پلیس فتای تهران به دنبال افزایش استفاده از فضای مجازی و کلاهبرداری های اینترنتی از شهروندان خواست تا با رعایت ۱۰ توصیه از مورد کلاهبرداری قرار گرفتن خود جلوگیری کنند.

(96/04/03) افزایش چک‌ برگشتی به یکی از معضلات نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده است و عمده ترین دلیل این مساله به باور عموم کارشناسان پولی و مالی به ضعف نظارت بانکی بر نحوه صدور دسته چک‌ها، رکود اقتصادی و به هم خوردن چرخه تامین مالی برمی‌گردد. تازه‌ترین گزارش‌ها از مبادلات چک در سال 95 نشان می‌دهد از مجموع  ۱۲۴ میلیون چک مبادله شده در این سال، ۱۷ میلیون چک بانکی برگشت خورده است.

برای اینکه بتوان مال خران را مجازات کرد، باید مرتکب جرم با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نخواهد بود.

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شود.

(96/04/04) سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بر اساس طرح شیوع‌شناسی سال ۹۰، یک میلیون و ۳۵۰ هزار معتاد داشتیم، گفت: بر اساس آمار سال۹۴ و شیوع‌شناسی آن و تجزیه و تحلیل اطلاعات همه دستگاه‌ها این رقم به صورت رسمی به دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر رسیده است.

معامله فضولی، معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله ای تشکیل می دهد، در اصطلاح «فضول نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر می گویند. معامله فضولی ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

(96/03/26) آخرین جزئیات از پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو با بیش از ۲ هزار شاکی / وکلای رایگان به مالباختگان معرفی شدند :بذری دادستان آزادشهر آخرین جزئیات از پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو موسوم به پرهام را تشریح کرد و گفت: این پرونده در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی است که بدلیل دوری راه وکلای رایگان به مالباختگان در آزاد شهر معرفی شده است.

(96/10/12)حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  آخرین وضعیت لایحه مالکیت معنونی را تشریح و اظهار کرد: وقتی مالکیت معنوی محترم شمرده شود کسی نمی‌تواند حقوق دیگران را اجحاف و از سرمایه فکری و معنوی دیگران سوءاستفاده کند.

نوروزی با بیان اینکه سرمایه فقط مادی نیست، ادامه داد: باید از سرمایه معنوی حفاظت شود و دادگاه‌ها نیز باید وظایف خود را انجام دهند.

یکی از مهمترین ویژگی های داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داور است. ارجاع اختلاف به داوری دربردارنده این قصد است که طرف های قرارداد (موافقت نامه) داوری تمایل دارند اختلاف خود را به طور قطعی و نهایی از طریق داوری حل و فصل کنند زیرا نمی خواهند برای حل و فصل اختلاف دوباره به دادگاه رجوع کنند.

‌به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع 

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود. قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را این گونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن ‌تسبيل شود.

عقد فضولی:عقدی است که کسی بدون داشتن سمت و اجازه از سوی غیر برای او انجام می دهد. برای مثال الف بدون داشتن سمت وکالت، اتومبیل ب را می فروشد.
عملیات اجرایی: اقدامات قانونی که برای اجرای یک حکم یا یک قرار قطعی به وسیله دایره اجرای دادگاه یا اجرای ثبت اسناد یا سایر مقامات اجرایی صورت می گیرد.

بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارایه نمی کند و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می دارد که بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد  بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است.

سرقفلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در حقیقت، ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.
در تعریفی جامع، سرقفلی چنین بیان شده که ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت ها را قادر می سازد سود مازادی نسبت به بازده سرمایه گذاری به طور نرمال کسب کنند. مازاد سود به معنای سود اضافی است که بیشتر از سود معمولی باشد.