وكالت مصوبه بيست و پنجم بهمن ماه ۱۳۱۵
فصل اول
وكيل و شرايط وكالت
ماده اول - وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:
۱ - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز.
۲ - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف.
۳ - وكالت در محاكم صلح و بدايت.
تبصره ۱ - وزارت عدليه ميتواند وكالت وكلا درجه ۲ و ۳ را محدود بحوزه معين نمايد.
تبصره ۲ - وزارت عدليه ميتواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه گانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مامورين صلح در حوزه هاي معين بدهد - اگر داوطلب مزبور در حين اجراي اينقانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده ميشوند.
ماده ۲ - اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقربا سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است بانها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.
ماده ۳ - وزارت عدليه ميتواند بدوا باشخاص ذيل اجازه وكالت درجه اول بدهد.
۱ - باشخاصيكه سابقا صلاحيت آنها را محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضائي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه ۳ ببالا نداشته باشند.
۲ - باشخاصيكه لااقل داراي رتبه پنج قضائي بوده و پنجسال متوالي يا متناوب سابقه خدمات قضائي داشته باشند - يا باشخاصي كه شاغل خدمات قضائي در طبقه دوم مقامات قضائي گرديده و مدت پنجسال متوالي يا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد.
۳ - باشخاصيكه از دانشكده هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند و يكسال قضاوت يا دو سال وكالت كرده اند.
۴ - بكسانيكه قبل از اجراء اينقانون نه سال سابقه شغل وكالت دارند با اينكه مجموع اشتغال ايشان در شغل قضائي و وكالت نه سال باشد و محكوميت انتظامي از درجه سه ببالا نداشته و در حين اجرا اينقانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده ۴ - وزارت عدليه ميتواند بدوا باشخاص ذيل اجازه وكالت درجه دوم بدهد.
۱ - اشخاصي كه سه سال متناوب يا متوالي اشتغال بخدمات قضائي داشته و سلب صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد.
۲ - باشخاصيكه از دانشكده هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند
۳ - باشخاصي كه قبل از اجراء اينقانون شش سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائي و وكالت شش سال بوده و محكوميت انتظامي از درجه سه ببالا نداشته و در حين اجراء اين قانون اجازه وكالت داشته باشند
ماده ۵ - وزارت عدليه ميتواند بدوا باشخاص ذيل اجازه وكالت درجه سوم بدهد .
فارغ التحصيلهاي كلاس قضائي كه يكسال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند.
۲ – اشخاصيكه قبل از اجراء اينقانون ۳ سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه ۳ ببالا نداشته باشند.
۳ – بفارغ التحصيلهاي كلاس قضائي با يك سال آزمايش يا كسانيكه برنامه كلاس قضائي را در مواقعي كه وزارت عدليه معين مينمايد امتحان بدهند با يكسال آزمايش.
ماده ۶ - اشخاصيكه بموجب حكم محكمه انتظامي ممنوع الوكاله شده اند هرگاه موجب حكم صرفا فقد معلومات بوده ميتوانند از مقررات تبصره ۲ ماده يك استفاده نمايند - هرگاه ممنوعيت آنها فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنجسال از تاريخ صدور حكم ميتوانند اعاده حيثيت نمايند مشروط بر اينكه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد - هرگاه ممنوعيت آنها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نيز ميتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمايند.
ماده ۷ - باشخاص ذيل اجازه شغل وكالت داده نميشود.
۱ - اتباع خارجه.
۲ - قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشكده حقوق گه اشتغال بتدريس يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ - كسانيكه سن آنها كمتر از ۲۵ سال است.
۴ - محكومين بانفصال ابد از خدمات دولتي.
۵ - اشخاصيكه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شئون وكالت است.
۶ - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.
۷ - اشخاصيكه تحت ولايت يا قيمومت هستند.
۸ - محكومين بجنايت مطلقا و محكومين بجنحه كه بموجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وكالت باشد و يا اينكه محكمه محروميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد.
۹ - كسانيكه باتهام ارتكاب جنايت يا جنحه كه بموجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند.
۱۰ - اشخاصيكه بامر وزير عدليه طبق ماده ۴۷ اينقانون از شغل وكالت معلق هستند.
۱۱ - اشخاصيكه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده اند.
۱۲ - وكلا كه وجه پروانه وكالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ - وكلائيكه در ظرف مدتي كه وزارت عدليه براي اجراي ماده ۱ اين قانون در هر حوزه قضائي تعيين مينمايد درخواست پروانه وكالت ننمايند.
ماده ۸ - اشخاصيكه قبل از اجراي اين قانون پروانه وكالت نداشته و بخواهند آنرا تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين قانون بايد لااقل يكسال در كانون وكلا عمل بنمايند عمل مزبور- دوره آزمايش ناميده ميشود.
ترتيب وكالت وكلا را در دوره آزمايش و طرز مداخله آنها را در محاكمات و تمريناتي كه طي دوره آزمايش بايستي در امور قضائي انجام دهند وزارتعدليه بموجب نظامنامه معين مينمايد:
براي وكالت در دوره آزمايش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلي را كه طبق اين قانون در دوره آزمايش اجازه داده ميشود وكالت بنمايند در آن قيد مي گردد.
در مورد اشخاصيكه داراي دانش نامه ليسانس يا دكترا از دانشكده هاي داخله يا خارجه هستند دوره آزمايش فقط براي پروانه وكالت درجه اول لازم است ولي با داشتن سوابق خدمات قضائي يا اداري در وزارتعدليه وزير عدليه ميتواند آنها را نيز از دوره آزمايش معاف كند.
تبصره ۱ - وزارت عدليه ميتواند اشخاصي را كه مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف بدارد.
تبصره ۲ - در صورتيكه وكيل در دوره آزمايش طبق نظامنامه از طرف يكي از وكلا در محاكمات دخالت نمايد مسئوليت اعمال او متوجه وكيلي است كه او را تعيين نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائي كار باو احاله شود بايستي تحت هدايت و نظارت معاضدت قضائي انجام وظيفه نمايد.
ماده ۹ - اجازه وكالت درجات ۱ و ۲ و ۳ كه مطابق قانون ۲۰ شهريور ۱۳۱۴ تا تصويب اين قانون تصديق شده در صورت تسليم تقاضاكننده باعتبار خود باقي است.
ماده ۱۰ - اشخاصيكه ميخواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد بدفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه تقاضا نامه بدهند ترتيب تقاضا نامه را وزارتعدليه تعيين خواهد نمود.
ماده ۱۱ - دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاء عدليه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۀ كه براي تقاضاكننده در نظر گرفته بمشاراليه يا اقامت گاه قانوني او ابلاغ نمايد در صورتيكه تقاضاكننده تسليم بعقيده اداره مزبوره باشد پروانه وكالت در حدود مقررات اين قانون صادر ميشود.
نسبت بتقاضاي وكالت اتفاقي دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه هر چه زودتر تكليف رد يا قبول تقاضا را تعيين ميكنند.
ماده ۱۲ - اشخاصيكه بتصميم و تشخيص دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه تسليم نيستند ميتوانند تا يكماه پس از ابلاغ نظريه دفتر مزبور بمحكمه انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند عرضحال مزبور در مركز مستقيما بدفتر محكمۀ انتظامي و در ولايات بدفتر يكي از محاكم محل اقامت شاكي تقديم ميشود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف ۳ روز بمحكمه انتظامي ارسال دارد تا تكليف اختلاف در محكمۀ انتظامي تعيين نشده است راي دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده ۱۳ - محكمه انتظامي نسبت بجهة اختلاف رسيدگي كرده و با در نظرگرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و بدفتر بازرسي و تشكيلات وكلاء عدليه و شاكي ابلاغ مينمايد رأي مزبور قطعي است.
ماده ۱۴ - وكلاء عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.
ماده ۱۵ - پروانه وكالت بايد همه ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود.
۱ - پروانه وكالت درجه يك ۴۰۰۰ ريال.
۲ - پروانه وكالت درجه دو ۲۰۰۰ ريال.
