(1395/12/18)آیا دستور فیلتر نرم افزار ویز از سوی کارگروه صادر شده است؟

مستندات:
ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375
تاریخ رای نهایی:
1392/03/20
شماره رای نهایی: 9209970222300329

«آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟ این پرسشی است که بسیاری از مشتریان دوربین های مداربسته مطرح می کنند.
نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع قانونی تقبیح نخواهد شد بلکه مورد استقبال نیز قرار می گیرد.
با توجه به بازدارندگی شدید نصب دوربین مداربسته، تنها در شرایطی خاص، استفاده از این وسیله ممنوع شده است.

به طور کلی دو نظام برای ثبت اختراع در دنیا وجود دارد: 1 .نظام اعلامی؛.2نظام بررسی یا ماهیتی( (Examination

(1395/5/27) - دفتر حقوقی موکل- قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند. اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟

اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.
حقوق به تبعیت از دین، اشتغال را از وظایف مهم مرد می داند البته زن می تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.
نکته ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر در قباله ازدواج، در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن، عبارت «کارمند ، «کارگر یا هر عنوان دیگری ذکر شود، اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل زوجه، با او ازدواج کرده است بنابراین دیگر نمی تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌ای مشورتی درباره شمول نیم‌عشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیم‌عشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد.

متن پرسش‌های رئیس دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

شماره نظریه3205/7 تاریخ نظریه1390/05/24 نظريه مشورتى

1- سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، با تقاضای زوجه، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف به صدور اجرائیه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجرائیه ثبتی نیست.

در خصوص طلاق توافقي پس از صدور راي و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نيز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گرديده ولي زوج حاضر نگرديده است لذا خواهشمند است در خصوص اجراء يا عدم اجراي صيغه طلاق اين مرجع را ارشاد فرمائيد ضمنا مدت گواهي هنوز منقضي نگرديده است.

نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می‌باشد.

بیشتر خانواده ها با معنا و مفهوم نفقه آشنایی دارند اما شاید کماکان دامنه کامل این حق را نشناسند. بیشتر مردم نفقه را حول محور حق زن بر مرد می دانند؛ این موضوع در حالی است که نفقه زوجه را می توان فقط یک نوع از نفقه دانست و در قانون مدنی، به پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزندان نیز اشاره شده است.
مفهومی که از نفقه استنباط می شود، انفاق و کمک کردن است که این انفاق بعضاً الزام آور می شود مانند نفقه زوجه، نفقه فرزند و نفقه اقارب.

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛

با موضوع: «توافق بر دادگاه صالح در قراردادهای بین‌الملل»

✍⯑ رضا مقصودی

مسئله اعتبار توافق اشخاص خصوصی بر دادگاه صالح از آن رو واجد اهمیت است که:

اولاً، قانون آیین دادرسی مدنی ایران (مصوب ۱۳۷۹)، هیچ حکمی در این موضوع ندارد. درحالیکه قانون سابق آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) در ماده ۴۴ توافق برخلاف صلاحیت محلی را مجاز می‌شمرد.

در سال ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه در مواردی‌که مجازات بزه حبس، توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفر «حبس» ملاکِ ‌تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی وحدت‌رویه حاصل اختلاف دادگاه‌ها بوده است. در یک‌سو دادگاه‌ها میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتسابی به متهمین را ملاک درجه مجازات اعلام کرده است و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه بند (ت) آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند. در سوی دیگر، دادگاه‌هایی معتقدند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است، حداکثر مدت حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات است و بر آن اساس، دادگاه‌های کیفری دو را مرجع صالح تشخیص داده‌اند. رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور نیز منطبق بر نظرِ‌ دسته دوم است.

(1396/01/24) یک قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر از کشف ۹۹ درصد قتل‌ها با استفاده از تلفن‌ همراه خبر داد و گفت: نقش نرم‌افزارهایی مانند تلگرام در وقوع قتل‌های ناموسی پررنگ است.

موسسات داوری به موسسه‌هایی گفته می‌شود که در راستای کاهش تعداد پرونده‌ها و افزایش صلح‌وسازش در کشور راه‌اندازی می‌شود این در حالی است که در زمینه اجرای فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوه‌قضاییه، تأسیس ‌ موسسات داوری ‌ در ‌دستور کار ‌ قرار گرفته‌ و از سال 1393 اقدامات مقدماتی در این راستا انجامشده است.

(96/6/5)الکترونیکی شدن ارائه خدمات و گردش اطلاعات یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با جرایمی نظیر جعل اسناد، امضاء، مهر و یا استفاده از سند مجعول است؛ در چنین شرایطی علاوه بر تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی، ضریب امنیت این امور نیز به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند. یکی از این خدمات الکترونیک که نقش مهمی درکاهش جرایم و سوءاستفاده از اعتبار افراد دارد، ثبت و استفاده از امضای الکترونیکی است.

طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده کنندگان از خدمات قضایی در مواردی با آن روبه رو هستند. طول کشیدن رسیدگی به پرونده ها عوامل مختلفی دارد و البته قابل حل نیز هست. در این خصوص بر آن شدیم تا در خصوص علل مختلف اطاله دادرسی و راه های پیشگیری از آن با دکتر «محمدمهدی توکلی ، حقوقدان و مؤلف کتب حقوقی به گفت وگو بنشینیم.

نكاح دختر باكره بدون اذن پدر یا جد پدرى، غیرنافذ است و باطل نیست.
بر اساس  نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷ مورخ ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است (نه باطل) و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نشود، آثار عقد صحیح را دارا است.  مقررات ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر کرده، شرط صحت عقد نیست بلکه شرط کمال عقد است و در صورتی که صفت باکره بودن به هر علّتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی کنند، می توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال کنند.