مرجع صلاحیت شکایت مراجع دولتی علیه اداره کار

نحوه شکایت اداره دولتی + نمونه رای و دادخواست

رسیدگی به دعاوی مطروحه ادارات دولتی علیه هیات حل اختلاف اداره کار در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد نه دیوان عدالت اداری.

چرا که در این دعوی شاکی یک اداره دولتی می باشد و طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری به دعاوی مطروحه از طرف اشخاص علیه ادارات دولتی رسیدگی می کند نه دعاوی که ادارات دولتی علیه یک نهاد مطرح می نمائید.

همچنین طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و تقاضای ابطال نسبت به آرا صادره از یک مرجع غیر قضایی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مسیر بوده واگر اشخاص حقوقی دولتی در معرض خسارت وضرر وزیان ناشی از جرم صدور آرا غیر قانونی کمیسیون های اداره کار یا هر مرجع غیر قضایی دیگری باشند باید در مراجع دادگستری یا همان دادگاه به تظلمات آنها حسب اصل ۱۵۹ قانون اساسی رسیدگی شود.

پیشنهادی : نحوه شکایت از وکیل طرف مقابل

همانگونه که به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی این حق داده شده تا با مراجعه به دیوان عدالت اداری به شکایات خود علیه کمیسیون ها اداری طرح شکایت و رسیدگی نمایند،مراجع دولتی نیز می توانند برای اعتراض به آرا صادره از مراجع اداری در محاکم دادگستری طرح شکایت کرده وتظلم خواهی کنند.

در ادامه نمونه رای دیوان عدالت اداری واختلاف آرا بین مراجع قضایی  را در رابطه با صلاحیت مراجع دادگستری جهت حل موضوع  ،عنوان میکنیم :

نمونه رای دیوان عدالت اداری د رابطه با شکایت اداره دولتی

خلاصه جریان پرونده

راه آهن جمهوری اسلامی ایران دادخواستی به طرفیت اداره کار شهرستان دزفول وآقای—–مبنی بر ابطال دادنامه شماره ——هیات اختلاف اداره کار دزفول به دادگاه تقدیم داشته است که شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ذرفول به موجب دادنامه شماره——-رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است.شعبه—–دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول قرار عدم صلاحیت صادر کرده ودر اجرای ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی و ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آئین دیوان عدالت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

پیشنهادی : حکم حجر چیست

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش آقای———-عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه

درخصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول و شعبه —–دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه خواهان پرونده نهادی دولتی است که نمی تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید وبمستفاد از رای وحدت رویه شماره———هیات عمومی دیوان عالی کشور با تایید نظر دیوان اداری مستندا به ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی بمواد ۳۷و۲۸ همان قانو بشایستگی دادگاه عمومی حقوقی دزفول حل اختلاف بعمل می آید.

 ((رای دادگاه))

به موجب دادنامه شماره———-صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی دزفول در خصوص دعوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره کار دزفول وآقای———به خواسته ابطال دادنامه شماره———هیات اختلاف اداره تعاون –کار وامور اجتماعی دزفول دادگاه با استدلالی که بعمل آورده قرار عدم استماع دعوی صادر و پرونده با تجدیدنظر خواهی خواهان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده اعتراض را وارد می داند زیرا همانگونه که در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و تقاضای ابطال نسبت به آرا صادره از مراجع از غیر قضایی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی از صدور آرا غیر قانونی این کمیسیون ها باشند باید بتوانند به مرجع عام رسیدگی به تطلمات دادگاه حسب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مراجعه نماید.

پیشنهادی : عدم احراز سمت چیست

حسب اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی نباید به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدرن از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع نمائید.با توجه به اصول ۲۰ و ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی و رجوع به دادگاه حق مسلم هر شخصی است.همانطور که قانونگذار به اشخاصی حقیقی و حقوقی غیردولتی حق داده تا با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به آرا قطعی هیاتهای و کمیسیون های اداری اعتراض و دادخواهی نمائید و مراجع دولتی هم حق دارند که نسبت به این آرا صادره از مراجع اداری در دادگستری که مرجع عمومی و رسیدگی به تظلم خواهی است دادخواهی نمایید و تبعیض ناروا در شان قانون و قانونگذار نیست.قطعی بودن آرا اداری به معنای انجام مراحل رسیدگی در مراجع اداری است و به معنای عدم حق اعتراض به آن ناحیه اشخاص ذی سمت در مراجع قضایی نیست بنا علهذا دادنامه معترض عنه مخدوش است به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.

((رای دیوان))

اوراق پرونده حکایت از آن دارد که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی ——-بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی دزفول به خواسته ابطال رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اندیمشک در دادگاه عمومی طرح دعوی می نماید و پرونده به شعبه ۵ ارجاعو همکار محترم قضایی مربوطه به موجب قرار عدم صلاحیت صادره به شماره دادنامه————بر صالح دانستن دیوان عدالت اداری بیان عقیده نموده اما به نظر می رسد قرار صادره واجد اشکال قانونی است چرا که مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی وآرا وحدت رویه شماره ۳۸و۳۹و۳۷ تاریخ ۱۰/۸/۶۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری و واحدهای دولتی از لفظ شمول مردم خارخ و مردم به اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی اطلاق می گردد.لذا به جهت اینکه شاکی دستگاه دولتی می باشد و صلاحیت دیوان به استناد اصل و ماده مرقوم و آرا وحدت رویه مذکور در جایی است که شاکی و خواهان ارکان و شرکت دولتی نباشد در صورت شاکی بودن شرکت دولتی موضوع از شمول صلاحیت دیوان خارج بوده بنابراین این مرجع ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی وحقوقی دزفول صادر و اعلام می نماید.مقرر است پرونده در راستای مواد ۱۴ و۴۸ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد.

پیشنهادی : دریافت گواهی سوء پیشینه آنلاین

نظرات خود را در رابطه با نحوه شکایت یک اداره دولتی در پایین همین مطلب به اشتراک بزارید