معامله به قصد فرار از دین
اگر معلوم شود که معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و بطلان معامله نیز از یک سو به علت مشروع نبودن جهت معامله که همان فرار از پرداخت دین است می باشد و از سوی دیگر ، صوری بودن معامله و فقدان قصد و نیت و اراده واقعی طرفین بر انجام معامله است که ماده 218 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . »
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10ر8ر 1377 نسبت به معامله با قصد فرار از دین حتی در حالت صوری نبودن آن نیز جنبه کیفری قائل شده ، به طوری که ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته : « هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد ، و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد . »
نتایج مهم :
1 – معامله با قصد فرار از دین صورت گرفته باشد .
2 – انجام معامله به زیان طلبکار باشد .
3 – باقیمانده اموال بدهکار کفایت بدهی او را نکند .
4 – ابتدا طلبکار برای مطالبه طلب خود اقدام قانونی انجام داده باشد و سپس بدهکار اقدام به معامله نموده باشد .