مشاوره حقوقی

  • الحاق ایران به کنوانسیون برن و رم در زمینه کپی رایت در حال بررسی است |دفتر حقوقی موکل

    (96/05/04 )مشاور وزیر دادگستری در شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و صدا و سیما گفت: پیوستن ایران به دو کنوانسیون برن و رم در زمینه قانون کپی رایت در دست بررسی است.

  • الزام بانک‌ها و موسسات مالی به پاسخ‌دهی دقیق | دفتر حقوقی موکل

    (1395/12/12)الزام بانک‌ها و موسسات مالی به پاسخ‌دهی دقیق، سریع و صحیح به استعلامات قضایی

  • الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم

    الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم

    از جمله اختلافاتی که معمولا در روابط معاملاتی افراد نمود پیدا میکند، تخلف فروشنده ی مال غیر منقول از تحویل و تسلیم مبیع میباشد.

  • الزام به تنظیم سند رسمی

    الزام به تنظیم سند رسمی

    الزام به تنظیم سند رسمی چه زمانی اتفاق می افتد و آیا امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وجود دارد یا خیر ؟
    دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند

  • الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی |دفتر حقوقی موکل

    (96/05/08 ) یک کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه قانونگذار دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرده است تا نقل و انتقال وسایل مذکور را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند، گفت: همچنین قانونگذار وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی در نقل و انتقال خودرو را به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، اخذ جریمه‌ها و دیون معوق و نیز تعویض پلاک به نام مالک جدید محدود کرده است.

  • الزام حقوقی و قانونی برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو

    (1395/6/9) - دفتر حقوقی موکل- موضوع  معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است.  این در حالی است که  قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار می‌بخشد.

  • الزام کارفرمایان به اخذ گواهی عدم بدهی در هنگام انجام معاملات حقوقی|دفتر حقوقی موکل

    (96/07/01)بر اساس قانون تأمین اجتماعی، در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام گیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده مطالبه کند.

  • الزامات اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران _ دفتر حقوقی موکل

    اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای احکام که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد اما اگر دادگاه یک کشور خارجی در خصوص موضوعی یا مالی یا قراردادی، رای یا حکمی صادر کند که اجرای این حکم، در داخل مرزهای ایران باید انجام شود، تکلیف چیست؟

  • الزاماتی که بدون قرارداد ایجاد می‌شود|دفتر حقوقی موکل

    الزامات و مسئولیت های غیرقراردادی، به مسئولیت ها و تکالیفی گفته می شود که برعهده اشخاص گذاشته می شود.
    الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به واسطه ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده اش گذاشته می شود که به آن مسئولیت مدنی می گویند. مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه قرار داد برای اشخاص ایجاد می شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می کند و ملزم می شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می شود. باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می رود؛ در این حالت، صرفاً به معنای الزامات خارج از قرار داد بوده و شامل الزامات قرار دادی نمی شود.  بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار داد پنج دسته هستند.

  • امتحان دادن پسر بجای پدر دردسرساز شد|دفتر حقوقی موکل

     (96/03/25) امتحان دادن پسر بجای پدر دردسرساز شد / تشکیل پرونده قضایی برای متهم

     
  • امتناع زوج از استرداد جهیزیه ممانعت از حق مالکانه زوجه است

    (1395/5/19) - دفتر حقوقی موکل- جهیزیه  به اموالی گفته می‌شود که در هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می‌دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد. از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده است و اساسا تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی جزو نفقه بوده و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد. با این وجود، در تمام خانواده‌ها به صورت یک سنت الزام‌آور اجتماعی، مرسوم است که در حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تأمین شود تا علاوه بر استفاده خود، شوهر نیز از آن استفاده کند. دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل دادگستری  با تاکید بر اینکه جهیزیه، از اموال شخصی زوجه محسوب می‌شود که بعد از ازدواج، به منزل مشترک خود با زوج منتقل می‌کند، اظهار کرد: در حقیقت، زوجه این اقدام را با هدف نشان دادن صمیمیت، تعاون و همکاری خود با زوج برای آغاز زندگی مشترک، انجام می‌دهد.
    وی با بیان اینکه در مواردی، قبل از آغاز زندگی مشترک زوجین و قبل از انتقال جهیزیه، این وسایل با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضا و رسید از شوهر، به منزل مشترک منتقل می‌شود، گفت: این اقدام بر مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه دلالت دارد و عقدی امانی محسوب می‌شود.  زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست
    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اموال جهیزیه، در عین حال که متعلق به زوجه است، در اختیار هر دوی زوج و زوجه قرار دارد، ادامه داد: به بیان دیگر، زوج با کسب اجازه از همسرش، حق استفاده از این وسایل، در کنار زوجه را پیدا می‌کند.
    وی با بیان اینکه زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست و تنها امکان استفاده از آنها را دارد، عنوان کرد: در حقیقت، استفاده زوجه از وسایل جهیزیه، برای وی نوعی حق انتفاع محسوب می‌شود که به واسطه آن می‌تواند به رایگان از منافع آنها استفاده کند.
     ولویون با بیان اینکه مالکیت عین و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است، اظهار کرد: این موضوع بدین معنا است که در صورت انحلال نکاح، به هر دلیلی، زوجه می‌تواند در صورت بقای اموال جهیزیه متعلق به خود، آن را مطالبه کند.
    چرا که برخی اموال، پس از انحلال نکاح، به صورت سالم باقی مانده و بعضی دیگر از آنها مستهلک می‌شوند و به همین دلیل، دیگر قابل استفاده نیستند.
    وی در مورد فروش جهیزیه توسط شوهر نیز بیان کرد: این اقدام از سوی شوهر، فروش مال غیر محسوب می‌شود، چرا که زوج حق مالکیتی بر عین و منفعت جهیزیه ندارد و به همین دلیل در صورت انجام این اقدام، مسئولیت دارد و در صورت تلف شدن، ضامن است.  فروش جهیزیه توسط شوهر، خیانت در امانت است
    این حقوقدان بیان کرد: طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترك حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است كه زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترك خارج كند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالكی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد. این وکیل دادگستری گفت: البته همانطور که گفته شد، گاهی اوقات اتفاق می‌افتد كه برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌كنند كه باید این‌گونه توضیح داد که اگرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد اما چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست، فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی بین آن دو دلالت نمی‌كند بلكه فقط برای اثبات مالكیت نسبت به آنها است. به طوری كه در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. به همین دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.  استرداد جهیزیه توسط زوجه
    وی در مورد درخواست استرداد جهیزیه توسط زوجه نیز عنوان کرد: همانطور که اشاره شد، عین و منفعت اموال جهیزیه متعلق به زوجه است که با آغاز زندگی مشترک، در ید زوج نیز قرار می‌گیرد چون به طور معمول، این شوهر است که مسکن مشترک برای زندگی مشترک را تهیه می‌کند و جهیزیه نیز به این منزل منتقل می‌شود. به همین دلیل در صورت انحلال عقد نکاح، زوجه می‌تواند اعلام کند خواهان استرداد جهیزیه است.
    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ید زوج، ید امانی و انتفاعی است و تبدیل به ید ضمانی می‌شود، افزود: این موضوع بدین معنا است که با انحلال نکاح، زوج دیگر حق استفاده از جهیزیه را ندارد و قانونا و شرعا مکلف به استرداد آن است.
       و جود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود
    ولویون ادامه داد: در صورتی که زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، این استنکاف و خودداری، ممانعت از حق مالکانه زوجه محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند.
    وی اضافه کرد: دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود. معمولاً مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که لیست جهیزیه موسوم به "سیاهه" وجود نداشته باشد زیرا در نزد بیشتر خانواده‌ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه، بی‌اعتمادی به وی در اوایل ازدواج تلقی می‌شود.
    این حقوقدان با اشاره به ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی اظهار کرد: در دعوای استرداد جهیزیه می‌توان به این ماده استناد کرد که بیان می‌دارد: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.  جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه
    وی اضافه کرد: دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین کرده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می کنند. در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.

    جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با دفتر حقوقی موکل تماس حاصل فرمایید.

  • امضا‌های موجود در ظهر چک |دفتر حقوقی موکل

    چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است، زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند، اما قانون‌گذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم‌الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته‌است.

  • امكان تعديل مهريه چگونه فراهم مي شود؟|دفتر حقوقی موکل

    مطابق قانون زن مالک مهر می‌باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

     
  • امکان استعلام ممنوع الخروجی از طریق مراجعه افراد به پلیس مهاجرت و گذرنامه| دفتر حقوقی موکل

    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چندی پیش و بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی مکلف شد از دی‌ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص "ممنوع‌الخروج" اقدام کند.

  • امکان استفاده از مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر|دفتر حقوقی موکل

    در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را مورد تنبیه بدنی قرار می‌دهد، تنها این تصور وجود دارد که مجازات‌های حداقلی پرداخت دیه یا حداکثری حبس، انتهای مجازاتی است که قانون‌گذار برای شوهر تعریف کرده و این در حالی است که به گفته یک حقوقدان، ممکن است تنبیه بدنی زن، عوارضی را بعد از طول درمان از خود بر جای بگذارد که پیگیری آن به چارچوب مسئولیت‌های مدنی شوهر علاوه‌بر مسئولیت کیفری مربوط می‌شود.

  • امکان انحلال کامل یک شرکت | دفتر حقوقی موکل

    • مدارک لازم جهت انحلال شرکت
    • مراحل انحلال شرکت
  • امکان پیش‌بینی هر شرایطی درباره مهریه|دفتر حقوقی موکل

    مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد و به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.
    مهریه همزمان با انعقاد عقد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است یعنی با درخواست زوجه از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از زوج درخواست كرد و مراجعه به دادگاه برای این كار الزامی نیست.

  • امکان تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت از طریق ارجاع امر به کارشناسی|دفتر حقوقی موکل

    اجرت المثل حقی است که برای انجام کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می شود، در نظر گرفته شده است. اجرت المثل یكی از همان حقوق ویژه ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده و این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر، آن را انجام دهند.
  • امکان تنظیم پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد |دفتر حقوقی موکل

    97/10/02  سنجری سرپرست اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران

  • امکان جلوگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری | دفتر حقوقی موکل

    «هرکس‏ می‏تواند ابطال‏ مقررات خلاف قانون یا شرع‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند» این بخشی از مفهوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است اما رسیدگی و ابطال اینگونه مقررات ممکن است امری زمانبر بوده و در همین زمان هم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی در نتیجه اجرای تصمیمات یا مقررات دولتی به شخص وارد شود؛ برای همین هم در موارد ضروری، شاکی می‌تواند با درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری، توقف اجرای تصمیمات را تا زمان صدور رای نهایی درخواست کند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید