اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است؛ یعنی از احکامی می‌توان اعاده دادرسی کرد که مرحله بدوی و تجدیدنظر آن انجام شده یا اینکه حکم بدوی، به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

با توجه به رشد روزافزون ساخت وساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه ۱۰۰ در کنار آن رو به افزایش است. حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده ۱۰۰ ناخواسته از سوی سازنده اتفاق می افتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب ضررهایی بس چشمگیر می شود و چه بسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده ۱۰۰ بی اطلاع هستند.

مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است.

ماده ۱۴ بیان می دارد: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاح است.

دعاوی بین افراد حقیقی و حقوقی خصوصی به طور عام در دادگاه‌های عمومی قضایی رسیدگی می‌شود اما اگر یک طرف دعوا، یک نهاد عمومی یا دولتی باشد که در راستای اعمال حاکمیتی به انجام وظیفه می‌پردازد، آنگاه پای «دیوان عدالت اداری» به ماجرا باز می‌شود تا حقوق شهروندان در برابر حاکمیت و قوه مجریه به نحو بهتری تضمین شود.

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود:

مرور زمان تعقیب: (ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲)

الف – جرائم تعزیری درجه ۱

حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوی

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود:
۱- مرور زمان تعقیب= (ماده ۱۰۵ مصوب ۹۲/۲/۱)

جرایم تعزیری درجه ۱

(حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی)

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ طبق مواد ۱۰ و ۱۱ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

(96/05/09 ) روند تخصصی شدن دادسراهای مختلف در پایتخت که از چند سال پیش آغاز شده بود، حالا با تفکیک بیشتر و جزیی‌تر شدن موضوعات در حال پیگیری است؛ این در حالی است که هر ساله روند بروز جرایم پیچیده‌تر شده و آشنایی قضات برای رسیدگی تخصصی‌تر به موضوعات، می‌طلبد تا هر جرم به صورت خاص در شعبه یا شعب خاصی از دادسرا مورد تعقیب و تحقیق قرار گرفته و پرونده‌ای با تمام ظرایف و دقایق ، روانه دادگاه شود.

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه های مشاوران املاک تنظیم می شود، وجود ندارد.

(96/05/22 )هر جامعه ای برای کنترل شاخص های اصلی و همچنین بهبود شاخص هایی که بر حسب احتمال در مرز بحران قرار می گیرند، سامانه ها یا بانک هایی را تعریف می کند تا به واسطه آن، آمار و اطلاعات گروه های مختلف اجتماع را در اختیار داشته باشد. مجرمان حرفه ای و خطرناک هم از این قاعده مستثنی نبوده و بر اساس آخرین اظهارات معاون اول قوه قضاییه، آیین نامه تشکیل یک بانک اطلاعاتی برای این گروه از جامعه نوشته شده است.

در برخی موارد مسئله پارکینگ به صورت مشکلی برای افراد بروز می کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می دهد.
استفاده از سایر قسمت های مشترک به عنوان پارکینگ، به این دلیل که حقوق سایر واحدها نادیده گرفته می شود، کاری خلاف قانون شناخته شده است و مالک یا مالکان علاوه بر حقّ اعتراض به این تصرّف می توانند با مراجعه به دادگاه، مانع از این اقدام غیرقانونی شوند.
اما برای استفاده از مشاعات به عنوان پارکینگ دو حالت استفاده با اجازه و استفاده بدون اجازه متصوّر است.

برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می‌توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده ۱۹ قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.

مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زبان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می‌آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. مسئولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است. که در این نوشتار به صورت چکیده‌وار به آن می‌پردازیم.

حقیت این است که ابتدا خواستم راجع به این موضوع ارائه مطلب نمایم لیکن چون بحث از مطا لبی هست که تا آنجا که تحقیق کرده ام کسی راجع به آن نگفته است  و وضع فعلی کماکان طبق اندیشه و رویه گذشته میباشد و بیان بدون مقدمه این بحث شاید مفید نباشد به همین دلیل تصمیم گرفتم سخن قبلی یعنی برخی نکات مغفول در حل تعارض قوانین را مطرح نمایم پس به خوانندگان محترم توصیه می کنم هر دو مطلب به علاوه با مقاله قبلی راجع به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هم مد نظر قرار گیرد.

(1395/6/3)-دفتر حقوقی موکل- حادثه تصادف در اتوبان تهران –کرج نخستین خبری نبود که در رسانه‌ها در معرض توجه قرار گرفت و خبرهایی مانند کشته شدن 19 تن از جمله 13 سرباز پادگان آموزشی 05 کرمان در جاده سیرجان – نی‌ریز استان فارس، تصادف مرگبار دو اتوبوس اسکانیا در جاده تهران ـ قم و خبرهای ناگواری از این دست، به قدری بازتاب و واکنش به همراه داشت که نه تنها صفحه حوادث جراید، بلکه صفحات حقوقی و قضایی و سیاسی را هم به خود درگیر کرد. عمده سوال مشترک بین غالب رسانه‌ها نیز به اینکه مسئولیت این حوادث با کیست و چه کسی باید مجازات شود، اشاره دارد. 

صنعت حمل و نقل نقش به سزا و قابل توجهی را در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشوری ایفا می‌نماید. چه اینکه اصلی‌ترین راه برقراری و گسترش روابط و مراودات تجاری، توریستی و... مساله حمل و جابجایی می‌باشد.

97/04/11 در اصطلاح تخصصی رایانه ای، به واسطه ها، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی و یا آی اس پی و یا به طور کلّی، ارایه کنندگان خدمات گفته می‌شود.

مسئولیت مدنی را می‌توان به دو بخش مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت قرارداری تقسیم کرد. در خصوص مفهوم مسئولیت قراردادی باید گفت: تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می‌شود.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند. اما پس از تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی، موضوع مجازات اشخاص حقوقی در درجه بندی مجازات ها و نیز مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.