مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی شامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نمی شوند .
احمدعلی سیروس اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، کسانی که معاملاتی انجام می دهند، باید این معاملات را به اداره دارایی اعلام کنند، اما دفاتر اسناد رسمی شامل این قانون نمی شوند زیرا معامله را برای دیگران انجام می دهند .
وی ادامه داد: از طرف دیگر بر اساس این قانون، سردفتر لیست معاملات انجام شده را برای حوزه مالیاتی محل ارسال می کند بنابراین دادن یک فرصت سه ماهه تحت عنوان معاملات فصلی در خصوص دفاتر اسناد رسمی مصداق ندارد و برای اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی است . سیروس گفت: سازمان امور مالیاتی با یک بخشنامه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد نسبت به این آمار مضاعف اقدام کنند و در قبال عدم ارسال این آمار جریمه ای را برای دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفت. مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: به دنبال این موارد دادخواستی به دیوان عدالت اداری از سوی کارمند یکی از دفاتر اسناد رسمی داده شد، مبنی بر اینکه این قانون هیچ صراحت و اشاره ای به دفاتر اسناد رسمی برای ارسال این آمار نکرده است .
وی تاکید کرد: بنابراین دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون، فروشنده خدمت یا به منزله کاسب یا تاجر محسوب نمی شوند و وضع چنین جریمه ای برای دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است .
سیروس خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری به این دادخواست رسیدگی کرد و وضع این جریمه به دفاتر اسناد رسمی را خارج از اختیارات وزارت دارایی دانست و این بخشنامه باطل شد .
