در کشور ما حق انحصاری استفاده از علامت با ثبت بدست می آید اما واقعیت این است که علامت تجاری یا ثبت ارزش اقتصادی پیدا نمی کند. بلکه مرور زمان و استفاده از تبلیغ بیشتر ارزش اقتصادی یافته و روز به روز به اعتبار آن افزوده می شود و ثبت علامت بدون استفاده یک مانع مصنوعی در مقابل ثبت علائم جدید است.

هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۹/۶/۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

(96/9/20)معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: دریافت آبونمان وجاهت قانونی نداشته و طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله گاز مصرفی بوده و هیچ دلالتی بر وضع آبونمان ندارد.

دیوان عدالت اداری امروز طی نامه ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید.

انگیزه تقریر این سطور به جهت پرسش و پاسخ صورت گرفته در نشست قضائی دادگستری مشهد در بهمن ماه سال ۸۰ در خصوص شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس چک و همچنین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن وامگیرنده بانک ایجاد گردید، سوال مطروحه در هر دو مورد به قرار ذیل میباشد:

دنبال شکایت از مصوبه ۱۶۰/۱۴۹۴/۱۴۰۲۲ سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلو‌های منصوب و غیر منصوب، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به رأی صادره شماره ۴۱۵ سال ۹۵ این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۱۶۰/۱۴۹۴/۱۴۰۲۲ شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانسته و رأی به ابطال آن می‌دهد.

به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۲/۲۵۷۰۲ مورخ ۸۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه‌های آن به شماره ۱-۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۴۳ مورخ ۸۶/۱۰/۱۱ تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آراء متعدد این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانست و رأی به ابطال آن می‌دهد.

 به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شرکت عمران شهر جدید گلبهار از شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر جدید گلبهار، درخواست ابطال مصوبه مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر گلبهار را مبنی بر اخذ عوارض از زمین‌های بلا استفاده و بنا‌های ناتمام را داشتند که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال این مصوبه مقرر کرد اخذ عوارض از زمین‌های بلااستفاده و فاقد حصار و همچنین بنا‌های مخروبه و نیمه تمام که پروانه آن‌ها منقضی شده غیر قانونی می‌باشد.

97/04/04

رئیس کل سازمان مالیاتی گفت: هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می گردد.

(96/6/25) وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود.

شاید برای شما هم این سئوال پیش آید که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات‌های تعزیری چیست؟ و یا ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟

97/03/10

عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه مجتمع قضایی ولیعصر (عج) با ۱۵ شعبه به پرونده‌های مناطق ۱۱ و ۱۲ شهرداری رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: تمامی پرونده‌های کیفری که از حیث صلاحیت ذاتی له یا علیه شهرداری تهران مطرح می‌شود به این مجتمع ارجاع داده می‌شود.

97/08/17 بخشنامه بانک مرکزی: الزامات سقف تراکنش های مالی ابلاغ شد پنج بندی که رییس کل بانک مرکزی خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به آنها شده به شرح زیر است:

 در این مبحث به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت خواهیم پرداخت تا زمانی که این ارکان از سوی محکمه قضائی احراز نگردد ، امکان محکوم کردن متهم وجود نخواهد داشت .

97/09/03  از ابتدای آذر ماه امسال، کلیه بانک ها و موسسات مالی ملزم به ارائه سرویس رمز دوم یکبار مصرف در اجرای عملیات بانکی خود شدند.

اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکمه قرار می گیریم؟
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن ها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح «دفاع مشروع نامیده می شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشور ها نیز به آن پرداخته است. اما عمل زمانی تحت عنوان دفاع مشروع قلمداد می گردد که شرایطی وجود داشته باشد. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.

در تمام دنیا برای کنترل جمعیت تابع کشور یکسری الزامات و حقوقی را برای کسانی که تبعه آن کشور محسوب می شوند درنظر گرفته اند که باید رعایت شود. در باب ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه خارج نیز مقرراتی وضع شده است.

(96/07/01)دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ازدواج های زودهنگام غیرقانونی در کشور گفت: ازدواج زودهنگام کودکان می تواند مورد شکایت قرار گیرد.

از نظر قانونی ،ایرانیان مقیم خارج از کشور که با زنان خارجیِ غیرمسلمان ازدواج کرده‌اند و نیز مردانی که در داخل خاک ایران با زنانی از اقلیت‌های مذهبی پیوند زناشویی بسته‌اند،  ازدواجشان چه شرایطی دارد؟

یکی از مواردی که در صورت امضای آن توسط زوجین، دارای اثر خواهد بود، بند ۱۲ بخش ب شروط ضمن عقد نکاح است؛ بر اساس این شرط، در صورت ازدواج مجدد مرد، زن وکیل در طلاق خواهد بود و از آنجایی که نوع ازدواج در این بند، تعیین نشده، ازدواج موقت مرد، مصداق تخلف از این شرط ضمن عقد تلقی شده و موجب حق زن برای طلاق از مرد است.
در پرونده ای که زوجه به واسطه ازدواج موقت شوهرش، به استناد شروط ضمن عقدنامه، تقاضای طلاق کرده بود، ابتدا دادگاه بدوی رای به نفع زن صادر می کند اما دادگاه تجدیدنظر، چنین موضوعی را رد کرده و تخلف از شروط ضمن عقد را منوط به تحقق ازدواج دایم می داند. همین موضوع باعث می شود تا زن در دیوان عالی کشور، تقاضای فرجام خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر را مطرح کند.

97/08/23  صبح ديروز پرونده ضرب جرح مردی که اقدام به ازدواج موقت کرده بود در شعبه 8 دادگاه کیفری یک تهران با حضور شاکی و متهمین برگزار شد.