banner2

ممنوعیت خروج از کشور| دفتر حقوقی موکل

 

صدور قرار ممنوع الخروجی یا صدور دستور ممنوع الخروجی در نظام حقوقی ایران هم در دادرسیهای کیفری و هم دادرسی های مدنی توسط قانونگذار پیش بینی شده است؛ اما علاوه بر کسانی در اعسار به تقصیر ممکن است از خروج از کشور محروم شوند، محكوم عليه غير معسر هم ممکن است از خروج از کشور به عنوان یک حق اجتماعی محروم شود.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

ممنوعیت خروج از کشور به عنوان اقدام محدود کننده آزادی فرد در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به عنوان یکی از دستورات ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب متهم در جرایم تعزیری درجات ۶و ۷و ۸ مقرر شده است. به موجب ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مقام قضایی شرایط مذکور در ماده ۸۱ را احراز کند، می تواند به موجب بند «ذال» ماده ۸۱ متهم را از خروجبه تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محكوم عليه را صادر کند.

بنابراین با صرف تقاضای محکوم له تکلیف به صدور قرار ممنوع الخروجی ایجاد می شود و حتی اگر محكوم عليه ظرف ۳۰ روز مقرر در ماده 3 دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف مرجع قضایی است.»

 

مرجع ممنوع الخروج کردن محكوم عليه

به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: «مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محكوم عليه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محكوم عليه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»

سؤال مطرح آن است که آیا صدور این قرار از صلاحیت های واحد اجراست یا جز صلاحیت های دادگاه است؟ خصوصا در وضعیتی که مطابق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری صدور این قرار با عنوان «قرار نظارت قضایی» ، از اختیارات قاضی دادسرا است، در پاسخ به سؤال باید گفت همانگونه که سلب آزادی تن به عنوان از کشور ممنوع کند. این ممنوعیت خروج از کشور به موجب دستور مقام صادر کننده قرار مقرر می شود.

در ماده ۲۴۷ قانون آیین دارسی کیفری نیز ممنوعیت خروج از کشور نوعی قرار نظارت قضایی دانسته شده است که مدت آن شش ماه است و به دلالت ماده ۲۴۸ قانون مذکور در صورتی که در خاتمه مدت شش ماه قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از شایستگی های دادگاه است سلبآزادی رفت و آمد به خارج از کشور نیز باید از صلاحیت های دادگاه محسوب شود نه واحد اجرا، بنابراین صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادگاه صادر شود و این که قرار مذکور باید در حضور محكوم عليه صادر شود یا خیر؛ باید گفت در ماده ۲۳ قرینه‌ای وجود ندارد که صدور این قرار با حضور محکوم علیه انجام شود، بلکه صدور این قرار امری احتیاطی برای محدود کردن حوزه رفت و آمد محكوم عليه به منظور دسترسی به او برای اعمال حبس موضوع ماده 3 قنون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می باشد و حضور محكوم عليه از شرایط صدور این قرار محسوب نمی گردد.

شایسته ذکر است با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خود به خود خروج محكوم عليه از کشور منتفی می شود و اما در مورد اینکه قرار صادر شده قابل اعتراضی از سوی محكوم عليه هست یا خیر؛ باید قائل به غیر قابل اعتراض بودن آن شاد و به همین جهت است که دلیلی برای ابلاغ آن به شخص محكوم عليه از طريق واحد ابلاغ وجود ندارد.

 اختيار قاضی اجرای شورا در ممنوع الخروجی

در تشکیلات شوراهای حل اختلاف، دو مقام قضائی انجام وظیفه می کنند. این دو مقام عبارتند از:

کشور تمدید نشود، این ممنوعیت خود به خود رفع خواهد شد. اما در صورتی که ممنوعیت خروج از کشور به عنوان تدبیر انتخابی دادگاه دررسیدگی به دعوای اعسار صورت گرفته باشد، دادگاه می تواند برای این ممنوعیت مدت مقرر کند. حداقل مدت ممنوعیت شش ماه و حداکثر آن دو سال است. شایسته ذکر است قانونگذار نهاد مشابه به ممنوعیت خروج از کشور را در قالب قرار نظارت قضایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و امید به اصلاح پذیر بودن بزهکار تأسیس نموده است. در حالی که در ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیشگیری از وقوع جرم یا اصلاح مجرم منتفی و همچون سایر محدودیتها صرفا به عنوان تاوان تقصير معسر استفاده شده است اساسا قاضی اجرای احکام شورا صلاحیتی در این خصوص ندارد، زیرا صلاحیت او محدود به اجرای احکام کیفری است.

 

جهات رفع قرار ممنوع الخروجی

مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار ممنوع الخروجی با تحقق یکی از شرایط زیر رفع خواهد شد:

بند اول: اجرای حکم

منظور از اجرای حکم استیفای محکوم به است. بنابراین صدور اجرائیه ملاک و معیار رفع ممنوع الخروجی نخواهد بود. در چرایی این مطلب باید گفت در اجرائیه علاوه محکوم به پرداخت هزینه های اجرایی نیز مقرر می شود، در حالیکه پرداخت هزینه های اجرایی جزء مدلول حکم نیست و دادگاه به استناد ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی تواند رفع ممنوع الخروجی را با وجود اجرای رأی به پرداخت هزینه های اجرایی موکول کند. حتی به نظر می رسد موکول کردن رفع ممنوع الخروجی به پرداخت هزینه های اجرایی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل توجیه نباشد، اگر چه ذینفع این هزینه ها شخص محکوم له است. بنابراین شاخص اجرای رأی پرداخت محکوم به است و محکوم به همان است که در رای دادگاه آمده است اعم از آنکه به صورت اعداد و ارقام و یه به صورت احاله به آینده باشد. منظور از محکوم به احاله شده به آینده، خسارت تاخیر تأدیه ای است که دادگاه مقرر می کند در فاصله بین صدور حکم تا زمان اجرا از محكوم عليه وصول شود در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی و چنانچه حکم دادگاه دارای چنین