لایحه رد رابطه کارگری مدیر با شرکت

نمونه لایحه رد رابطه کارگری مدیر با شرکت

هیات محترم تشخیص اداره کار

باسلام

احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه  ………. مطروحه در آن شعبه محترم ، به وکالت از خوانده ( کارفرما) که وقت رسیدگی آن بتاریخ ۲۹/۹/۹۹ ساعت ۹.۳۰ صبح تعیین گردیده است، دفاعیات  بشرح ذیل تقدیم می گردد:

۱- طبق دادخواست تقدیمی ، مشاهده می گردد خواهان محترم با اعلام آنکه بموجب خرید ۴۵ درصد سهام به شرکت کارفرما جذب شده است و کارفرما از وظایف پرداخت حقوق و عیدی و سنوات امتناع می نماید، مبادرت به طرح دعوی واهی فعلی نموده است.

۲- نکته بسیار حایز اهمیت که خواهان محترم نسبت به آن هیچگونه اشاره ای نمی نماید به موضوع داشتن سمت مدیریت در هیات مدیره شرکت و همچنین انعقاد قرارداد حقوقی بابت تحویل دستگاه کددار ریبون باز می گردد و آنچنانچه در ادامه اشاره خواهد گردید، مشاهده می گردد نامبرده اساساً فاقد هرگونه رابطه کارگر و کارفرمایی با شرکت می باشد و ادعای وجود چنین رابطه ای محل رد می باشد.

۳- با عنایت به مفاد مواد ۲ و۳و ۴ قانون کار، مشاهده می گردد اساساً ماهیت و مبنای رابطه کار محل خدشه شدید است. توضیح آنکه بموجب قانون کار، کارگر بموجب فرامین و ضوابط کارفرما در قبال حق السعی در محل کارگاه مبادرت به فعالیت می نماید.

سوال قابل توجه انکه ایشان بر مبنای چه مبلغ از حق السعی در شرکت در حال فعالیت بوده اند.

پیشنهادی : مرجع صلاحیت شکایت مراجع دولتی علیه اداره کار

توجه به صورتجلسه مورخ ۲۱/۴/۹۹ خروج ایشان از شرکت از این حیث بسیار حایز اهمیت می باشد تا انجا که ایشان صرفاً با اعلام دریافت حق السهم خویش از شرکت ، اعلام می نمایند از شرکت خارج می گردند.

۴- خواهان محترم در حالی ادعای رابطه کار می نماید که هیچگونه قرارداد کار و… جهت اثبات موضوع ارایه نمی نماید .بعبارت دیگر خواهان با ادعای عدم دریافت حقوق خویش از ابتدای همکاری بمدت ۱۴ ماه، ضمن آنکه هیچگونه حقوقی دریافت ننموده است همچنین فاقد هرگونه قراردادی باشد .

فقدان قرارداد کار، حکایت از عدم وجود هرگونه رابطه کارگر و کارفرمایی فی مابین حکایت دارد و چگونه می توان پذیرفت که شخصی بعنوان کارگر در بیش از یکسال در شرکتی مشغول بکار باشد و یک ریال دستمزد بابت حقوق ماهیانه دریافت ننماید و در عین حال ادامه دهد.

۵- نامبرده با داشتن ۴۵ درصد از سهام شرکت ، جزو هیات مدیره شرکت ……………. در سال ۹۸ در می آید و انچنانچه بموجب صورتجلسه تغییرات روزنامه رسمی حکایت دارد ، نقش ایشان در شرکت صرفاً بعنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت کارفرما تلقی گردیده است.

۶- چنانچه مستحضرید وفق ماده ۵۱ قانون تجارت  که مقرر می دارد « مسئولیت مدیر شرکت در قبال شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در قبال موکل دارد» ، مشاهده می گردد رابطه خواهان محترم با شرکت تابع قرارداد وکالت است و از رابطه کار منصرف بوده و مشمول قانون کار نمی باشد.

بموجب عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. (ماده ۶۵۶ قانون مدنی ) و خواهان بعنوان مدیر شرکت و  نماینده شرکت دارای حق امضاء از طرف شرکت بوده است.

در تایید نظر فوق الذکر توجه آن هیات محترم را نسبت به مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  بشماره ۶۶۶ مورخ ۱۶/۹/۸۸ مقرر می دارد:

« نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیأت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین می‌کند و هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند ۳ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می‌باشد که در هر حال مدیرعامل مأخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب می‌باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رأی صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مـصوب ۱۳۸۵ بـرای شـعب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیـربط در موارد مـشابه لازم ‌الاتباع است.»

محترم با تلقی داشتن رابطه کار با شرکت ……………. ، مبادرت به طرح ادعای به خواسته

۷- بموجب بند ۵ بخشنامه ۹مشترک فنی ودرآمد مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که مقرر می دارد:

«مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی ،  از شمول قانون کار خارج بوده  و بالتبع مشمول ۳درصد بیمه بیکاری نخواهند شد.»

ملاحظه می گردد مدیران شرکتها رسما از شمول قوانین کار خارج می باشند و در نتیجه اداره کار ضمن آنکه صلاحیتی جهت رسیدگی به موضوع فعلی ندارد ، همچنین از حقوق و مزایای روابط کارگر و کارفرما برخوردار نمی باشد.

 

۸- مطالبات و حقوق مالی مدیران  از شرکت  صرفاً در محدوده اساسنامه شرکت و سود ناشی از سهامشان در شرکت قابلیت مطالبه را دارد و در این راستا مطالبه حقوق مضاعفی غیر از انچه در اساسنامه برسمیت شناخته شده است، فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.

خواهان محترم بر مبنای دفاعیات فوق الذکر و لحاظ مفاد اساسنامه شرکت، مبادرت به طرح دعوی حقوقی دایر بر مطالبه سود سهام سهم الشرکه در شعبه ۴ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی بهشتی تحت کلاسه کلاسه …………….. ردیف فرعی ۱ شماره بایگانی ………..  نموده است فلذا آنچه قابل مشاهده است آنچه مدیران شرکت می توانند از شرکت ها مطالبه نمایند منحصر به اساسنامه شرکت و سود حاصل سهام صرفا می باشد و نمی توانند بابت مدیریت خویش در شرکت با تلقی رابطه کارگر و کارفرمایی با شرکت ، مبادرت به دریافت حقوق مضاعفی از این حیث گردند.

۹-همچنین موکل قراردادی با خواهان محترم در تاریخ ۱۶/۴/۹۷ در قالب قرارداد همکاری به مبلغ دویست میلیون تومان منعقد ساخته است که علی رغم پرداخت کامل قرارداد، مشارلیه از ایفای تعهدات قراردادی خویش امتناع نموده است.

در این راستا موکل بناچار با مراجعه به دادگاه طرح دعوی علیه ایشان به خواسته « تحویل دستگاه و کلید رمز نگاری شده با فایل قابل رایت »تقدیم مرجع قضایی نموده است که هم اکنون در شعبه ۲ دادگاه حقوقی بهشتی تهران تحت کلاسه ……………… ردیف فرعی ۱ شماره بایگانی ……….. در حال رسیدگی می باشد.

نتیجه گیری:

با عنایت به مراتب فوق الذکر تقاضای رد دعوی واهی خواهان به لحاظ فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی مورد تقاضاست.

دکتر علی رفیعی وکیل شرکت …..

اگر بعد از مطالعه ی مقاله ، هنوز ابهاماتی در ذهن شماست، در بخش نظرات مطرح بفرمایید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.