اگر اشخاص با یکی از این موارد مانند نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک و قلم خوردگی و نیز صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند.

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد، به دیگری واگذار می کند.
چک سندی تجاری است که قانونگذار برای تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است.

چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند.

(1396/01/30) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف حبس زدایی در حالی 6 مرداد ماه سال 94 به تصویب رسید که محاکم قضایی با حجم بسیار بالایی از پرونده‌های مالی روبرو بود و از دیگر سو نیز محکومان مالی زیادی به واسطه عدم پرداخت دیون خود در زندان به سر می‌بردند.

در عرصه تجارت، چک یکی از پرکاربردترین وسیله‌های پرداخت برای تجار، کسبه و فعالان در این حوزه می‌باشد و به البته گردش چک در دست افراد که گاهی با عدم پرداخت مواجه می شوند ممکن است اختلالاتی در پرداختی های دیگران در این چرخه ایجاد کند.

چک یکی از رایج‌ترین اسنادی است که برای معاملات مالی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در شرایطی چک‌های صادره با «عدم پرداخت» موجه می‌شود، برای وصول وجه چک قانونگذار دو راه را پیش‌روی دارنده آن قرار داده است. اگرچه عموم مردم برای وصول چک به دادسرا یا دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند، اما دایره اجرای ثبت هم از جمله مراجع قانونی است که امکان وصول چک از طریق آن وجود دارد.

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادرکننده چک‌باید درتاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده)‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه‌وجهنقد داشته باشد. ‌ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :

‌ماده 3 مکرر -چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصولاز‌بانک خواهد بود.

‌ماده 3 -ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چکمصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :

‌ماده 7 -هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌بهحبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون(000 000 50)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد بهحبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شدو درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغمندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره -این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروعو یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. ‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک‌مصوب1355.4.16حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره -میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک-مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام -خواهد بود. ‌ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چکمصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 -در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف -در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یاچک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چکمقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ‌ماده 6 -ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چکمصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب )در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامیحسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامهبانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید. ‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنکه‌متهمبه ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگریتعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد. ‌ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار
و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شوراینگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.