وکیل در تهران

  • مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

    دفتر حقوقی موکل-  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ به پیشنهاد شماره  17079 مورخ 1395/8/1 وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

  • ممنوعیت ثبت دستنویس اسناد رسمی

    (1395/6/11)-دفتر حقوقی موکل-  با ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ثبت اسناد رسمی به صورت دستنویس ممنوع است.

  • مهمترین علت دستگیری ایرانیان در خارج از کشور

    (1395/6/6)- دفترحقوقی موکل- مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌المللی وزارت دادگستری گفت: همراه داشتن داروهای کدئین دار، مهمترین علت دستگیری هموطنان در کشورهای دیگر است.

  • نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟

    (1395/5/27) - دفتر حقوقی موکل- قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند. اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟

  • نکات کلیدی در پرونده‌های قضایی

    دفتر حقوقی موکل- بعضی مسائل در زندگی روزمره وجود دارد که هر چقدر هم حواسمان جمع باشد، باز هم پیش می‌آید و به بیان دیگر اجتناب‌ناپذیر است زیرا گاهی اوقات به واسطه انجام معامله یا هر کار دیگری مجبوریم با افرادی که شناخت چندانی هم از آنها نداریم طرف حساب شویم و همین می‌شود مقدمه بعضی رویدادها که خیلی خوشایندمان نیست و پیگیری‌های قضایی را می‌طلبد. یکی از این مسایل، دریافت چک‌های بلامحل و روند شکایت از آن است که چندان کار ساده‌ای هم نیست.

  • هر آنچه در خصوص نامزدی بایستی بدانید....

    مرد هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می تواند به عقد خود در آورد و از تاریخ وقوع عقد است که رابطه زوجیت ایجاد می شود. اما اینکه آیا دوران نامزدی با دوران زوجیت متفاوت است یا نه و اینکه ایا در دوران نامزدی  بین زن و مرد رابطه زوجیت ایجاد می شود یا خیر، باید گفت که نامزدی دو نوع می باشد؛
     1- نامزدی قانونی، یعنی نامزدی که درآن صیغه نکاح جاری می شود و زن و مرد باهم محرم می شوند و رابطه زوجیت بین انها برقرار می شود. در این نوع نامزدی، درواقع زن و مرد، قبل ازبرگزاری مراسم عروسی و قبل از رفتن به خانه مشترک، دوره نامزدی یعنی دوره آشنایی و شناخت ازیکدیگر را پشت سر دارند و معمولا هم این دوران برای شناخت زوجین ازیکدیگر می باشد. همچنین زن ومرد، زن شوهربه معنای واقعی  بوده و رابطه محرمیت بین انها جاری می باشد.
    2- نامزدی عرفی، یعنی نامزدی که درآن صیغه نکاح جاری نمی شود،  بلکه زن و مرد قبل از ازدواج، برای اینکه شناخت از یکدیگر و خانواده های یکدیگر پیدا کنند، باهم در ارتباط می باشند.
     این نوع نامزدی در برخی از فرهنگ ها و مناطق ایران مرسوم می باشد. نامزدی عرفی گاهی با اطلاع خانواده می باشد، گاهی بدون اطلاع خانواده بوده و بیشترشکل دوستی دارد، با این نیت که این ارتباط یا دوستی در جهت اشنایی بوده و سرانجام به دوستی یا ازدواج ختم خواهد شد.
    وکیل در تهران: در صورتی که نامزدی از نوع نامزدی قانونی باشد، در این نوع ، چون طرفین زن و شوهر می باشند، وعده ازدواج دیگر معنا ندارد، وامتناع از ازدواج نیزمعنا نخواهد داشت. چون ازدواج محقق شده است و اگر زوجین بخواهند ان را برهم بزنند یا از آن امتناع کنند، باید دعوای طلاق را مطرح نمایند و تازمانی که طلاق جاری نشده است، زن و مرد همچنان زن و شوهر محسوب می شوند.


    وکیل در تهران: اما اگر نامزذی ازنوع عرفی باشد، چون دراین نوع نامزدی، عقد نکاح و ازدواجی واقع نمی شود، تنها بحث وعده ازدواج و امتناع از وصلت و ازدواج پیش می اید. پس وقتی زن و مرد با اطلاع خانواده ها و یا بدون اطلاع خانواده، به منظور اشنایی و شناخت ازیکدیگر، در دوران نامزدی عرفی باشند، هریک از طرفین می توانند نامزدی را برهم زده و از ازدواج و وصلت امتناع نماید و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه اورا مجبور به ازدواج کرده و یا حتی ازجهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید. چون تنها رابطه ای از نظر قانون مشروع و محترم است که در آن صیغه نکاح جاری شده باشد. حتی در نکاح موقت که صیغه نکاح جاری می شود هیچ یک از طرفین نمی تواند طرف دیگررا مجبور به تمدید مدت نکاح ویا او مجبور را به تبدیل نکاح موقت به نکاح دایم نماید. البته اگر هریک از طرفین به صرف امتناع از وصلت طرف مقابل، بخواهد مطالبه خسارت کند، دعوای او مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. ولی اگر صرف امتناع طرف مقابل نباشد بلکه به استناد ماده 9 قانون مسئولیت مدنی حیله نیز به کاربرده شده باشد مطالبه خسارت امکان پذیر خواهد بود.
     اگر نامزدی از نوع قانونی باشد و زوجین در دوران نامزدی با یکدیگر رابطه جنسی برقرارکرده باشند، همان احکامی که در خصوص نکاح و مهریه جاری می شود در اینجا نیز جاری می شود.
     اگر نامزدی از نوع، نامزدی عرفی باشد و زن در رابطه جنسی، بکارت خود را از دست داده باشد زن مستحق مهریه نخواهد بود، و این رابطه زنا محسوب شده و در صورت اثبات مستحق مجازات خواهد بود. چون تنها رابطه مشروع از نظر قانون قابل احترام است و زن نیز با رضایت به برقراری رابطه جنسی اقدام به ضرر کرده و مستحق مهری نخواهد بود، خواه مهرالمسمی، یعنی مهریه که طرفین در خصوص مقدار ان توافق کرده اند و خواه مهرالمثل، یعنی مهریه ای که میزان ان بین طرفین توافق نشده است و دادگاه میزان ان را تعیین می کند.
     در صورتی که نامزدی از نوع قانونی باشد و بهم بخورد هدایا قابل استرداد می باشد و مشمول ماده 1037 قانون مدنی خواهد شد؛
    اگر انچه که هدیه داده شده ،عادتا قابل بقا بوده باشد، در صورت تلف نیز قیمت آن قابل استرداد می باشد. مگر اینکه ثابت شود بدون تقصیر تلف شده است.
     اگر نامزدی از نوع عرفی باشد و بهم بخورد، هدایا قابل استرداد است، منتهی قواعد هبه جاری می شود، یعنی اگر مال هدیه داده شده موجود باشد قابل استرداد است والا در صورت تلف یا انتقال به غیر قابل استرداد نخواهد بود.

    نویسنده : دکتر علی رفیعی_ وکیل دادگستری و وکیل خانواده

  • هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟

    دفتر حقوقی موکل-امروزه  به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیر منقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است. از طرفی دیگر از آنجایی که هنگام اقامه دعوی "خلع ید"، احراز مالکیت یک اصل است و بر خلاف "تصرف عدوانی" که اثبات تصرف غیر قانونی در آن شرط است، از این لحاظ نیز لزوم آگاهی از منشأ و حدود مالکیت بر اراضی دو چندان به نظر می آید.

  • یک سوم پرونده‌های حقوقی مربوط به بنگاه‌های املاک است.

    (1395/6/28) دفتر حقوقی موکل- سید  علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد در رابطه با تهیه و اجرای طرح کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی از طریق ساماندهی روابط حقوقی اشخاص با تمرکز بر مشاورین املاک و بررسی موانع و نارسایی‌های مربوط به اجرای قانون پیش فروش ساختمان گفت: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد یک سوم پرونده‌های حقوقی مربوط به بنگاه‌های املاک است.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید