علائم تجاری

مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت|دفتر حقوقی موکل

مبحث اول: تعریف لغوی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت

 

«رابطه» از نظر لغوی یعنی «آنچه که دو تن یا دو چیز را به هم پیوستگی و ارتباط بدهد». و «مشروع» یعنی «آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند». بنابراین، نامشروع یعنی آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آن را جایز نداند.

 

دفتر حقوقی موکل ارئه دهنده خدمات حقوقی مشاوره و قبول دعاوی

 

عبارت «عمل منافی عفت مادون زنا» متشکل و مرکب از «عمل: کار، کار کردن» و «منافی عفت: امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع در آن صورت بگیرد، اگر صورت گیرد هتک ناموس با شروع در هنک ناموس است» و «زنا: جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع» است و عمل منافی عفت مادون زنا یعنی باید از زنا کمتر باشد. به عبارتی، عمل مزبور همان برآورده شدن تمایل جنسی زن از مرد یا مرد از زن به صور مختلف است، مشروط به اینکه به مواقعه ختم نشود. ناگفته نماند جرم منافی عفت مادون زنا جزئی از جرایم منافی عفت است، پس رابطه این جرم با سایر جرایم منافی عفت، از نوع رابطه عموم و خصوص مطلق می باشد.

مبحث دوم: تعریف اصللاحی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت

رابطه نامشروع: «رابطه جنسی مرد و زن بر خلاف قانون و مستلزم کیفر که به حد دخول نرسد وگرنه زناست و خارج از مفهوم واژه مذکور است. فرقی نمی کند که آن رابطه، مستمر باشد یا نه مانند مس و تفخیذ و بوسیدن. این عنوان عام در فقه نیست بلکه زیر عناوین خاص گفته می شود. شاید استمتاع بسه مادون فرج معادل واژه بالا باشد». این تعریف علی رغم بیان آن در ذیل عنوان رابطه نامشروع. تعریف عمل منافی عفت است. عمل منافی عشت غير از زنا در ترمینولوژی ها و واژه نامه ها تعریف نشده بلکه فقط اعمال منافی عفت که به عنوان یک خانواده از جرایم مورد بررسی قرار می گیرند مورد توجه قرار گرفته است چنانکه در مقدمه بیان شد لازم است:

اول، تعمل مادی از روی قصد به ویژه مستلزم قصد استمتاع و التذاذ جنسی باشد.

دوم، آن عمل مربوط به امور جنسی باشد.

سوم، عمل مذکور خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد.

مبحث سوم: تعریف قانونی

جرایم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن تعریف نشده است. بهتر است در ابتدای بحث به تاریخچه و پیشینه این جرم بپردازیم.

در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ نیز جرم «روابط نامشروع» پیش بینی نشده بود تا اینکه در شهریور ۱۳۱۲ و سپس در اسفند ۱۳13اصلاحاتی در آن به وجود آمد و در ماده ۲۱۲ اصلاحی، موضوع روابط نامشروع مطرح گردید:

«کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد: ۱. هر زن شوهردار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد؛ ۲. هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد...».

سپس در خصوص جرم «عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس» را وحدت رویه به شماره ۱۱۸۹1336/3/30صادر شد که بیان می داشت:

منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده ۲۰۸قانون مجازات عمومی این است که با مجني عليها، أعمال منافی عفت، غیر از مواقعه انجام شده باشد و الأ ارتكاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده ۲۰۷ مجازات عمومی خواهد بود».

بعد از انقلاب اسلامی و در ماده ۱۰۱ قانون راجع به مجازات اسلامی (تعزیرات) (مصوب ۱۳۶۲) تنها «عمل منافی عفت غير از زنا» ذکر شده با این مقرره که:«هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غير از زنا از قبيل تقبيل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود». در این ماده قانونی به رابطه نامشروع اشاره ای نشده بود. شاید علت اصلی آن، این بوده است که قانون مجازات اسلامی برگرفته از متون فقهی است و در این متون نیز - چنانکه پیش تر گفته شد - درباره جرم مزبور (رابطه نامشروع) سخن به میان نیامده بود.

قضات از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۷۵ چنانچه عمل ارتکابی را منافی عفت تشخیص می دادند بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات اقدام به صدور رأی می کردند اما اگر عمل ارتکابی از مصادیق رابطه نامشروع به حساب می آمد دچار مشکل می شدند. در این خصوص بنا بر تشخیص خود به سه روش مختلف دست می یازیدند: یک دسته، عمل ارتکابی را جرم ندانسته و در مرحله مقدمانی، قرار منع تعقیب و بعد از ورود در ماهیت دعوی، رأی برائت مرتکب را صادر می نمودند؛ عده ای معتقد بودند مقررات ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی به قوت خود باقی است و بر این اساس، حکم محکومیت مرتکب را صادر می کردند که با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، این روش مطرود شد:

«با تصویب ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات که هر نوع عمل منافی عفت و رابطه ناشروع مرد و زن را شامل می شود، شقوق یک تا پنج ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی منسوخ به شمار می رود».

البته ایرادات عمده ای به این نظریه مشورتی وارد است زیرا: اولا، دایره شمول ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی با ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات کاملا متفاوت است لذا نمی تواند یکی ناسخ دیگری باشد؛ ثانیا، در متن ماده ۱۰۱قانون تعزیرات به جرم نامشروع اشاره ای نشده است. چگونه می توان مفاد این ماده (101) را شامل عنوان رابطه نامشروع دانست، که چنین تفسیری با مسلم حقوق جزا از جمله اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری مغایرت آشکار دارد. با توجه به نظریه مشورتی موصوف، دسته سوم از قضات به سومی متوسل شدند و آن، استناد به مسئله پنجم از بخش تعزیرات کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) بود. با این استدلال که در متون قانونی به جرم رابطه نامشروع اشاره ای نشده است لذا بنا بر اصل 167 قانون اساسی و ماده 289 قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۶۱) باید به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. مسئله پنجم از کتاب فوق الذکر اشعار می دارد: «هر کس که ترک واجبی نماید یا مرتکب حرام شود پس امام و نائب او حق دارد او را تعزیر نماید به شرط اینکه از گناهان کبیره باشد و تعزیر کمتر از حد می باشد و حد آن به نظر حاکم است و احوط برای حاکم در موردی که دلیلی بر مقدار آن دلالت ننماید این است که از کمترین حدود تجاوز ننماید ».

روش این دسته از قضات نیز خالی از اشکال نیست زیرا متن مسئله پنجم، هر ترک واجبی یا ارتکاب حرامی را شامل نمی شود بلکه شرط مهم آن است که ترک واجب یا ارتکاب حرام، از گناهان کبیره باشد. و تا جایی که علمای اسلامی، گناهان کبیره را با عنایت به آیات و روایات برشمرده اند. زنا جز آن بوده اما عمل منافی عفت غیر از زنا و یا رابطه نامشروع جزء گناهان کبیره به شمار نیامده است. در هر حال، روش دسته سوم هم قانونی تلقی نمی شده، اما می توان این گونه ادعا کرد که اگر مرتکبین، متأهل بودند مشمول ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی بوده و در غیر این صورت، هر نوع مجازاتی علیه مرتکب مجرد وجاهت قانونی نداشته است.

سر انجام قانون گذار در سال ۱۳۷۵ و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هم «روابط نامشروع» و هم «عمل منافی عفت غیر از زنا» را جرم انگاری کرد و پر واضح است که مراد وی از بیان دو عنوان، دو معنای جداگانه ای است که ذکرش خواهد آمد. هر چند به این نحوه قانون گذاری اشکالی وارد است و مجازاتی است و آن میزان مجازاتی است که برای دو جرم پیش بینی شده که نود و نه ضربه شلاق است، زیرا ممکن است قاضی رسیدگی کننده یک رابطه نامشروع که در حد یک مکاتبه عاشقانه بوده است نود و هشت ضربه شلاق و قاضی دیگر، عمل منافی عفت از قبیل مضاجعه و یا تقبیل میان زن و مرد را دو ضربه شلاق در نظر بگیرد که با هیچ منطقی سازگار نیست.

بتا به استنباط نگارنده از مفاد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی امشب (مصوب سال 1375)، جرم عمل منافی عفت غیر از زنا را می توان این گونه تعریف کرد:

«هر گونه تماس جسمی و فیزیکی مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی بجز مواقعه». طبق این تعریف، اولا باید تماس جسمی فیمابین زن و مرد باشد؛ ثانیا ارتکاب این عمل چه با عنف و اکراه، و چه بدون عنف و اکراه، قابل تحقق است. با این توضیح مغایرت آشکار فیمابین تعریف اصطلاحی و قانونی بر کسی پوشیده نخواهد بود و روابط نامشروع عبارت است از: «هرگونه ارتباط دو طرفه میان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هرگونه تماس جنسی». از تعریف فوق چنین منتج می گردد که: اولا، رابطه نامشروع یک ارتباط دو طرفه است که با عنف و اکراه قابل تحقق نیست، ثانيا، این جرم همانند جرم اصلی و مادر یعنی زنا میان افراد یا اقوام محرم (عروس، پدر شوهر، برادر و خواهر) نیز قابل تصور است؛ ثالثا، این جرم حتما باید توأم با قصد التذاذ جنسی باشد رابعاء، ارتباط نامشروع باید بدون تماس جسمی باشد؛ خامأ ، میان تأهل و تجرد افراد مرتکب تفاوتی نیست.


 

 بیشتر بخوانید

مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی|دفتر حقوقی موکل

بزه رابطه نامشروع طرفینی است و صرف اقرار یکی از طرفین در صورت انکار دیگری برای اثبات جرم کافی نیست.|دفتر حقوقی موکل

تفاوت رابطه نامشروع با زنا|دفتر حقوقی موکل

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید