علائم تجاری

موارد کاربرد تفاضل دیه در جنایات عمدی|دفتر حقوقی موکل

 
 

 

 معنای تفاضل دیه و موارد کاربرد آن 

در قانون مجازات اسلامی در سه ماده به این امر تصریح شده است. ماده ۳۸۲ مقرر داشته است هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است اما اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود.
  بر همین منوال ماده ۳۸۸ در مورد قصاص عضو مقرر داشته است که  زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود.
سرانجام ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست تفاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت تفاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات موسوم به «تعزیرات محکوم می شود.

 

نظر فقهای شیعه و اهل سنت در مورد تفاضل دیه

آیا فقهای اهل سنت در مورد تفاضل دیه نیز چنین حکمی دارند یا خیر؟

اهل سنت، برخلاف شیعه، درباره مردی كه زنی را به قتل رسانده است، قصاص را بدون رد تفاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم می‏دانند. در حالی كه اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است كه اگر اولیای دم زن بخواهند حكم قصاص را بر قاتل جاری كنند، باید نصف دیه كامل مرد را، كه همان ما به التفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای دم مرد بپردازند. این حکم مورد اتفاق همه فقهای شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این باره وجود ندارد و در هیچ یك از كتاب‏های شیعه، قول مخالفی نقل نشده است.
 

تفاضل دیه به مرتکب پرداخت می شود یا به اولیای دم قاتل

ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر داشته تفاضل دیه متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص ببخشد یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد اما اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

 

قابلیت پرداخت تفاضل دیه در صورت عمدی بودن جنایت

آیا تفاضل دیه در همه جنایات و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل پرداخت است یا خیر؟

برای اینکه تفاضل دیه قابل پرداخت باشد، ضروری است که جنایت علیه تمامیت جسمانی، عمدی باشد.

آیا تفاضل دیه در جرایم رانندگی نیز قابل پرداخت است یا خیر؟

تفاضل دیه در جرایم موجب قصاص مصداق دارد. این در حالی است که جرایم رانندگی جزو جرایم غیرعمدی است لذا تفاضل دیه در مورد آن منتفی است.
بر همین مبنا ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر داشته که بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را  به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

 

شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت المال

شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت المال :

اصولا پرداخت دیه از بیت المال امری استثنایی است و موارد استثنا توسط مقنن مشخص می شود. از جمله ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر داشته است «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

تکلیف موضوع در مواردی که تعداد جانیان و مقتولان بیش از یک نفر باشد اما مقتول هر قاتل مشخص نبوده و در بین آنها یک زن باشد چیست؟

مقنن در خصوص این موضوع که قاتلان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، می گوید اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت بوده اما مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای دم هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند. حال چنانچه اولیای دم هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد. در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، تفاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود.

 

قتل در ماه های حرام یا اماکن مقدس موجب تغلیظ تفاضل دیه نمی شود

اگر قاتل زن؛ و مقتول مرد باشد، آیا می توان هم زن را قصاص کرد و هم نصف دیه را از او گرفت یا خیر؟

خیر، ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می گوید هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد، مانند اینکه زنی، مردی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن تفاضل دیه را ندارد.

اگر قتل در ماه های حرام یا اماکن مقدس مانند حرم مکه مکرمه باشد آیا تفاضل دیه نیز تغلیظ می شود یا خیر؟

خیر،در این زمینه، ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت تفاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، تفاضل دیه تغلیظ نمی شود.

 

راهکارهای قانونی در موارد عدم استطاعت صاحب حق قصاص برای تهیه تفاضل دیه

راهکارهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی

در مواردی که صاحب حق قصاص، ناتوان از تهیه تفاضل دیه بوده و مرتکب قتل هم مدت زیادی در زندان باشد، بیان کرد: در این زمینه، راهکاری پیش بینی شده است. قانونگذار در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی می گوید در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، به علت ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.
در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و گذشتن مدت زمان آن، با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

 

آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد؟

آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد یا خیر؟

ظاهرا این گونه است چرا که بر اساس ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی «در موارد لزوم پرداخت تفاضل دیه، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان تفاضل دیه، قابل محاسبه است.

اگر مردی دو زن را بکشد آیا باز هم بحث تفاضل دیه مطرح می شود؟

اگر مردی تنها یک زن مسلمان را به قتل برساند، قصاص مشروط به ردّ تفاضل دیه است اما در مواردی که قاتل بیش از دو زن را بکشد، به عقیده بنده تهاتر قهری حاصل می شود و در صورتی که اولیای دم دو زن خواهان قصاص باشند، قاتل بدون رد تفاضل دیه قصاص می شود. البته این در فرضی است که اولیای دم ، مجتمعاً خواهان قصاص هستند ؛ و اگر یكی از اولیای دم به صورت انفرادی خواهان قصاص باشد، مكلف است سهم سایر اولیای دم را بپردازد.

تالی فاسدهای احتمالی موضوع تفاضل دیه در جامعه

گاهی اوقات ولیّ دم زن، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست و در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می گیرد، عنوان کرد: برای حل این مشکل چند راه از جمله تساوی قصاص مرد و زن؛ پرداخت تفاضل دیه زن از بیت المال و مخیر کردن ولی دم زن به قصاص یا گرفتن دیه از قاتل به نظر می رسد.
شاید دو پیشنهاد اول با نقد همراه باشد اما راهکار سوم در ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ مورد تاکید مقنن قرار گرفته بود که مقرر می داشت «هر گاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم به قصاص با پرداخت نصف دیه كامل به قاتل یا مطالبه دیه زن از قاتل مخیر است. با این راهکار خواه ولی ّدم متمکن از پرداخت دیه بـاشد یا نباشد، در صورتی که ثابت شود قاتل معسر از پرداخت دیه است، به استناد منابع فقهی موجود، این امکان وجود دارد که از اقارب و در مرحله بعد از بیت المال، دیه گرفته شود؛ همان طور که در برخی موارد جنایت شبه عمد که جانی، مـالی نـدارد و نیز در جنایت خطای محض که عاقله توانایی ندارند یا جانی اصلاً عاقله ندارد ، قانون مجازات اسلامی به ضمان بیت المال معتقد است. لذا اصلاح مواد ۳۸۲، ۳۸۸ و ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می شود.
شاید بتوان از همان منطقی که در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مورد استفاده قرار گرفته است، برای جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی الهام گرفت. در این راستا صنعت بیمه می تواند حتی در جرایم عمدی نیز به کمک عدالت کیفری بیاید.

 

منبع

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید