اگر کسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد و براي مدتي که منتفع شده، بين طرفين مال الاجاره اي تعیین نشده باشد، بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به صاحب مال مزبور اجرت المثل بدهد، خواه استيفاي مزبور با اذن مالک یا بدون اذن اوصورت گرفته باشد.
یکی از موارد مطالبه اجرت المثل غصب است. چون غاصب نه تنها ضامن عین یا بدل مال مغصوب است، بلکه نسبت به منافع آن هم مسئولیت دارد. هر چند که از آن استفاده نکرده باشد. همچنین هنگامی که عقد اجاره، به اتمام رسیده اما مستأجر بدون اجازه موجر به تصرفات خود ادامه می دهد موجر میتواند دعوای مطالبه اجرت المثل اموال که ناشی از تصرفات خارج از قرارداد مستأجر بوده است مطرح نماید
در رابطه با مطالبه اجرت المثل اموال این حائز اهمیت است که مالک از جمله خواهان پرونده می تواند اجرت المثل ایام تصرف را از غاصب مطالبه کندچه غاصب از مال متنازع فیه استفاده و بهره برده باشد و چه هیچ گونه بهره برداری و منفعتی حاصل نکرده باشد. تنها شرط این مطالبه آن است که در عرف برای آن مال اجاره منظور شود و عادتاً هم قابل اجاره دادن باشد ضمن آنکه تنها منافع و اجرت المثل مشروع مال را می توان از غاصب مطالبه کرد.
به موجب ماده ۳۲۰ قانون مدنی :نسبت به منافع مال مغصوب، هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است، می تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند
منفعت مال گاه متصل به عين مال است همانند پشم حیوان یا اضافه وزن احشام، گاه منفصل است و جدا از عین همانند بره زاییده شده از حیوانات که در هر حال منافع مذکور از سوی مالک قابل مطالبه، است؛ اما گاه مال مغصوب، نه منفعت متصل دارد نه منفصل اماعرف برای آن اجرت در نظر می گیرد مانند خانه، اتومبیل، حیوان سواری و باری. در این صورت غاصب باید اجرت المثل آن را در طول مدت زمانی که مال را در تصرف داشت بپردازد
معیار تعیین اجرت المثل:
در تعیین اجرت المثل و میزان آن، آنچه که باید به عنوان معیار قرار گیرد میزان اجرتی است که در عرف برای آن مال در نظر گرفته میشود که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعین می شود. به موجب نص صریح ماده ۳۲۰ قانون مدنی برای استحقاق مالک در برخورداری از حق مطالبه اجرت المثل، استفاده غاصب از منافع شرط نیست؛ لذا اگر غاصب ملکی را تصرف کند اما هیچ بهره ای از آن نبرد، باز مؤظف به پرداخت اجرت المثل خواهد بود
توجه به این نکته ضروری است که، خسارت با اجرت المثل متفاوت است. غاصب ممکن است علاوه بر غصب ملک به آن خسارت هم وارد سازد که در این صورت مالک می تواند علاوه بر اجرت المثل خسارات وارده را نیز مطالبه کند. به موجب ماده ۳۱۵ قانون مدنی: «غاصب مسئول اهر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد آید»
محدوده زمانی استحقاق اجرت المثل:
نظر به این که تعیین دقیق خواسته در متن دادخواست ضروری است، در صورتی که خواهان بخواهد اجرت المثل را مطالبه کند باید در تعیین آن دقت کند؛ اما گاه در دادخواستها به این نکته توجه نمی شود. در تعیین دقیق خواسته مطالبه اجرت المثل، ضروری است محدوده زمانی ای که اجرت المثل تصرف ملک در آن محدوده زمانی مطالبه می شود، دقیقا روشن شود؛ اما گاه به این امر توجه نمی شود. مثلا در رأی زیر، خواسته «پرداخت اجرت المثل ایام تصرف» است بدون آن که مشخص شود ایام تصرف از چه تاریخی شروع و تا چه تاریخی ادامه داشته است
زمان طرح دعوای مطالبه اجرت المثل:
اجرت المثل را چه زمان می توان مطالبه نمود؟ آیا می توان این دعوا را ضمن طرح دعوای خلع ید طرح نمود؟ یا این که باید به صورت جداگانه طرح شود؟
دعوای مطالبه اجرت المثل یک دعوای مستقل از خلع ید است که البته با آن ارتباط کامل دارد و به دلیل این ارتباط کامل، می توانند به موجب یک دادخواست طرح شوند و یا به طور جداگانه، که در صورت اخیر نیز دادگاه موظف است آنها را توأما رسیدگی کند؛ چرا که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری است
این امکان نیز وجود دارد که خواهان ابتدا دعوای خلع ید طرح کند و پس از این که حکم قطعی در مورد این خواسته صادر شد، مبادرت به طرح دعوای مطالبه اجرت المثل نماید. اما در صورتی که مفاد حکمی که قطعی گردیده، خلع ید شخصی نسبت به ملک متصرفی خود بوده و اجرای حکم و تصرف محکوم له در آن ملک معلوم نباشد، محکوم له می تواند اجرت المثل ملک مزبور را از تاریخ صدور حکم به بعد ولو راجع به مدت ده سال هم باشد، مطالبه نماید.
