مجازات نقض علامت تجاری از مهمترین ضمانتاجراهای کیفری حمایت از حقوق مالک علامت بشمار می رود. هرگاه شخصی بدون مجوز قانونی از علامت ثبتشده دیگری استفاده کند و رفتار او واجد شرایط مقرر در قانون باشد، ممکن است به مجازات قانونی نیز محکوم شود. در این مقاله، شرایط تحقق جرم نقض علامت تجاری و ضمانتاجراهای ناشی از آن بررسی میشود.
مجازات نقض یا کپی برداری از علامت دیگری، دارای قانون خاص میباشد و در قانون حمایت از مالکیت صنعتی طبق ماده ۱۳۱ آن قانون تحت شرایطی جرم تلقی گردیده است.
در این مطلب میخوانید:
اقسام ضمانت اجرای نقض علامت تجاری
نقض حقوق ناشی از علامت تجاری میتواند حسب شرایط پرونده، به دو دسته ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری تقسیم می گردد.
ضمانتاجراهای حقوقی با هدف توقف نقض و جبران خسارات مالک علامت اعمال میشوند؛ در حالی که ضمانتاجراهای کیفری، در صورت تحقق عناصر جرم موضوع ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، جنبه مجازات مرتکب را دارند.
شکایت کیفری نقض علامت تجاری از طریق تقدیم شکواییه در مرجع کیفری مطرح میشود؛ اما دعوای منع استفاده از علامت، مطالبه خسارت و سایر خواستههای حقوقی، حسب مورد از طریق تقدیم دادخواست در دادگاه حقوقی تهران پیگیری خواهد شد.
مجازات نقض علامت تجاری، مربوط به دعاوی کیفری علایم می باشد.
نکته: انتخاب میان طرح شکایت کیفری نقض علامت تجاری و اقامه دعوای حقوقی منع استفاده از علامت، به شرایط هر پرونده بستگی دارد و بهتر است پس از بررسی مدارک و اوضاعواحوال موضوع، با مشورت وکیل متخصص برند و علامت تجاری انجام شود. مطالب این مقاله ناظر بر فرضی است که مالک علامت یا نام تجاری، قصد دارد علیه شخصی که بدون مجوز از آن استفاده کرده است، شکایت کیفری مطرح کرده و اعمال مجازات قانونی را درخواست کند.
مقاله مرتبط: جرم نقض علامت تجاری
هدف از مجازات علامت تجاری چیست؟
هدف از اعمال مجازات علامت تجاری و یا مجازات کپی برداری از علامت تجاری، حمایت از حقوق مالک علامت جلوگیری از نقض مجدد علامت تجاری و برند در آینده توسط شخص مرتکب و همگان می باشد.
زمان اجرای مجازات نقض علامت تجاری
زمان اجرای مجازات نقض علامت تجاریاجرای مجازات نقض علامت تجاری اصولاً پس از صدور و قطعیت حکم محکومیت کیفری امکانپذیر است. بنابراین، تا پیش از قطعیشدن رأی، جزای نقدی، حبس مقرر برای نقض علامت در فضای مجازی و ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به مرحله اجرا درنمیآید. بااینحال، اقدامات تأمینی و توقیف اموال در جریان رسیدگی، تابع مقررات خاص خود است.
اقسام مجازات علامت تجاری
بر اساس بند ۲ ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، هرگونه بهرهبرداری یا استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، در صورتی جرم محسوب میشود که برخلاف مقررات قانون و بهنحوی باشد که نوعاً موجب فریب عموم شود. مجازات مذکور بشرح ذیل است
«ماده ۱۳۱- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارد شده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود:…
۲– هرگونه بهره برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود…
تبصره ۱– ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می باشد.
تبصره ۲– ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می باشد.
تبصره ۳– جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.»
در صورت تحقق این جرم، مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارت واردشده ـ هرکدام بیشتر باشد ـ محکوم میشود. چنانچه جرم نقض علامت تجاری در فضای مجازی ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور، به حبس تعزیری درجه شش نیز محکوم خواهد شد.
بنابراین، مطابق قانون جدید، ضمانتاجراهای کیفری نقض علامت تجاری شامل جزای نقدی، جبران خسارت، ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و در صورت ارتکاب جرم در فضای مجازی، حبس تعزیری درجه شش است.
جزای نقدی:
یکی از مهمترین مجازاتهای پیشبینیشده برای نقض علامت تجاری، جزای نقدی است. مطابق بند ۲ ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، در صورت اثبات جرم به جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارت واردشده ـ هرکدام بیشتر باشد ـ محکوم میشود.
جزای نقدی درجه پنج، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات بعدی آن، بیش از ۸۰ میلیون تا ۱۶۵ میلیون تومان است. بااینحال، اگر دو برابر خسارت واردشده به مالک علامت بیش از این مبلغ باشد، همان مبلغ بیشتر بهعنوان جزای نقدی تعیین خواهد شد. البته جزای نقدی درجه پنج مطابق مبلغ معتبر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات و تعدیلات لازمالاجرا در زمان صدور حکم تعیین میشود و سالانه در قوانین بودجه و یا بخشنامه از قابلیت افزایش می تواند برخوردار گردد.
جزای نقدی پس از قطعیت حکم کیفری، در اجرای احکام کیفری به حساب دولت واریز میشود و به شاکی تعلق نمیگیرد. بنابراین، مالک علامت برای دریافت خسارت خود باید دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را در پرونده کیفری مطرح کند یا بهطور مستقل در دادگاه صالح، دعوای مطالبه خسارت اقامه نماید.
در نتیجه، جزای نقدی با خسارت قابل پرداخت به مالک علامت متفاوت است؛ جزای نقدی جنبه عمومی و تنبیهی دارد و به حساب دولت واریز میشود، اما خسارت با هدف جبران زیانهای واردشده به مالک علامت تعیین و به وی پرداخت میگردد.
وکیل علامت تجاری اعلام می نماید در صورتی که شاکی مدعی وقوع خسارتی به خویش باشد برای مطالبه خسارات ناشی از نقض علامت باید با رعایت تشریفات قانونی، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع کیفری تقدیم کند یا بهطور مستقل در مرجع حقوقی صالح، دعوای مطالبه خسارت اقامه نماید.
مجازات حبس در صورت ارتکاب در فضای مجازی:
بر اساس قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، استفاده غیرمجاز از علامت تجاری در حالت عادی صرفاً به دلیل وقوع در فضای فیزیکی، مستوجب حبس نیست. بااینحال، چنانچه جرم نقض علامت تجاری در فضای مجازی ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی، جبران خسارت و ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به حبس تعزیری درجه شش نیز محکوم میشود.
حبس تعزیری درجه شش، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، بیش از شش ماه تا دو سال است. بنابراین، برخلاف قانون مصوب ۱۳۸۶ که برای نقض علامت تجاری حبس نودویک روز تا شش ماه پیشبینی کرده بود، در قانون جدید اعمال مجازات حبس به ارتکاب جرم در فضای مجازی اختصاص یافته و میزان آن نیز افزایش یافته است.
ضبط اموال و عواید حاصل از جرم :
از دیگر مجازاتهای شناسایی شده بموجب ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی ضبط اموال و عواید حاصل از جرم می باشد .
منظور از اموال و عواید حاصل از جرم، اموال، وجوه و منافعی است که مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم از استفاده غیرمجاز از علامت تجاری به دست آمده باشد؛ برای مثال، درآمد حاصل از فروش کالاهایی که با علامت دیگری عرضه شدهاند یا منافعی که مرتکب از طریق تبلیغ و عرضه محصولات ناقض تحصیل کرده است. ضبط این اموال به نفع دولت انجام میشود و با جبران خسارت مالک علامت تفاوت دارد. در واقع، ضبط عواید با هدف سلب منافع اقتصادی ناشی از جرم صورت میگیرد؛ در حالی که جبران خسارت برای ترمیم زیان واردشده به صاحب علامت است. تشخیص اینکه چه مالی واقعاً حاصل جرم محسوب میشود، بر عهده دادگاه است و باید رابطه آن مال یا منفعت با رفتار مجرمانه احراز شود.
پیشنهاد وکیل علامت تجاری : تقاضای اعمال مجازات امحاء علامت تجاری در متن شکواییه
مقاله مرتبط: ابطال علامت تجاری
مجازات علامت تجاری در بستر الکترونیکی
نقض علامت تجاری در فضای مجازی، از جمله از طریق وبسایتها، فروشگاههای اینترنتی، شبکههای اجتماعی، تبلیغات برخط و نامهای دامنه، مشمول مقررات قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ است.
مطابق بند ۲ ماده ۱۳۱ این قانون، هرگونه استفاده و بهرهبرداری غیرمجاز از علامت تجاری، برخلاف مقررات قانونی و بهنحویکه نوعاً موجب فریب عموم شود، جرم محسوب میشود. مرتکب علاوه بر جبران خسارات واردشده و ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام بیشتر باشد، محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، چنانچه نقض علامت تجاری در فضای مجازی ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور، به حبس تعزیری درجه شش نیز محکوم میشود.
پیش از تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی نیز مواد ۶۶ و ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی، استفاده فریبنده از علامت تجاری در قالب نام دامنه یا نمایش برخط را جرمانگاری کرده بودند. بااینحال، در حال حاضر مقررات خاص و متأخر ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، مبنای اصلی رسیدگی به جرم نقض علامت تجاری در فضای مجازی محسوب میشود.
وکیل کیفری علایم تجاری
رسیدگی به پروندههای کیفری نقض علامت تجاری، مستلزم بررسی اعتبار و قلمرو ثبت علامت، نحوه استفاده متهم، مشابهت علائم، ارتباط کالاها و خدمات، قابلیت فریب عموم و ادله انتساب رفتار است. وکیل متخصص علائم تجاری میتواند حسب سمت موکل، در تنظیم شکواییه، جمعآوری ادله، درخواست تأمین دلیل و توقیف کالاهای ناقض، اعتراض به نظریه کارشناسی و ارائه دفاعیات کیفری اقدام کند.
دکتر علی رفیعی ، وکیل دعاوی حقوقی و کیفری علایم تجاری، با داشتن سابقه ای درخشان در اینگونه دعاوی و رزومه علمی و کاری برجسته ، آماده خدمت رسانی در این ارتباط می باشد