۳ - پروانه وكالت درجه سه ۱۵۰۰ ريال
۴ - پروانه وكالت كارگشايي به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ريال تا ۵۰۰۰ ريال.
۵ - كليه هزينههاي دادرسي دفتري دادگاههاي مدني خاص در سطح دادگاههاي حقوقي ۲ تثبيت ميگردد.
ماده ۱۶ - پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محكمه نصب ميشود.
فصل دوم
تشكيلات وكلاء
ماده ۱۷ - وزارت عدليه در هر محليكه مقتضي بداند كانون وكلا تشكيل خواهد داد.
ماده ۱۸ - كانون وكلا مؤسسه ايست داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل ميباشد.
ماده ۱۹ - وظائف كانون بقرار ذيل است.
۱ - نظارت در اعمال وكلا و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آن ها.
۲ - معاضدت قضائي (تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدليه.
۳ - راهنمائي و تعليمات باشخاصيكه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي اطلاع هستند.
۴ - سرپرستي وكلاء مبتدي و تنظيم دورۀ آزمايش آنها.
ماده ۲۰ - كانون هر محل بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد .
هيئت مديره مركب است از پنج الي دوازده نفر عضو كه وزير عدليه از بين وكلا انتخاب ميكند.
اعضاي هيئت مديره بايد حتي الامكان از وكلاء درجه اول يا دوم باشند.
ماده ۲۱ - انتخاب هيئت عامله كانون با وزارت عدليه است - رئيس كانون ممكن است از مستخدمين قضائي يا اداري وزارت عدليه انتخاب شود.
ماده ۲۲ – دفتر- اوراق راجعه بوكالت بايد مطابق نمونۀ كه كانون مركز تعيين مينمايد تهيه شود - درآمد كانون هر محل بمصرف خود آن كانون خواهد رسيد.
ماده ۲۳ - وكلا عدليه مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي بعنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم له واقع شود حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود باو پرداخت خواهد شد - پنج يك آن متعلق بكانون است.
ماده ۲۴ - كسانيكه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند ميتوانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط باينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضائي را وزارت عدليه بموجب نظامنامه معين خواهد نمود.
فصل سوم
حقوق و وظائف
ماده ۲۵ - وكلا مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها معين مينمايد متابعت نمايند .
ماده ۲۶ - با احراز شرائط ذيل وكيل ميتواند بدرجه وكالت بالاتر نائل گردد.
۱ - اشتغال بوكالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲ - حسن انجام وظيفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائي كه باو رجوع شده.
۳ - ترقي علمي و عملي در امر وكالت.
ترتيب ترفيع وكلاء را وزارت عدليه بر طبق نظامنامه تعيين خواهد نمود.
تبصره - محكوميت انتظامي از درجه سه ببالا يكسال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده ميافزايد.
ماده ۲۸- اصلاحي - در صورتيكه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنائي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنائي و ديوانكيفر را مقدم بدارد و بدادگاه يا دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام بدارد.
در صورتيكه وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنائي و ديوانكيفر دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور خود را لازم ميداند حاضر ميشود و به دادگاه هاي ديگر لايحه ميفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام ميدارد.
جلسه رسيدگي در هر حال از اين جهت تجديد نخواهد شد مگر آن كه حضور وكيل در دادگاه ضروري باشد كه در اينصورت يا بدادگاه مذكور وكيل ديگري ميفرستد و يا اگر حق توكيل نداشته باشد نسخه ثاني اخطاريه دادگاه جنائي يا ديوان كيفر را ضمن لايحه براي اعتذار از حضور تقديم دادگاه ميكند و در صورت اخير جلسه فقط براي يك نوبت تجديد خواهد شد.
تبصره ۱ - وكيل بايد دادگاه جنائي را بر ديوان كيفر مقدم بدارد و در صورتيكه در دو يا چند دادگاه جنائي يا ديوان كيفر دعوت شده باشد حضور وكيل در هر يك از دادگاه هاي مذكور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره ۲ - عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد كه موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و عزل و تعيين وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نميشود و دادگاه برسيدگي ادامه ميدهد.
تبصره ۳ - هرگاه جلسه دادگاه جنائي يا هر دادگاه جزائي ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذير قانوني وكيل تجديد شود رئيس دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابي براي متهم تعيين كند و وقت دادرسي را بوكيل مذكور ابلاغ كند هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلي يا وكيلديگري كه متهم انتخاب و معرفي كرده است در دادگاه حضور يابد و از متهم دفاع نمايد دادرسي با حضور او ادامه خواهد يافت و الا وكيل انتخابي دادگاه از متهم دفاع ميكند و دادگاه حكم خواهد داد.
ماده ۲۹ - از وكلائي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفته نميشود. هرگاه وكيلي در يكساعت در دو محكمه دعوت شده باشد بايد بيكي از دو محكمه كه نسبت بدعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل بفرستد و در ديگري خود حاضر شود.
ماده ۳۰ - وكيل بايد اسراري كه بواسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد
ماده ۳۱ - وكلاء بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزائي را كه در حدود قوانين و نظامات بآنها ارجاع ميشود قبول نمايند.
تبصره - مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزائي و از طرف كانون در امور حقوقي بآنها ارجاع ميشود.
ماده ۳۲ - وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را بضميمه وكالت نامه بدفتر محكمه تسليم دارند قرارداد حق الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل بوكيل ميسپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت ميدارد مطابق نمونه ايست كه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده ۳۳ - قرارداد حق الوكاله كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود بايد بترتيب تصاعد نسبت بمدعي به و نسبت بمراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود
ميزان خسارتي كه محكوم له ميتواند از محكوم عليه مطالبه نمايد همچنين ميزان مخارج مسافرتهائي كه وكلاء عدليه براي امور وكالتي مينمايند نيز مطابق تعرفه ايست كه وزارت عدليه تنظيم مينمايد.
ماده ۳۴ - دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره بعنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان كه باشد و لو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب بمجازات انتظامي از درجه پنج ببالا محكوم ميشود و چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود .
در صورتيكه وكيل اين عمل را بطور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر بعنوان ديگر و در باطن راجع بعمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاه بردار محسوب و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.
ماده ۳۵ - مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق الزحمه مصدقين و خبره و حق الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶ - در صورتيكه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلا طوري بموكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و بمحكمه معرفي كند.
ماده ۳۷ - وكلاء نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاء وكالت بجهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.
ماده ۳۸ - وكلاء نبايد بطور مستقيم يا غيرمستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا بمنظور تطويل محاكمه بوسيلۀ خدعه آميزي متوسل شوند
در صورت تخلف بمجازات انتظامي از درجه ۴ ببالا محكوم خواهند شد.
ماده ۳۹ - وكيل حق ندارد دعاوي را بطور مصانعه يا در ظاهر باسم ديگري و در باطن باسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامي از درجه ۴ ببالا محكوم خواهد شد.
ماده ۴۰ - وكلاء نميتوانند نسبت بموضوعي كه قبلا بواسطه سمت قضائي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده اند قبول وكالت نمايند.
ماده ۴۱ - در صورتيكه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد بمحروميت ابدي از شغل وكالت محروم خواهد شد و موكل ميتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.
ماده ۴۲ - وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت بمحاكم و تمام مقامات اداري و نسبت بوكلاء و اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامي از درجه ۴ ببالا محكوم خواهند شد
مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين جزائي باشد كه در اين صورت لااقل بحداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
ماده ۴۳ - وكلاء بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع بامر وكالت است ثبت و ضبط نمايند - طرز تنظيم و نگاهداري آنرا دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.
مادۀ ۴۴ - وكلاء بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است باسرع اوقات بموكل يا متصدي امور او كتبا اطلاع دهند بطوريكه تفويت حقي از او نشود.
ماده ۴۵ - وكلاء بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امريكه نسبت بان قبول وكالت مينمايند اعم از امور حقوقي و جزائي مخصوصا در اقامه دعوي جزائي و دعاوي جعل و اعسار قبل از تنظيم قرارداد حق الوكاله بموكل خاطر نشان نمايند.
فصل چهارم
در تعقيب و مجازات انتظامي وكلاء
ماده ۴۶ - مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت بشكايات واصله از وكلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه است و محاكمه انتظامي آنان در محكمۀ بعمل ميآيد مركب از سه نفر عضويكه وزير عدليه از بين مامورين قضائي يا اداري عدليه يا وكلا و يا بطور مختلط تعيين ميكند.
طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي و تجديدنظر و مواعد محاكمه انتظامي وكلاء را وزارت عدليه بموجب نظامنامه تعيين خواهد نمود - پاركه انتظامي وكلاء دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه است.
ماده ۴۷ - وزير عدليه ميتواند پس از آنكه بوسيله دفتر بازرس و تشكيلات وكلاء عدليه يا بوسيله كانون وكلاء و يا بوسائل ديگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر بتعقيب انتظامي او بدهد و در مورديكه اشتغال وكيل مزبور بوكالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي با حيثيت وكلاء و يا موجب ضرر بر خلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.
ماده ۴۸ - محكمه انتظامي وكلاء مكلف است پس از وصول اولين ادعا نامه انتظامي يا بتقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت تخلف به صلاحيت اخلاق و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وكلائي كه داراي مدارك علمي يا پروانه درجه اول هستند كه در اينصورت رسيدگي بلياقت علمي آنها لازم نيست.
ماده ۴۹ - استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي عنه از شغل وكالت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازاتست.
ماده ۵۰ - در صورتيكه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا در موعد مناسبي كه براي او معين شده جواب كتبي استيضاح را ندهد وزارت عدليه ميتواند او را موقتا تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد.
ماده ۵۱ - مجازاتهاي انتظامي بقرار ذيل است:
۱ - توبيخ شفاهي ۲ - توبيخ كتبي با درج در پرونده ۳ - توبيخ با درج در مجله رسمي ۴ - ممنوعيت موقت از ۳ ماه الي دو سال ۵ - تنزل درجه ۶ - محروميت دائم از شغل وكالت.
وزير عدليه ميتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وكيلي يكي از مجازاتهاي انتظامي تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نمايد و راي وزير در اين موضوع قابل شكايت نيست - در صورتيكه حكم مجازات از طرف محكمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت بمحكوم عليه قطعي است.
ماده ۵۲ - محكمه تجديدنظر تشكيل ميشود از يكنفر از اعضاء محكمه بدوي كه بحكم قرعه انتخاب ميشود و دو نفر از مستخدمين قضائي كه همه ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدليه معين ميشود.
ماده ۵۳ - وزير عدليه ميتواند در صورتيكه رفتار وكيلي موجب اختلال مهمي در جريان امور قضائي حوزه معيني باشد او را مادام كه موجبات اختلال باقي است از اشتغال بامر وكالت در آن حوزه ممنوع نمايد.
ماده ۵۴ - مرور زمان نسبت بتعقيب انتظامي وكلاء دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است در صورتيكه وكيلي تعقيب شده باشد دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده ۵۵ - وكلاء معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و بطور كلي هر شخصيكه داراي پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اينكه بوسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد مختلف از ۱ الي ۶ ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مختلفه
ماده ۵۶ - در صورت فوت و حجر وكيل مدعي العموم بدايت و در نقاطيكه پاركه نيست امين يا مامور صلح بتقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه بانها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه و يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي العموم يا قائم مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد مي نمايد و صورت مجلسي در هر دو باب تنظيم و امضاء مي نمايد و رسيد اوراق را گرفته بمتصدي امور متوفي ميدهد.
ماده ۵۷ - هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراء مواد اينقانون بي نظمي يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي آيد و همچنين هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وكيلي مطلع گردند مكلفند بدون تاخير مراتب را بوزير عدليه گزارش دهند - در صورت تخلف بمجازات انتظامي تا درجه ۴ محكوم خواهند شد.
ماده ۵۸ - فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وكالت مصوب ۲۰ شهريورماه ۱۳۱۴ نسخ ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
