گاهی اوقات شنیده می شود که از سوی دولت (بیت المال) به ورثه مقتول دیه پرداخت می شود. هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت المال پرداخت می شود. فرقی نمی کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی بدست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می کنند.

(1396/02/24) مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی اعلام کرد از 11 میلیون موتورسوار در کشور تنها 300 هزار نفر بیمه‌نامه دارند.

حوادثی مانند سیل اخیر، یا غیرقابل انتساب به اشخاص و یا غیرقابل مدیریت به وسیله آن‌هاست که در این صورت، از بلایای طبیعی به شمار می‌آیند و یا قابل انتساب به دستگاه‌ها، مدیران و اشخاص و قابل کنترل به وسیله آن‌هاست که در این صورت غیرمترقبه‌اند؛ ولی در هر دو صورت، گستره ی خسارت در حالت‌های زیر بیشتر نمایان است:

احتمالا همه ما وقتی می‌شنویم خودرو و عابر پیاده‌ای با هم تصادف کرده‌اند، حق را به عابر پیاده می‌دهیم و راننده خودرو را تنها مقصر این حادثه می‌دانیم، اما قانون ما تحت شرایطی حق را به راننده نیز می‌دهد.

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:

طبق قانون در موارد زیر دیه از بیت المال پرداخت می‌شود که به شرح ذیل می‌باشد:

(96/9/20)مدیرعامل ستاد دیه گفت: طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت های بیمه گر موظف هستند حتی در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی، مبلغ دیه را به راننده مقصر پرداخت کنند.
سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ به عنوان اولین قانون بیمه وسایط نقلیه به موضوع داشتن گواهینامه اهمیت داده شد، گفت: قانونگذار پیش بینی کرد که در تصادفات رانندگی اگر زیاندیده یعنی فردی که در حادثه دچار خسارت شده فاقد مجوز لازم برای رانندگی بود، نمی تواند خسارت وارد شده را دریافت کند.

 97/04/1 مرد جوانی که همسر سابقش چند سال پیش به‌قتل رسیده بود وقتی برای دریافت دیه طفلی که او هنگام مرگ در شکم داشت به دادگاه رفت قضات را با موضوع عجیبی در این پرونده رو به رو کرد.

(1395/6/3)-دفتر حقوقی موکل- حادثه تصادف در اتوبان تهران –کرج نخستین خبری نبود که در رسانه‌ها در معرض توجه قرار گرفت و خبرهایی مانند کشته شدن 19 تن از جمله 13 سرباز پادگان آموزشی 05 کرمان در جاده سیرجان – نی‌ریز استان فارس، تصادف مرگبار دو اتوبوس اسکانیا در جاده تهران ـ قم و خبرهای ناگواری از این دست، به قدری بازتاب و واکنش به همراه داشت که نه تنها صفحه حوادث جراید، بلکه صفحات حقوقی و قضایی و سیاسی را هم به خود درگیر کرد. عمده سوال مشترک بین غالب رسانه‌ها نیز به اینکه مسئولیت این حوادث با کیست و چه کسی باید مجازات شود، اشاره دارد.