پس از فوت بازنشسته یا فردی که بر اساس قانون، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری بازماندگان هستند، وراث وی می‌توانند برای برقراری مستمری مذکور اقدام کنند.

(96/07/27) هرچند با توسعه زیرساخت های ارتباطی در کشورمان و افزایش دسترسی مردم به اینترنت، نیروی انتظامی به ضرورت تشکیل نهادی برای ورود به جرایم اینترنتی پی برد و پلیس فتا را دایر کرد، روند رو به رشد جرایم اینترنتی به رشد خود ادامه داد تا جایی که نهادهای دیگر نیز مجبور به ورود به این عرصه شدند.

(96/6/27)دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دستگاه های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواست نسبت به پاسخگویی به درخواست های شهروندان و اتصال به سامانه یکپارچه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سریع تر اقدام کنند.

هرچند هیچ‌کس حق ندارد، اسرار خود را در برابر دیگران فاش کند، برخی افراد هم هستند که به اقتضای شغل خود ممکن است از بروز امور مهم و پنهانی افراد اطلاع پیدا کنند و همین مسأله، ایجاب می‌کند تا از اسرار مردم در برابر دیگران حفاظت کرده و به اصطلاح «رازدار» باشند.

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۸۳، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند. با توجه به این تعریف، مواردی شامل احداث بنای بدون پروانه؛ تراکم اضافی؛ تجاوز به معابر شهر؛ تخلف عدم استحکام بنا؛ تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ؛ تخلف عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی، شهرسازی و تغییر کاربری، تخلف محسوب شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است.

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود "که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده"، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که بدنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند و نا خواسته پای مردم را به مراجع قانونی می کشاند. به طور نمونه سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتناب ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارت های مالی و جانی برای دارندگان وسائل نقلیه، تقریباً محال است. بعلاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامدهای زد و خورد های لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، وقوع مسائلی که بدنبال جرائمی مانند فروش مال غیر، صدور چک های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، هم چنین نقض سایر تعهدات مالی بوقوع می پیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد.

صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌آمده استفاده می‌شود. بر اساس ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

دادگستری به‌عنوان مرجعی که وظیفه‌ی برقراری عدالت را برعهده دارد، آخرین نهادی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حقوق خود به آن مراجعه می‌کنند. اجرای عدالت موجب تأمین امنیت روانی شهروندان است، چراکه شهروندان باید بدانند که اگر حقی از آنها ضایع شد، می‌‌توانند با مراجعه به دادگستری حق خود را بگیرند. اما در این بین ممکن است شاهد تخلفات انتظامی قضات باشیم که قانون نظارت بر رفتار قضات پیگیر این تخلفات است.

موضوع تابعیت شرکت‌ها از جمله مفاهیمی است که هم در حقوق ملی کشورها و هم در رویه‌های قضایی به آن پرداخته شده اما تعریف صریحی برای آن، از سوی قانونگذاران نگاشته نشده است و به‌ همین ‌دلیل، گاهی این مفهوم مورد تردید قرار می‌گیرد. در واقع مسأله تابعیت برای شرکت‌ها موضوعی نیست که مانند اشخاص حقیقی، همیشه مورد قبول واقع شود.

یکی از مهمترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ جرم است. منظور از علل موجهه‌ جرم، علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. قانونگذار در عین حال که برخی از رفتار‌ها را ممنوع اعلام و به عنوان جرم تعیین کرده، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌ است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتار‌ها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است.