت را برعهده دارد، آخرین نهادی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حقوق خود به آن مراجعه می‌کنند. اجرای عدالت موجب تأمین امنیت روانی شهروندان است، چراکه شهروندان باید بدانند که اگر حقی از آنها ضایع شد، می‌‌توانند با مراجعه به دادگستری حق خود را بگیرند. اما در این بین ممکن است شاهد تخلفات انتظامی قضات باشیم که قانون نظارت بر رفتار قضات پیگیر این تخلفات است.

یکی از مهمترین و پرکاربردترین بخش‌های هر آپارتمان، مُشاعات آن است. مشاعات متعلق به تمامی مالکان و ساکنان یک آپارتمان بوده و در قانون تملک آپارتمان‌ها مقررات مربوط به نحوه‌ استفاده از آن‌ پیش‌بینی شده ‌است. افزایش جمعیت شهرها و زندگی شهری موجب شده ‌است، روز به روز جمعیت آپارتمان‌نشینان به صورت فزاینده افزایش پیدا کند.

موضوع تابعیت شرکت‌ها از جمله مفاهیمی است که هم در حقوق ملی کشورها و هم در رویه‌های قضایی به آن پرداخته شده اما تعریف صریحی برای آن، از سوی قانونگذاران نگاشته نشده است و به‌ همین ‌دلیل، گاهی این مفهوم مورد تردید قرار می‌گیرد. در واقع مسأله تابعیت برای شرکت‌ها موضوعی نیست که مانند اشخاص حقیقی، همیشه مورد قبول واقع شود.

امروزه نقل و انتقال خودرو، یکی از رايج‌ترين معاملات افراد جامعه محسوب مي‌‌شود؛ اما مشکلاتی اعم از عدم انجام تعهدات توسط فروشنده مانند حضور نیافتن بموقع جهت تعویض پلاک یا تنظیم سند رسمی انتقال، بدهی به شرکت سازنده در موارد خرید ودیعه‌ای، در رهن بودن سند خودرو نزد بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ، دستور توقیف پلاک به دلایل مختلف، شکایت علیه مالک اتومبیل و... از جمله مسائل حقوقی است که باید پیش از انجام هر معامله‌ای بدان توجه شود

از زمان پیدایش بشر در کره‌ خاکی، مسأله تعامل و ارتباط در جهت برآوردن نیازها، احتیاجات و رسیدن به منفعت و هدف نیز شکل گرفت. این روحیه‌ منفعت‌طلبی در انسان‌ها باعث شد تا برای رسیدن به خواسته‌های خود گاهی اقداماتی خلاف نظم اجتماعی انجام دهند که به این قبیل افعال، عنوان جرم اطلاق می‌شود بنابراین می‌توان گفت جرم از زمان خلقت بشر و شکل‌گیری روابط اجتماعی آغاز شد البته جامعه نیز از همان ابتدا در برابر افعال شرورانه‌ این افراد اقدامات و واکنش‌های اجتماعی مقتضی را به کار گرفته است.

هنگام محاکمه است که قاضی دادگاه با آن چکش چوبی‌اش روی میز می‌کوبد و دیگری می‌گوید: «شاهد در جایگاه قرار گیرد». اهمیت شهادت شاهد آنجایی است که تمام سرنوشت یک پرونده، نه اصلا چرا پرونده، سرنوشت یک زندگی می‌افتد دست یک شخص در قامت شاهد! شاهدان می‌توانند حتی با حضور یا عدم حضور خود در روشن شدن واقعیت بسیار مؤثر باشند.

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.

یکی از مهمترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ جرم است. منظور از علل موجهه‌ جرم، علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. قانونگذار در عین حال که برخی از رفتار‌ها را ممنوع اعلام و به عنوان جرم تعیین کرده، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌ است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتار‌ها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است.

یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه‌ این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به ‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد؛ اجرت‌المثل یکی از حقوق مالی زن محسوب می‌شود. اجرت‌‌المثل را می‌توان بهایی دانست که به زن به قصد دریافت مزد (عدم تبرع) در منزل همسر خود و در ازای اموری که انجام می‌دهد، تعلق می‌گیرد که این امور عبارت از آشپزی کردن، بزرگ کردن فرزندان و به ‌طور کلی هر کاری است که در عرف، زن در خانه همسرش انجام می‌‌دهد.

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پدیده‌ی مجرمانه، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که پس از وقوع جرم مطرح می‌شود. رسیدگی به جرم که شامل مراحل مختلفی مانند انجام تحقیقات و صدور رأی می‌شود، توسط نهادهای مختلفی صورت می‌پذیرد که یکی از آن‌ها دادسرا می‌باشد.

ظهرنویسی در لغت به‌معنای نوشتن پشت سند می‌باشد و طبق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است عبارت است از اینکه دارنده‌ی سند دین و مخصوصا اسناد تجاری، در پشت سند دستور یا اذن می‌دهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد.

یکی از عقود معین در حقوق ایران است و شروط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی تعیین شده است. در این قرارداد، شخصی خود را متعهد می‌کند که در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به فرد متعهد، جاعل، به طرف دیگر قرارداد عامل و به مزد و اجرت هم جُعل گفته می‌شود.

نخستین قانونی که شرکت‌های تعاونی به مفهوم کنونی را وارد حوزه تجارت و حقوق ایران کرد، قانون تجارت مصوب سال 1304 بود که در فصل دوم این قانون ذیل عنوان «شرکت‌های تعاونی» شرکت‌های تعاونی به تولید و مصرف تقسیم می‌شوند. از ماده 107 تا 112 این قانون مباحثی همچون حد نصاب تشکیل شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و قواعد و الگوی تشکیل شرکت مورد بحث قرار گرفته بود. پس از این قانون قانون تجارت فعلی مصوب سال 1311 از ماده 190 تا 194 شرکت‌های تعاونی را به رسمیت شناخت. لازم به ذکر است هرچند در قانون فعلی تنها 5 ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته است اما از آنجایی که آبشخورگاه هر دو قانون (قانون فعلی و قانون سال 1304) قانون تجارت سال 1807 فرانسه است تغییر ماهیتی در دو قانون وجود نداشت.

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

منازعه از آن دسته رفتارهایی است كه به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می‌كند و به همین دلیل، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده نابهنجاری، برای آن ضمانت اجرای كیفری در نظر گرفته است.