دادگستری

  • مقررات مرتبط با صلح‌ و‌ سازش در قوانین|دفتر حقوقی موکل

     دعاوی در بسیاری از موارد می تواند به سازش ختم شود چرا که طرفین خود به وضوح می دانند حق با چه کسی است یا از روی لج بازی اقدام به طرح دعوا کرده اند و به همین دلیل در دادگاه تصمیم به سازش می گیرند یا با پیشنهاد وکلای طرفین مبنی بر سازش مواجه می شوند همچنین امکان پیشنهاد سازش از طریق قاضی نیز وجود دارد.
  • موارد کاربرد تفاضل دیه در جنایات عمدی|دفتر حقوقی موکل

     
  • وضعیت نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی|دفتر حقوقی موکل

    یکی از افراد واجب النفقه ای که قانوناً نفقه به او تعلق خواهد گرفت و متعاقباً امکان الزام به پرداخت نفقه در حقش وجود خواهد داشت، فرزندان حاصل از تلقیح مصنوعی است.
    نفقه عبارت است از آن چیزی که بذل (بخشش) و صرف می شود. لذا مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه به قدر رفع حاجت، هزینه بهداشت و درمان، رفت و آمد... را نیز شامل می شود.
  • «قتل» چه زمانی غیر عمد محسوب می‌شود؟ |دفتر حقوقی موکل

    در قتل عمد، عملی که در مورد مقتول انجام می گیرد، آگاهانه بوده و مقصود از آن کشتن است اما در قتل شبه عمد، فعل مرتکب نوعاً کشنده نیست و قصد سلب حیات هم ندارد.

    قتل به عنوان یکی از قدیمی ­ترین جرائم در جهان مطرح است، در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و حرف از منافع بین انسان­ ها آغاز شد به مراتب جرم قتل هم نیز به وجود آمد.

    به طورکلی قتل به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم ­بندی می شود. تفاوت اساسی این دو دسته قتل در هدف و نیت عامل یا عاملان آن است.

  • آثار فریب در ازدواج توسط زوجه چیست؟|دفتر حقوقی موکل

    از آثار فریب در ازدواج  توسط زوجه، می توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی است.
    ماده ۶۴۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
  • آیا پنجر کردن خودرو در مکان‌های پارک ممنوع جرم است؟ |دفتر حقوقی موکل

    خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد.

    پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟ خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟

  • آیا قولنامه های خرید و فروش ملک الزام آور هستند؟|دفتر حقوقی موکل

    از قدیم و ندیم، بسیاری از معاملات املاک در بنگاه ها انجام و طرفین با نوشتن قولنامه اقدام به خرید یا فروش ملک یا اموال خود می کردند اما سوالی که وجود دارد این است که آیا قولنامه در حقوق ثبتی، جایگاهی دارد یا خیر؟
  • آیا وصیت نامه‎ای که به خط کسی غیر از موصی نوشته شده، باطل است؟|دفتر حقوقی موکل

    اگر شخصی وصیتی کند که دیگری آن را مکتوب نموده ولی به امضای شخص موصی رسیده باشد، آیا چنین وصیتی به لحاظ قانونی، قابل ترتیب اثر دادن هست یا خیر؟

    بر اساس قانون، وصیت نامه انواع مختلفی دارد. یکی از اقسام آن، وصیت نامه خود نوشته است که با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی این نوع از وصیت نامه در صورتی معتبر است که:


  • اثبات دعوا از طریق اقرار|دفتر حقوقی موکل

    اقرار عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود است که این موضوع توسط قانونگذار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تصریح شده است. از طریق اقرار، ادعای طرف مقابل دعوی اثبات می شود.
  • اسباب حجر در حقوق ایران |دفتر حقوقی موکل

    حجر در لغت به معنای منع و در اصطلاح حقوقی به معنای عدم اهلیت استیفا، اجرا و اعمال حق است. فقهای امامیه در کتاب حجر، ۶ مورد را از اسباب حجر ذکر کرده اند که عبارت از صغر؛ سفه؛ جنون؛ افلاس؛ مرض متصل به موت و رقیت (بردگی) است.
  • اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت|دفتر حقوقی موکل

    حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می کند و در اصطلاح، مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کسی آن را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می رود؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
    این گونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می شود و مراجع قانونی فقط او را به عنوان مالک سند به رسمیت می شناسند اما در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید؛ چنین سندی را سند در وجه حامل می گویند.
  • اصل آزادی قراردادها در عقود معین|دفتر حقوقی موکل

    مفهوم اصل حاکمیت اراده در عقود معین و عقود نامعین متفاوت است. هر عقد معین دربرگیرنده پاره ای از قواعد امری است که اصل حاکمیت اراده، توان تغییر و تجاوز به این قواعد را ندارد. اصل آزادی قراردادها در خصوص عقود معین نیز وجود دارد. هدف از اصل حاکمیت اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی، اقدام به پیمانی است که در روابط متعاقدین به وجود آمده است، مگر در مواردی که این تراضی برخلاف قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی)
  • اعاده دادرسی در چه صورتی پذیرفته می‌شود؟ |دفتر حقوقی موکل

    فصل چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری نحوه پذیرفته شدن اعاده دادرسی را بیان می کند:

    ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

  • اعتبار اسناد رسمی و عادی|دفتر حقوقی موکل

     سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد: «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می شود.
  • اعزام به مأموریت، باعث توقیف دادرسی نمی شود|دفتر حقوقی موکل

    ممکن است پس از آغاز دادرسی، رخدادی واقع شده و به دنبال آن فرآیند دادرسی متوقف شود که این توقف می تواند به علل مختلف واقع شود.
    هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می کند. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد؛ مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
  • امکان تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت از طریق ارجاع امر به کارشناسی|دفتر حقوقی موکل

    اجرت المثل حقی است که برای انجام کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می شود، در نظر گرفته شده است. اجرت المثل یكی از همان حقوق ویژه ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده و این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر، آن را انجام دهند.
  • انكار و تردید نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست|دفتر حقوقی موکل

    سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می شود. قانونگذار در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را عبارت از هر نوشته ای می داند كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
    ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می کند که حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند.
  • بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی صادر شد|دفتر حقوقی موکل

    رئیس قوه قضائیه بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی را صادر کرد.

    آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه‌های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

  • پاپوش درست کردن برای دیگری چه مجازاتی دارد؟|دفتر حقوقی موکل

    عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد، افترای عملی است. افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر، اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری، وسیله ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور جزو آلات و ادوات جرم نباشد، مشول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.
  • پرداخت نفقه حق است یا تکلیف؟ |دفتر حقوقی موکل

    بر اساس فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، نفقه زن به عهده شوهر است، اما در اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا امر الزام به نفقه جزء قواعد غیر قابل تغییر است یا از قواعد تکمیلی قابل تغییر می‌باشد که طرفین عقد می‌توانند توافق دیگری درباره آن داشته باشند؟

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید