علائم تجاری

اجرای حکم منع اشتغال | دفتر حقوقی موکل

 

مطابق ماده ی ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند از دادگاه درخواست کند زوجه را از اشتغال به شغلی که مغایر با مصلحت خانواده یا حیثیت خود یا زوجه است، منع نماید نصرف نظر از مباحث مربوط به ماهیت این حق و ارتباط آن با شرط اشتغال، در خصوص نحوه ی اجرای آن باید به تأثیر حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه و نیز نوع حکم دادگاه از نظر اعلامی با اجرایی بودن توجه داشت.

 

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 اثر حکم دادگاه بر قرارداد کار زوجه

به منظور بررسی نحوه ی اجرای حکم منع اشتغال، باید به اثر حکم دادگاه بر قرار داد کار زوجه پرداخت.

در بیان اثر حكم منع اشتغال بر قرارداد کاری بین زوجه و ثالث، برخی قائل به ابطال شده اند. ابطال با بطلان و فسخ متفاوت است. عقد قابل فسخ را عقدی نافذ دانسته اند که در اركان آن كمبود و عیب دیده نمی شود، منتها به دلیل ضرر ناروایی که لزوم آن به بار می آورد یا به حکم تراضی دو طرف، برای یکی از آنان یا هر دو یا شخص ثالث، خیار فسخ به وجود می آید و به استناد این حق می توان عقد را منحل کرد؛ اما عقد قابل ابطال، عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیله ی اشخاص مورد حمایت قانون گذار قابل حذف است و آن را در شمار عقدهای باطل که بطلان آن نسبی است، آورده اند. همچنین گفته شده است عقد قابل ابطال یا عقد دارای وصف بطلان نسبی، عقدی است که نسبت به یک طرف صحیح و نسبت به طرف دیگر باطل یا قابل ابطال است و کسی که عقد نسبت به او باطل است، می تواند از مقام ذی صلاح قضایی بخواهد عقد را باطل اعلام کند یا آن که خود عقد را قبول نماید. در خصوص سرنوشت عقد قابل ابطال و تفاوت آن با عقد غير نافذ گفته شده است که عقد قابل ابطال پیش از تنفیذ نیز نفوذ حقوقی دارد و حکم دادگاه با اعلام ذینفع، آن را باطل می کند. اما با ابطال، تمام قرارداد صحیح از عالم اعتبار محو می شود و آثار حقوقی آن از ایین می رود. موارد قابلیت ابطال که از آن به بطلان نسبی نیز یاد شده، شامل اشتباه، تدليس، اکراه، عدم اهلیت معامله کنند، و بطلان ناشی از ضرر است.

نظر دیگر آن که، بطلان نسبی عمدتا از حدوث اشتباه در عقد به وجود می آید. مانند ماده ی ۳۵۳ قانون مدنی و در بعطلان نسبی، عقد نسبت به یک طرف صحيح و نسبت به

طرف دیگر باطل یا قابل ابطال است و کسی که عقد نسبت به او باطل است، می تواند از مقام ذی صلاح قضایی بخواهد که عقد را باطل اعلام نماید یا قبول کند.

این نظر با عنایت به تعريف بطلان نسبی جای بحث دارد؛ چنان چه بطلان نسبی را شامل موارد ضرر بدانیم، می توان گفت که در موضوع بحث ما نیز به جهت تعارض شغل زوجه با مصلحت خانواده، مصادیق ضرر محرز است و دادگاه می تواند حکم به ابطال قرارداد کاری دهد؛ أما طبق نظر دیگر که موارد بطلان نسبی را به جهت دیگر ممکن دانسته، ابطال قرارداد کار زوجه با حکم دادگاه ممکن نیست. از دیگر سو با عنایت به این که در بطلان نسبی عقد نیز، این طرف قرارداد است که صدور حکم به ابطال را از دادگاه می خواهد و در ما نحن فيه، زوج که از اطراف قرارداد نیست. چنین درخواستی را از دادگاه می کند، در امکان قابل ابطال بودن قرارداد کاری زوجه خدشه وارد می کند.

نظر دیگر بر آن است که در حقوق ایران بطلان نسبی عقد وجود ندارد و عقد می تواند صحيح نافذ، صحیح غيرنافذ، باطل یا قابل فسخ باشد. در تعبیر دیگر آورده شده است: در حقوق ایران نه طبق قانون و نه به اراده ی طرفین، عقد صحیح به عقد باطل مبدل نمی شود. این نظر از اتقان بیشتری برخوردار است. همچنین در تفکیک بطلان مطلق و نسبی گفته اند دربطان مطلق، یکی از ارکان عقد شامل رضا از شخص فاقد اهلیت کامل صادر می شود یا به واسطه ی اشتباه، تدلیس یا اکراه باطل است و عقد باطل نسبی با اجازه یا رد طرفی که دچار اشتباه شده یا ولی فرد فاقد اهلیت، از حالت بطلان نسبی خارج می شود. این جهات در قرارداد کاری بین زوجه و ثالث موجود نیست؛ زيرا زوجه دارای اهليت انعقاد قرارداد است و تکلیف وی به احترام به خانواده و سعی در تحکیم آن، خدشه ای به اهلیت وی وارد نمی کند. از دیگر سو، در صورتی که قائل به قابل ابطال بودن عقد باشیم، اجازه یا رد عقد قابل ابطال، صرفا از سوی طرف قرارداد که دچار اشتباه شده، ممکن است. اجازه ی ولی در عقد انجام شده توسط صغیر ممیز، قابل مقایسه با وضعیت زوج و زوجه نیست. بنا بر این قابل ابطال دانستن قرارداد کاری زوجه با اصول کلی قراردادها منطبق نیست و اثر حکم دادگاه را به منع زوجه در اشتغال، باید در ایجاد الزامی برای زوجه بدانیم.

چنانچه زوجه از اشتغال منع شود، صرف نظر از نوع شغل وی؛ دولتی یا غیر دولتی ممکن است به زوجه یا ثالث ضررهایی وارد شود. به عنوان مثال زوجه که دارای تعهد به یک سازمان دولتی است، با منفک شدن از شغل مجبور به پرداخت ما به ازای مالی تعهد خود است یا اگر زوجه با ثالث (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی، عمومی یا غیر دولتی) قرارداد کار منعقد نماید و در اثر باطل شدن قرارداد (در صورتی که قائل به ابطال آن با حکم دادگاه به منع اشتغال باشیم) یا عدم اجرای آن، خساراتی بر ثالث وارد شود طبق قاعده ی «لاضرر» جبران آن ضروری است. توجه به این نکته لازم است که نظر غالب بر آن است که حکم موضوع ماده ۱۱۱۷قانون مدنی شامل مشاغلی که زوجه پیش از نکاح داشته است، نیز می شود.

نظری که قائل به ابطال تعهدات حرفه ای و شغلی زوجه در اثر حکم دادگاه به منع اشتغال است، مسوولیت جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث را متوجه زن کرده است. در توجیه این نظر گفته شده است تصمیم مرد و تایید دادگاه، در حکم قوه ی قاهره نیست تا زن را طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی از پرداختن خسارت عدم انجام تعهد معاف کند؛ بلکه مانعی که او را از ایفای تعهد یاز داشته، بنا به خواسته ی او و ناشی از وضعی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است. این استدلال درباره ی قراردادهای منعقد شده توسط زن یا دیگری پیش از عقد نکاح جایگاه دارد، اما در مورد اشتغال زن پس از عقد نکاح که با رضایت مرد با حق ناشی از شرط ضمن عقده ایجاد شده، سازگار نیست؛ زیرا زوجه پس از انعقاد قرارداد کار، اقدامی صورت نداده است که بتوان به عنوان علت عدم انجام تعهد مطرح شود. از دیگر سو، در حالت نخست نیز ازدواج با دیگری را نمی توان علت مستقیم ابطال قرارداد کار به شمار آورد، بلکه طبق ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی به عنوان علت خارجی قابل تصور است. درخواست مرد بر منع اشتغال زن و صدور حکم از ناحیه ی دادگاه است که زن در آن دخالت و اختیاری ندارد. همچنین طبق مادی ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) شرط مسؤولیت برای جبران خسارت، آن است که متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد. همچنین اگر زن را مفید سازیم حين انعقاد هر قرارداد کاری، این خطر و ریسک را در نظر گیرد که هر زمان مرد می تواند از دادگاه درخواست منه اشتغال و ابطال قرارداد وی را نماید، موجب ضرر معنوی است که وی را در عرصه ی تجارت محدود می سازد. از سوی دیگر، چنانچه زوجه را که به حکم دادگاه از اشتغال ممنوع شده و ابطال قرارداد کاری، منبع درآمد خود را از دست داده، مسؤول جبران خسارت ناشی از ابطال قرارداد نیز بدانیم، موجب می شود زن در وضعیت عسر و حرجی قرار گیرد وضعیتی که آثار ناشی از آن ثالث را هم در برمی گیرد. از این رو، اشخاص تمایلی به انعقاد قرارداد کاری با زنان نخواهد داشت؛ چون هر آینه خطر ابطال آن می رود و آنان با خوانده ای رو به رو می شوند که به لحاظ از دست دادن شغل خود غالباً در وضعیت اعسار به سر می برد و توانایی جبران خسارت را نخواهد داشت. این امر به ویژه با وجود ماده ی 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، موجبات اضرار بیشتر زوجه را فراهم می آورد؛ چه آن که همواره امکان بازداشت زوجه تا زمان پرداخت بدهی اش فراهم است مگر آن که با شرایطی بتواند اعسار خود را به اثبات برساند و حتی البات چنین امری نمی تواند اضرار وی را منتفی سازد؛ زیرا در هر حال، تکلیف وی به پرداخت محکوم به همچنان به قوت خود باقی است. هم چنین از نظر حقوقی، تعریف مسؤولیت با تکلیف به اجرای قرارداد همراه است و ملازمه دارد؛ نه با عدم آن. در بحث حاضر، زوجه آمادگی جهت اجرای مفاد قرارداد را دارد، اما با حکم دادگاه، از ایفای تعهد منع شده است با آن که با پذیرش این نظر که اثر حکم دادگاه بر منع اشتغال زوجه، ابطال قرارداد است، دیگر قراردادی باقی نمانده تا اجرا شود.

نظر دیگر آن است که امکان ابطال قراردادی که به طور صحیح منعقد شده، وجود را ندارد و زنی که به رغم حکم دادگاه بر ممنوعیت از اشتغال، شغل خود را رها نمی کند و به اجرای تعهدات با کارفرما ادامه می دهد، ناشزه به شمار می رود. با این وصف اثر اعلامی با اجرایی دانستن حکم منع اشتغال، در بحث جبران خسارت روشن می شود. این نظر با برخی فتاوی معاصر تاییده شده است و در این فرض جبران ضرر را عهدی مرد دانسته اند.

 

بیشتر بخوانید

شرایط پرداخت نفقه اقارب و تفاوت آن با نفقه زوجه چیست؟ |دفتر حقوقی موکل

برای اشتغال زوجین چه موانع قانونی وجود دارد؟|دفتر حقوقی موکل

نظر مرد در خلاف مصلحت بودن شغل زن، تعیین‌کننده نیست|دفتر حقوقی موکل

 

  • معرفی دعوی

    معرفی دعوای مطالبه نفقه

    در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تأکید بسیار شده است و نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسرخود که شامل همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می باشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست و نفقه زوجه نیز در شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج می‌باشد در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد موجبات طرح دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه نفقه یا دعوای تمکین مطرح می‌شود.

    مفهوم نفقه و شرایط پرداخت آن

    مفهوم نفقه

    نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج و تأمین روزی و مایحتاج زندگی است و الزام حقوقی پرداخت نفقه از نظر شرع دارای سه مبنای نص صریح، روایات و اجماع می‌باشد در مادۀ 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض بنابراین، به محض وقوع نکاح تکالیف قانونی و شرعی زوجین نسبت به هر کدام آغاز می‌گردد و یکی از آن وظایف شرعی و قانونی پرداخت نفقه به زوجه هبه از نکاح دائم می‌باشد همان‌طور که در ماده 1106 قانون مدنی به طور صریح بیان نموده است که در زمان عقد دائم پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است. ظاهراً بر خلاف عرف موجود در جامعه قانون‌گذار بنای آغاز و انجام وظایف زوجیت را به محض ایجاد (عقد) نکاح می‌داند حال‌ آنکه ما امروزه شاهد هستیم در بیشتر ازدواج‌ها فاصلۀ فراوانی بین دوران عقد و آغاز زندگی مشترک وجود دارد.

    شرایط پرداخت نفقه

    به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند زوجه به شرط تمکین مستحق نفقه می‌باشد.

    تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت به حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه عذر موجه و قانونی محکمه‌پسندی وجود داشته باشد همان‌طور که ماده 1108 قانون مدنی بیان می‌دارد؛ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر برای وی تعیین نموده، سکنی ننماید البته اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده‌ای اختیار کند و در صورت ثبوت منطقۀ ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور باشد نفقه بر عهده شوهر خواهد بود تکلیف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشۀ قراردادی ندارد به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند.

  • روند اجرای پرونده

    شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور دعاوی خانوادگی دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
    پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
    در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی مطالبه نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت را پیگیری می کند.

  • مدارک مورد نیاز

    - تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)

    - تصویر مصدق شناسنامه زوجین (اختیاری)

    - به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

    * در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

    - استعلام نظر پزشکی قانونی

    - تحقیقات محلی

    - شهادت شهود و مطلعین

    - شماره پرونده استنادی

    - سایر دلایل و مستندات

  • آرای دادگاه ها

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید