قانونگذار ایران در ماده ی ۱۱۱۵ قانون مدنی به زوجه اختیار داده است که در صورت خوف ضرر بدنی، مالی و یا شرافتی برای وی، مسکن على حده اختیار نماید؛ ضرر شرافتي موضوع این ماده را بیم زن دانسته اند از آن که «در اثر داد و فریاد و فحش های ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابران جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر، اشخاص ناشایت را به منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
این ماده به نحو کلی، متضمن حكم جواز اختیار مسكن مستقل در صورت بیم ضرر مذکور است ؛ بدون آن که، ابهامات بسیار مترتب بر این ماده و نیز شمول و یا عدم شمول این حکم نسبت به جواز عدم تمکین خاص زوجه را نیز پاسخگو باشد. بر این اساس، موضوعات زیر شایسته توجه است:
1- صدر این ماده دچار نوعی ابهام است و این پرسش را مطرح می نماید که آیا در این موارد زوجه می تواند رأساً و به صرف بیم ضرر، مسکن على حده اختیار نماید و یا آن که باید با مراجعه به محکمه و با اجازه ی دادگاه چنین کند؛ بر پاسخ نخست این ایراد مترتب است که به نوعی واگذاری حکم قانون به افراد است و بر پاسخ اخیر این اشکال مترتب است که طرح دعوا در محکمه و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه، هرچند در قالب دستور موقت باشد، فرایندی طولانی است که می تواند برخی تبعات نامطلوب را برای زوجه به همراه داشته باشد. به نظر می رسد. در چنین فرضی، باید بر این باور بود که زوجه راسا می تواند مسکن مستقل انتخاب نماید؛ نهایت این که، در صورت طرح دعوای الزام به تمکین از سوی زوج و یا دعوای مطالبه هزینه ی مسکن مستقل از ناحیه ی زوجه، این زوجه است که باید خوف ورود چنین ضرری را به اثبات رساند. با این وجود در مواردی که زوجه راساً توانایی تهیه ی چنین مسکنی را فاقد باشد. وی ابتدا با اقامه دعوا و با اثبات وجود این خوف، الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را از دادگاه درخواست می نماید.
2- در این ماده قانون گذار از لفظ «خوف» ، ضرر استفاده نموده است و نه ورود ضرر؛ بر این اساس تحقق ضرر شرط استفاده از حکم این ماده نبوده و زوجه می تواند به مصرف بیم ورود ضرر، مسکن مستقل اختیار کند. در این میان و در مقام بروز اختلاف و طرح دعوا در محکمه، اثبات وجود چنین خوفی، موضوعی است که با دشواری همراه است.
3- پرسشی که در خصوص حکم این ماده مطرح می شودآن است که آیا در فرض خوف ضرر از ناحیه ی بستگان زوج، همسایگان و یا شرایط عمومی حاکم بر مسکن مشترک نیز زوجه این اختیار را دارد که مسكن مستقل اختیار نماید؟ به نظر می رسد اطلاق این ماده، تمامی فروضی را که به هر دلیل سکونت در منزل مشترک، خوف ورود ضرر را برای زوجه به همراه دارد، در بر می گیرد و این موضوعی است که مورد تایید برخی نویسندگان نیز قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید
مطالبه اجرت المثل در اموال| دفتر حقوقی موکل
چه زمانی زن می تواند جدای از شوهر خودزندگی کند؟| دفتر حقوقی موکل
مواردى كه هدایا پس از عقد نکاح قابل مطالبه است| دفتر حقوقی موکل
همه چیز درباره تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن در هنگام طلاق|دفتر حقوقی موکل
چگونه نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد؟|دفتر حقوقی موکل
