(1395/6/27) دفتر حقوقی موکل- بخشنامه "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها" از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صادر شد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "نحوه رسیدگی به پروند‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" را به روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

97/03/09

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر از سوی رئیس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور، ابلاغ شد.

(96/05/08 )نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت:باید از مجلس درباره مواد قانونی ثبت سند خودرو در خواست استفساریه کرد تا ابهامات قانونی برطرف شود.

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با متولی صدور سند خودرو اظهار داشت:موضوع ثبت سند خودرو بین دفاتر اسناد رسمی و پلیس یک امر اختلافی است و باید در رابطه با مواد قانونی ثبت سند خودرو از مجلس درخواست استفساریه کرد.

یک حقوقدان گفت: با توجه به عدم صدور بخشنامه جدید از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادره در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ درباره لزوم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو هنوز دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست.

97/07/24  رییس قوه قضاییه درخصوص محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای صادر کرد.

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره 4849 ـ 19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،

بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران جهت حفظ و نگاهداری ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن ها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده هستند.

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می دارند.
بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می دارند. این اقدام، از مهمترین و حیاتی ترین اقدامات قضایی در کشف بزه و دلایل و آثار جرم است و تاخیر در اجرای آن لطمه بزرگی به روند تحقیقات وارد می آورد. بازرسی یا تفتیش یکی از اعمالی است که در فرآیند تعقیب جرم جای دارد.

موانع مسئولیت كیفری در بسیاری از كتب حقوقی به دو بخش تقسیم می شود: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئولیت كیفری.مورد اول كه موضوع این بحث است، از علل عینی یا خارجی هستند كه مانع مسئولیت كیفری و مدنی خواهند بود.
موانع مسئولیت كیفری در بسیاری از كتب حقوقی به دو بخش تقسیم می شود: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئولیت كیفری.مورد اول كه موضوع این بحث است، از علل عینی یا خارجی هستند كه مانع مسئولیت كیفری و مدنی خواهند بود. علل عینی به این معناست که «شخص مرتکب عمل، موضوع قانون گذاری نیست. بلکه هر کس با هر ویژگی شخصی ای مرتکب آن شود عملش مباح خواهد بود. علل عینی در مقابل علل شخصی قرار می گیرند.

نقش قوانین در جامعه بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده می باشد و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود باعث ارتقای کشور می باشد هر چند هر قانونی بدون نقض و اشکال نیست در میان قوانین ، حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و یا سکوت است که یکی از آنها مربوط به حق اشتغال است و محدودیت های آن.

یکی از مرسوم ترین دلایل قتل افراد، ناشی از بی احتیاطی و حوادث مرتبط با رانندگی است. در این مطلب در خصوص ابعاد حقوقی قتل و کشتار ناشی از حوادث رانندگی صحبت خواهیم کرد. همه ما به خوبی آگاهی داریم که وضعیت حوادث رانندگی در کشور ما بسیار خطرناک و ناراحت کننده است. بر اساس آمار موجود، سالانه حدود ۱۶۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند. ظرف ۱۲ سال گذشته در مجموع بیش از ۲۵۰ هزار نفر در حوادث رانندگی ایران جان خود را از دست داده اند، یعنی کمی بیشتر از تمامی کشته شدگان در جنگ سوریه!

طبق نظریه مشورتى شماره ۳۰۶۰/۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۰ اداره حقوقی کل قوه قضاییه و با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.»

کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید، اما این امر بدان معنا نیست که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

شاید اصطلاح تخلف صنفی یا تخلف انتظامی به گوش شما خورده باشد. این اصطلاح برای اشاره به اعمالی به کار می رود که یک فرد به تناسبت شغل خود -یعنی تعلق به یک صنف خاص- انجام می دهد. تخلفاتی که برای وکلا در نظر گرفته شده، توسط دیگران، مثلا پزشکان یا قضات قابل ارتکاب نیست؛ عکس این قضیه هم صادق است. برای مثال یکی از تخلفات انتظامی قضات این است که دفاعیات مکتوب شما را در پرونده ثبت نکنند. آیا یک وکیل می تواند مرتکب این تخلف شود؟ مشخصا خیر.

1- دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشكی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشكلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشكی در هر سطحی به آنجا مراجعه كنند و از این طریق می توانند دیه،و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

دفتر حقوقی موکل- سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص‌کننده مبلغ تعهدشده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

صدور چک چندان کار سختی نیست در قسمت مبلغ میزان مورد نظر را به ریال می نویسم، مشخص می کنیم در وجه چه کسی است و تاریخ آن را مشخص می کنیم. اما کار به همین راحتی ها نیست پس از صدور چک و ارائه آن به دیگران مسائل متعددی مطرح می شود که قابل بررسی و پیگیری است، مسئولیت سنگینی که پس از صدور چک بر گردن صادر کننده است هنوز از سوی خیلی ها درک نشده است.