جدول کامل هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۷

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

جدول کامل هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۹۷

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۷ مشخص شد.

مهریه چه از نوع عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می‌تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می‌شود.

اثر زمانی عدم تمکین(نشوز)بر پرداخت نفقه

در این نوشتار به اثر زمانی عدم استحقاق نفقهدر صورت ارایه حکم عدم تمکیندر حق زوج می پردازیم و به این سوال می پردازیم که چنانچه زوج موفق به دریافت حکم عدم تمکین گردد و متقابلا زوجه مبادرت به طرح دعوی نفقه شده باشد، آیا زوج نسبت به زمان قبل از صدور اجراییه تمکین ، تکلیف بر پرداخت نفقه بطورکلی از زمان عقد ساقط می گردد یا تا زمان صدور اجراییه ، پرداخت نفقه بر دوش زوج باقیست و از آن زمان به بعد دیگر تکلیفی بر پرداخت نفقه ندارد؟
دکتر علی رفیعی، وکیل پایه یک دادگستریبعنوان وکیل طلاقدر دعاوی خانوادگی نظیر طلاق،مهریه، نفقه و... خانوادگی بیان می دارد :
توضیح آنکه از جمله حقوق زوجین نسبت به یکدیگر ، حق بر تمکین بر دیگری است بدین معنا که زوجین بر مبنای حسن معاشرت نسبت به یکدیگر، بایستی نسبت به یکدیگر تمکین نمایند. تمکین که در عرف و دکترین حقوقی به دو جنبه تمکین عام( وظایف عام زوجیت) و تمکین خاص( برقراری روابط زناشویی)، تقسیم می گردد ، در خصوص زوجه ، قانونگذار آثاری را در صورت اثبات عدم تمکین مترتب دانسته است که شامل اسقاط پرداخت نفقه، حق بر ازدواج مجدد زوج می گردد.
در این خصوص چنانچه تمکین زوجه سابقاً اثبات گردیده باشد نظیر آنکه زوجه باکره یا دوشیزه نباشد، بایستی قایل به این مهم باشیم که زوج از زمان عقد(قبل از صدور اجراییه) متعهد به پرداخت نفقه می باشد و اجراییه مبتنی بر عدم تکمین زوجه اثر قهقهرایی ندارد و زوج متعهد به پرداخت نفقه تا زمان صدور اجراییه خواهد بود.

در این خصوص رایی از شورای حل اختلال شهرستان مشهد مشاهده گردید که متاسفانه راه ناصوابی را پیموده بود که مطابق دریافت حکم بر عدم تمکین زوجه، زوج تکلیفی بر پرداخت نفقه نخواهند داشت که در این راستا لایحه دفاعیه تمکین برای احدی از مراجعین تنظیم گردید که بشرح ذیل تقدیم می گردد:

ریاست محترم دادگاه حقوقی مشهد
باسلام
احتراماً در خصوص دادنامه خلاف بشماره......... مورخ.... صادره از شعبه 12 شورای حل اختلاف شماره یک مشهد مستند به جهات الف و ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی ضمن تقاضای نقض دادنامه و واخواهی بعمل آمده از سوی زوج به استحضار می رساند:
1-آنچنانچه تجدیدنظرخوانده محترم اقرار و اذعان دارد، زوج اعلام می نماید اینجانب تا قبل از صدور اجراییه عدم تمکین، خویش را تماماً به انجام می رسانیده ام تا آنجا که اینجانب از حالت دوشیزگی خارج و چندین سال نسبت به تمکین نامبرده اقدام نموده ام.بعبارت دیگر مراتب تمکین در حق زوج به تایید ایشان رسیده است فلذا وفق قاعده فقهی « استصحاب» مراتب تمکین بقوت خود باقی خواهد گردید و نمی توان برخلاف موازین حقوقی مبادرت به صدور حکم نمود.
2-نکته حایز اهمیت در این خصوص عطف به ماسبق دانستن دادنامه عدم تمکین نسبت به چندین سال قبل از آن و در نتیجه عدم تعلق نفقه از زمان عقد می باشد. بعبارت دیگر به زعم شورای حل اختلاف، چنانچه زوجه بعنوان مثال پس از 10 سال تمکین به لحاظ رفتارهای زوج، مبادرت به تمکین ننماید، شورای حل اختلاف اعلام می نماید که زوجه از شروع زندگی مشترک هیچگونه تمکینی ننموده و در نتیجه مستحق نفقه نخواهد بود که بدیهی است چنین استدلالی بر خلاف حقوق مکتسبه زوجه و برخلاف منطق و اصول حقوقی است.
3-دادنامه صادره در تعارض صریح و مسلم با اقرار زوج دایر بر وجود رابطه زناشویی حکایت دارد و زوج هیچگنه دلیل پرداخت دایر بر اثبات پرداخت نفقه ارایه نمی نماید.
4- آثار ناشی از صدور دادنامه الزام به تمکین جنبه تاسیسی دارد و پس از صدور اجراییه ، حق ازدواج مجدد و اسقاط نفقهبه همراه خواهد داشت و در نتیجه نمی توان چنین آثاری را به زمان قبل از صدور دادنامه و اجراییه تسری دارد.

طلاق به درخواست مرد (زوج)

طلاق به درخواست زن (زوجه)

توافق زوجین برای طلاق.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف 95/61 به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج و سوء ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام کرد.

قانونگذار ایران در ماده ی ۱۱۱۵ قانون مدنی به زوجه اختیار داده است که در صورت خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای وی، مسکن على حده اختیار نماید؛ ضرر شرافتي موضوع این ماده را بیم زن دانسته اند از آن که «در اثر داد و فریاد و فحش های ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابران جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر، اشخاص ناشایت را به منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.

دعوی زن عليه شوهر مقيم خارج از کشور ­صدور اجرائيه عليه شوهر مقيم خارج از کشور

 
اجرای اجرائيه در خارج از کشور
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

52 شماره 161هفته دادگستری صفحه 1413

1-مردی با زنی ازدواج می کند.شوهر پس از ازدواج زنش را ترک و به کشور دوردستی ميرود و در آنجا سکونت مينمایدهرگاه فرض شود نفقه ای بزن ندهد و حاضرب طلاق هم نشود٬ آیا همسرش ميتواند برای طلاق بدادگاه شهرستان محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه ميتواند بصرف ترک خانواده از ناحيه شوهر٬ گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟ به هر صورت ترتيب حل قضيه در مواردی که زوج در یکی از کشورهای خارجی مقيم شده باشد چيست؟

2-در چنين شرایط آیا زن ميتواند عليه همسرش شکایت ترک انفاق طرح نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه باینکه جرم ترک انفاق از جرائم مستمر است ٬ دادسرای محل سکونت زن صالح برسيدگی هست یا نه ؟ در این مورد به چه ترتيب عمل ميشود؟
در وضع موصوف چنانچه زن مطالبه مهریه اش را داشته باشد آیا ميتواند به اجرای ثبت و یا محکمه حقوق محل اقامت خود مراجعه نماید یا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ٬ اگر شوهر مالی در ایران نداشته باشد آیا ميتوان اموالی را که درکشور خارجی محل اقامت خود دارد٬ برای توقيف معرفی نمود یا نه ؟ و ترتيب عمل در این حال چگونه است ؟
اداره حقوقی با بررسی استعلام فوق و طرح آن در کميسيونهای مشورتی آئين دادرسی مدنی و آئين دادرسی کيفری
پاسخ ونظر مشورتی خود را در مورد شقوق مختلف آن بشرح زیر تهيه و اعلام داشته است
با استناد قسمت اخير ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته است:
1-در صورتیکه یکی از زوجين مقيم خارج ازکشورباشد دادگاه محل اقامت طرفيکه درایران مقيم است صلاحيت رسيدگی داردهر یک زوجين که در ایران مقيم باشد٬ ميتواند عليه طرف دیگر که در خارج از کشور اقامت دارد مبادرت به تقدیم دادخواست در مورد دعاوی مدنی و خانوادگی نماید
2-در موردیکه محل سکونت زن از طرف شوهر معين شده باشد٬ دادسرای محل سکونت و د رمورد تفویض حق انتخاب مسکن از طرف شوهر بزوجه ٬ دادسرای محل سکونت زوجه برای رسيدگی به بزه ترک انفاق صلاحيت دارد و اما درموردی که زوج پس از ازدواج وعزیمت بکشوربيگانه مرتکب ترک انفاق گردد٬ حسب اصول آئين دادرسی کيفری دادسرای محل وقوع بزه (محل سکونت زوجه ) صلاحيت رسيدگی دارد همچنانکه طبق ماده 7 قانون حمایت خانواده نيزصلاحيت رسيدگی به کليه دعاوی خواهان مقيم ایران بر مبنای خصائص وویژگيهای دعاوی خانوادگی بدادگاه محل سکونت طرف مقیم ایران اعطاء می شود.
3-برای مطالبه مهریه ٬ زن ميتواند تقاضای صدور اجرائيه نماید (اگر سند ازدواج رسمی باشد) یا بدادگاه خانواده مراجعه کند بصراحت ماده 2 قانون حمایت خانواده ٬ دعوای راجع به مهرزن جزء دعاوی خانوادگی و رسيدگی به آن تابع مقرراتقانون مذکور است 0بنابراین مرجع رسيدگی دادگاه شهرستان در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش خواهد بود و در صورتيکه یکی از زوجين مقيم خارج از کشور باشد٬ دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقيم است صلاحیت رسیدگی دارد.
و اما تامين اموال واقع در خارج از کشور به منظور اجرای حکم یا سند رسمی ٬ در صورتی ميسر است که بين ایران وکشور محل وقوع اموال قرارداد تعاون قضائی منعقد و این امردرقرار داد تصریح شده باشد

دکتر علی رفیعی

وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل طلاق

با هم نگاهی به شروط 12 گانه ضمن عقد خواهیم پرداخت.