مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی شامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نمی شوند .
احمدعلی سیروس اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، کسانی که معاملاتی انجام می دهند، باید این معاملات را به اداره دارایی اعلام کنند، اما دفاتر اسناد رسمی شامل این قانون نمی شوند زیرا معامله را برای دیگران انجام می دهند .