(96/05/10 ) رئیس سازمان بهزیستی کشور: با اثر بخشی مطلوب سامانه ثبت طلاق در مشهد،تا پایان مرداد ۹۶ این سامانه در ۱۱ استان کشور از جمله سمنان هم ایجاد می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود گفت: سامانه ثبت الکترونیکی طلاق نخستین بار در مشهد اجرا شد.
به این ترتیب که پیش از انجام مراحل کار در دادگاه خانواده، مشاوره هایی به افراد متقاضی ارایه می شود.

امروزه در کلانشهرها به دلیل ازدیاد جمعیت و افزایش نیاز به ساختمان از یک سو، و نداشتن قدرت اقتصادی کافی برای خرید مسکن از سوی دیگر، رویکردی در میان برخی از اقشار جامعه ایجاد شده است که از طریق پیش خرید آپارتمان، به یکی از دغدغه های مهم هر خانواری پاسخ داده شود.

 وقتی که حقی مورد تضییع یا انکار قرار میگیرد و شخص قصد اقامه دعوا دارد، پروسه تقدیم دادخواست تا صدور حکم و بعد از آن شروع مرحله اجرای حکم زمان بر است. این زمان خصاصا در کلان شهر‌هایی همچون تهران گاه از چند ماه تا چند سال ادامه می‌یابد. گاهی خوانده (طرف دعوا/ بدهکار) برای فراراز پرداخت بدهی خود اقدام به انتقال اموال یا مخفی کردن ان‌ها می‌کند. برای اینکه خواهان یا صاحب حق در استیفای حقوق خود به مشکل بر نخورد، قانون‌گذار نهادی به اسم تامین خواسته را پیش بینی کرده است. با استفاده از این راهکار قانونی، خواهان می‌تواند قبل از طرح دعوا و یا حتی حین دعوای خود مال معینی را که مورد خواسته است و اکنون در دست خوانده می‌باشد توقیف نمایید، تا زمانی که حکم به نفع شخص / خواهان صادر شد از بابت اجرای آن مشکلی نداشته باشد.

چنانچه دادرس، دعوا را واهی تشخیص داده و به درخواست خوانده، قرار تامین صادر کند، علی القاعده باید مهلت معقول و متعارفی را با توجه میزان تامین و اوضاع و احوال حاکم تعیین کند تا خواهان در آن مهلت، تامین بسپارد. در این صورت، تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

(1395/6/17) دفتر حقوقی موکل- فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود. یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود.

دفتر حقوقی موکل- آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی‌ها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه 3 میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند در این میان بیشتر مهاجر‌ها به خصوص مهاجران افغان در استان‌های مرکزی کشور و شرقی سکونت دارند و تعدادی از آنها به تدریج در سایر استان‌های دیگر ایران از جمله تهران، فارس، اصفهان، قم و یزد ساکن شدند، که تعداد این ازدواج‌ها در مناطق مذکور بیشتر از سایر بخش‌هاست.

قانونگذار در سال ۱۳۷۴ با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها، قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند. اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها قرار گرفته‌اند، موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهر‌ها بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و محدوده شهرک‌ها نیز بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

«حسینی مالباخته ای است که با مراجعه به  دادگاه می خواهد اندوخته ای که با سال ها کار و تلاش برای خریدن خانه فراهم کرده و حالا از دستش رفته است، دوباره پس بگیرد.
او می گوید: با هزار امید و البته قرض و قوله زیاد، مبلغی را برای خرید خانه به فردی داده تا سقف آرزوهای خانواده اش باشد اما بعد از یک هفته متوجه شده خانه ای که خریده، پیش از این به ۱۵ نفر دیگر هم فروخته شده است. اما چطور می شود یک ملک را به چند نفر فروخت؟
بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درصد بالایی از پرونده های قضایی مربوط به «ملک و مالکیت است؛ پرونده هایی که با شکایات مرتبط با قولنامه های غیررسمی و دست نویس در مراجع قضایی تشکیل شده است.

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت یا به اصطلاح «شهادت شهود یا «گواهی گواهان است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه نامیده می شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

(1395/6/13) دفتر حقوقی موکل- بیکار از  نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده‌ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد. نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند.

تحصیل تابعیت، همان به‌دست آوردن و اخذ تابعیت دولت خاصی را گویند؛ در حالی که ترک تابعیت، گسستن ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. منظور از اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و اناث بوده و منظور از زوجه نیز همسر دایمی فرد است.

(1395/7/7) دفتر حقوقی موکل- به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، مردی که همسرش درخواست اجرای مهریه کرده بود با تحویل 100 هزار شاخه گل به عنوان بخشی از مهریه، محکومیت خود را اجرایی کرد.

(96/05/20 ) «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و دوباره به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع داده شد.

صبح روز گذشته پس از اعلام دستور کار، این طرح به بحث گذاشته شد. مخالفان و موافقان طرح، یک به یک درباره آن صحبت کردند؛ اما در نهایت، با توجه به دو ایرادی که درباره طرح مطرح شد، رئیس مجلس پیشنهاد داد تا ارجاع طرح به کمیسیون قضائی به رأی گذاشته شود که با ١٦٣ رأی مثبت، راهی کمیسیون شد. هدف از «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ، کاهش و تخفیف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر است.

ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌کند:

خداوند در قرآن در سوره آل عمران آیه ۱۳۷ می فرمایند: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسیرُوا فِی اْلأَرْضِ. (پیش از شما سنت هایى بوده است، پس بر روى زمین بگردید و بنگرید…، بنابراین سفر یکی از اجزای لاینفک زندگی بشریت ‏است‎ و خداوند به انسان ها امر فرموده تا سفر کنند و آیات و نشانه های او را از نزدیک رویت کنند.زندگی امروزی بدون حمل و نقل برای انسانی که اجتماعی زندگی می کند میسر نیست. امروزه ترابری ایمن، منظم، سریع و ارزان از جمله لوازم پیشرفت جوامع تلقی می گردد. بسیارند کسانی که در جامعه و امور زندگی به نظم و انضباط اهمیت نداده و به این موضوع توجه چندانی ندارند که این عدم رعایت نظم، خصوصاً نظم عمومی و پیـامـدهای ناشی از اجرا نکردن یا درست اجرا نکردن آن مسائلی را به جامعه تحمیل می کند که رفع بسیاری از آنها متضمن صرف هزینه های گزاف است. امروزه جوامع بشری چالش بزرگی در رابطه با همین موضوع دارند که سبب رعایت نکردن حقوق دیگران و عدالت خواهی نیز می شود.

درخصوص اضافه‌بنا که زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت عدم‌ضرورت، قلع اضافه‌بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر و شهرداری را ملکف به وصول جریمه کند و در صورتی که جریمه‌شده از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری را ملکف کرده است با ارجاع مجدد پرونده به کمسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا کند که کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.

کلا صورت می گیرد و این گونه استدلال شده است که اشخاص به طور معمول شکل محصول را به عنوان مبدا کالاها و علامت تجاری تلقی نمی کندد .