امروزه بانوان تحت حمایت‌های قانونی نشات‌گرفته از ارزش‌های انسانی در عرصه‌های گوناگون جامعه (اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) فعالیت چشمگیری دارند؛ به نحوی که جایگاه و نقش اجتماعی آن‌ها در توسعه برنامه‌های عمومی جامعه غیرقابل انکار است.

شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند، به آن استناد می‌کنند.‏

1- مشخصات فردی و سجلی کارفرما و کارگر و آدرس محل سکونت در قرارداد ذکر می‌شود.

اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.
حقوق به تبعیت از دین، اشتغال را از وظایف مهم مرد می داند البته زن می تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.
نکته ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر در قباله ازدواج، در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن، عبارت «کارمند ، «کارگر یا هر عنوان دیگری ذکر شود، اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل زوجه، با او ازدواج کرده است بنابراین دیگر نمی تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند» و «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید.»

شاید در نگاه اول ماده 1117 قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می کنند.