لایحه دفاعیه رد هبه

برسی و پیشنهاد یک لایحه دفاعیه رد هبه به صورت کامل

2

در این پست برای شما عزیزان لایحه دفاعیه رد هبه را قرار داده ایم و در صورتی که نیاز به مشاوره در رابطه با مسائل حقوقی و یا لایحه دفاعیه رد هبه را دارید می توانید باما تماس حاصل فرمایید.

ریاست محترم شعبه ۱۱۷  مجتمع قضایی بعثت تهران

باسلام

احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی بشماره ۰۰۰۰۰۰ مطروحه در آن شعبه محترم ، به وکالت از خوانده پرونده( خانم…..) مطالب ذیل در رد دعوی خواهان محترم به استحضار می رساند :

الف- ایراد شکلی:

۱-وفق دادخواست تقدیمی مشاهده می گردد وکیل محترم خواهان ، خواسته خویش را « تایید رجوع از هبه و ابطال سند رسمی » اعلام نموده است.

مراتب در حالیست که چنانچه به زعم خواهان محترم ، مبنای انتقال بر مبنای عقد هبه است، می بایست در بدو امر مراتب« اثبات هبه »، به تایید دادگاه رسانده شود و متعاقباً فرضیه« رجوع از هبه» مطرح گردد.

در این راستا به لحاظ عدم ارایه مقدمه دعاوی مطروحه علیه موکل، فلذا دعوی فعلی بدین کیفیت ، قابلیت استماع نداشته و تقاضای در دعوی خواهان محترم مورد تقاضاست.

نمونه متن رجوع از هبه

در صورتی که نیازمند مشاوره در زمینه  نمونه متن رجوع از هبه هستید با کارشناسان ما از قسمت تماس باما ارتباط برقرار کنید و همچنین می توانید سفارش خود را مبنی بر تنظیم یک لایحه دفاعیه در رابطه با رجوع هبه ثبت نماییدو

ب-دفاعیات ماهوی:

۲-در تایید بند پیشین و با عنایت به دادخواست تقدیمی ، مشاهده می گردد خواهان محترم هیچگونه دلیلی مبنی بر وقوع عقد هبه ارائه ننموده است و بالعکس آنچنانچه در بندهای آتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت، اساساً اراده طرفین بر مبنای عقد هبه قرار نگرفته است و در این راستا تقاضای صدور حکم بر بیحقی و ابطال دعوی خواهان محترم مورد تقاضاست.

۳-در تایید مراتب ماهیت وقوع عقد تقاضای بذل توجه آن مقام محترم را نسبت به « قالب عقد قطعی غیرمنقول» ، «ثمن مورد معامله »، « متعاملین قرارداد »، « اسقاط کافه خیارات» ،« اسقاط خیار غبن »، « اقرار بر دریافت ثمن » و… بشرح ذیل در رد دعوی بشرح خواسته جلب می نمایم تا آنجا که مشخص نیست همکار محترم چگونه از مفاد سند نقل و انتقال قطعی غیر منقول و در شرایطی که الفاظ و عبارات ( از جمله فروشندگان ، خریدار و ثمن مورد معامله) صریحاً در معنی بیع به کار رفته است، عقد هبه را استنباط نموده است !:

اولاً طرفین عالمانه و آگاهانه اراده باطنی و ظاهری خویش را با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ، در قالب عقد « بیع قطعی غیرمنقول» و با بکارگیری لفظ « فروشنده » و « خریدار » قرار می دهند و چنانچه مستحضرید عقد هبه بعنوان یکی از عقود معین در دفاتر اسناد رسمی تحت قالب « هبه نامه» مورد شناسایی قرار گرفته است که طرفین آن با الفاظ متفاوتی استعمال می گردد.

ثانیاً مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت که مقرر می دارد « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. …» ، انکار مندرجات بکار رفته در اسناد رسمی مسموع نمی باشد و خواسته تقدیمی وکیل محترم خواهان بمنزله انکار مفاد بکار رفته بموجب آن قابل تلقی می باشد.

در ادامه با موضوع دفاعیه رد هبه : ثالثا متعاملین صراحتاً عوض در قبال موضوع معامله مورد شناسایی قرارداده اند و در نتیجه معامله فی مابین، معوض می باشد و فروشنده صراحتاً اقرار بر دریافت عوض(ثمن مورد معامله) نموده است.

فلذا ادعای فقدان عوض بشرح دادخواست تقدیمی مغایرت آشکار با مفاد سند رسمی دایر بر قید عوض ثمن دارد.همچنین چنانچه مستحضرید صرفنظر از آنکه عقد  فیمابین سند بیع می باشد، منتها در فرض هبه نیز طبق بند۲ ماده ۸۰۳  قانون مدنی،   هبه معوض، غیر قابل رجوع می باشد.

رابعاً کافه خیارات از طرفین سلب و اسقاط گردیده است و این مهم  برخلاف عقد هبه، در عقد مغابنه ای و مبتنی بر معاوضه (ثمن و مثمن) صورت می پذیرد. بعلاوه اراده طرفین بر اندراج مقرره سلب اسقاط خیارات ، بهره برداری از امنیت و ثبات قراردادی می باشد که آینده موکل در معرض دعوی فعلی از جانب فروشنده قرار نگیرند.

در این خصوص توجه به «خیار غبن ولو فاحش» نیز بسیار حایزاهمیت می باشد و پیش بینی خیار مذکور حکایت از این مهم دارد که اصولاً خیار مذکور در عقود مغابنه ای نظیر عقد بیع بکار رفته و عقد هبه انصراف دارد.

بعلاوه هدف و مراد طرفین در اسقاط خیار مذکور ولو فاحش، این مهم می باشد که شخص فروشنده به بهانه ثمن نیز حتی، مبادرت به فسخ بیع ننماید و همگی مراتب فوق الذکر بمنزله امنیت بخشی و ثبات قراردادی در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی حکایت دارد وسوال مهم آنکه آیا اسقاط کافه خیارات از جمله خیار غبن که مختض عقود معوض و مغابنه ایی است را می‌توان در هبه بلاعوض که از عقود مسامحه ای و مجانی است تصور نمود ؟

 الزامی بودن ثبت هبه نامه:

بر  مبنای مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که مقرر می دارند :« در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»

مشاهده می گردد ، ثبت هبه نامه ، الزامی است و چنانچه به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد فلذا ضمن آنکه دعوی خواهان مطابق با مقررات قانونی تقدیم نشده است، بعلاوه با عنایت به تنظیم سند قطعی غیرمنقول حکایت از این مهم دارد که طرفین علی رغم الزامی بودن به ثبت هبه، عالمانه مبادرت به ثبت قطعی بیع نموده اند.

۵- با تدقیق در دادخواست تقدیمی مشاهده می گردد وکیل محترم خواهان اعلام می دارد اساساً موضوع مورد معامله به تصرف موکل در نیامده است و عقد هبه مستقر نمی باشد.

در این راستا تقاضای بذل توجه ان مقام محترم نسبت به مفاد ماده ۷۹۸ قانون مدنی جلب مینمایم که بر مبنای آن قبض جزو ارکان اساسی عقد هبه می باشد بنحوی که در فرض فقدان قبض، اساساً فرضیه هبه وقوع نمی یابد.

برخلاف ادعای واهی وکیل محترم خواهان به استحضار می رساند آنچنانچه بموجب سند رسمی حکایت دارد، ملک به تصرف موکل درآمده است و دارای کلید می باشد.

همچنین موکل در راستای اعمال حقوق مالکانه خویش مبادرت به طرح دعوی خلع ید مطروحه در آن شعبه محترم تحت کلاسه بایگانی بشماره ۰۰۰۰۰۰ مطروحه در آن شعبه محترم نموده است.

نتیجه گیری:

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق الذکر و لحاظ مفاد سند قطعی غیر منقول  و به استناد اصل آزادی قراردادی ، ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و مواد ۴۷، ۴۸، ۶۵ ، ۷۰ و ۷۱ قانون ثبت استاد و املاک کشور از محضر آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خواهان به بی حقی مورد استدعاست .

لطفا سوالات خود را در رابطه با لایحه دفاعیه رد هبه برای ما در همین مطلب ارسال نمایید و در کمتر از چند ساعت پاسخ خود را دریافت نمایید.

علی رفیعی

وکیل خوانده

 

2 نظرات
  1. فرشاد سلیمانی می گوید

    سلام استاد حالا مال پس گرفته میشود

    1. علی رفیعی می گوید

      در صورتی که دادگاه تشخیص دهد بله این امکان وجود دارد.

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.