عضویت در سامانه | درباره وکلای ما | همکاری با ما
واژه معامله قبل از هر چیزی ذهن را به تبادلات مالی می کشاند؛ حال آنکه معامله یا بستن قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند تن در مقابل یک یا چند تن دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است، تعهد می دهند.
چگونه میتوان معاملهای را بر مبنای قانون انجام داد تا در صورت بروز مشکل و اختلاف، از حمایت قانون برخوردار باشیم؟
ماده 218 سایق قانون مدنی در خصوص معامله به قصد فرار از دین اشعار می داشت : (( هرگاه معلوم شود مامله به قصد فرار از دین واقع شده است ان معامله ناغذ نیست .)) این ماده در اصلاحیه دی ماه 1361 از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلا چشمگیری که ایجاد شده بود ، مقنن مجددا ماده 218 ق.م را به این شرح اصلاح نمود: (( هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ان معامله باطل است . )) این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفا حکم معامله صوری را مشخص نمود ، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است : زیرا مطابق قاعده (( العقود تابعه للقصود )) و به موجب مواد 190 و 191 و 196 و 463 و 1149 ق.م . به دلیل فقدان قصد ، این نوع معاملات باطل می باشند.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.
(96/05/13 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:شرط صحت معامله خودرو تنظیم سند رسمی است.
(96/03/16) جمال انصاری رئیس کل دادگستری قزوین، با تاکید بر عدم انجام معامله در بنگاههای فاقد مجوز گفت: برای جلوگیری از عوارض منفی معاملات، داد و ستد و مبادلات اجتماعی باید هوشمندانه عمل كرد و از طریق دفاتر اسناد رسمی و مشاوره با حقوقدانان اقدام به معامله کرد.
بنگاه های معاملات املاک و خودرو که باید بیشتر نقش دلال و واسطه را در معاملات طرفین ایجاد کنند، به مرکزی برای انعقاد قراردادهای حقوقی خرید و فروش املاک و خودرو، تبدیل شده اند؛ این موضوع در حالی است که عدم آشنایی مشاوران این بنگاه ها با موازین و قواعد حقوقی، مشکلات بسیاری در اجرای قراردادها برای طرفین معامله ایجاد می شود. عدم تنظیم صحیح قراردادهای حقوقی مربوط به معاملات، یکی از علل طرح پرونده های متعدد در دادگستری های سراسر کشور است و اگر قراردادها از ابتدا صحیح تنظیم شود و به جای قراردادهای عادی، از معاملات رسمی در دفاتر اسناد رسمی استفاده شود، مشکلات مشابه کمتر می شود.
معامله به قصد فرار از دین
اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »
قبل از ورود در بحث دعوای ابطال لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم .
بسیار اتفاق میافتد که افراد در طول زندگی خود، معاملهای انجام دهند و یا اینکه طرف معامله واقع شوند. در هر دو این صورتها، گاهی بنا به مصالحی اشخاص ترجیح میدهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده نمایند.
با توجه به اینکه معمالات باطل را تعریف کردیم در این قسمت صرفا به موارد معاملات باطل با مثال و محوریت شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی می پردازیم .
تاریخچه دفترنام و نشان دفترهدف و رسالت دفتراصول حاکم بر دفترروند پذیرش پروندهآرای موفق دفتروبلاگ حقوقیمشاوره حقوقی
وکیل می خواهم محاسبه مهریهمحاسبه هزینه دادرسیارزیابی پروندهمشاوره حضوریمشاوره تلفنیقوانین و مقرراتنشانی مراجع قانونیدریافت شکایات
برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید