قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره مینماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند.
اصول حاكم بر قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356| دفتر حقوقی موکل
اصل معاني مختلفي دارد كه آنچه در اين باب حائز اهميت است معناي حقوقي آن ميباشد كه در ترمينولوژي حقوق چندين معنا در مقابل آن آمده كه اهم آن به اين شرح است:
تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه| دفتر حقوقی موکل
عدهاي از حقوقدانان معتقدند كه سرقفلي و حق كسب و پيشه معناي واحدي دارند و هيچ تفاوتي بين آن دو وجود ندارد و حال آنكه اغلب حقوقدانان و فقها اعتقاد بر تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه دارند. راجع به نظر فقها همين برهان بس كه ايشان، سرقفلي را شرعي ميداند و معتقد به غيرشرعي بودن حق كسب و پيشه هستند. اما حقوقداناني كه قائل به تفاوت اين دو هستند تفاوتهايي در اين خصوص ذكر كردهاند كه اهم آنها را مورد اشاره قرار ميدهيم:
اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد چه کنیم؟|دفتر حقوقی موکل
یکی از مهم ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است.قانون در این خصوص برای موجر چاره ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد. اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب میشود و اگر مدت برای آن ...
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر| دفتر حقوقی موکل
دفتر حقوقی موکل_مدتها آییننامه تعدیل اجارهبها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره میشود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره میشدند از راهحلهای خدعهآمیز استفاده میکردند یا مبلغ اجارهبها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر میافتاد. بنابراین دولت با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 اجاره اماکن مسکونی را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی آن قانون و تراضی طرفین دانست.