سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ میدهد؛ جدا از خسارات جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارتهای مادی در سوانح، موضوع مهمی است که هرچند در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل میشود، همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است.
وقتی دو خودرو با یکدیگر تصادف میکنند، جدا از تعیین مقصر حادثه و نسبت دخالت عوامل مختلف در بروز سانحه، خسارت وارده به خودروی طرف مقابل باید به نحو مناسبی جبران شود. جدا از خسارت مربوط به تعمیر وسیله نقلیه، خسارت مادی ناشی از کاهش ارزش قیمت وسیله نیز باید مد نظر قرار بگیرد؛ موضوعی که در بسیاری موارد به اختلاف بین طرفین منجر شده و نیاز به رسیدگی قضایی دارد. اما رسیدگی قضایی دارای یک فرآیند اداری و طولانی است که ممکن است، در این مدت اثرات ناشی از تصادف رفع و صدور حکم در آن زمان دشوار باشد؛ بنابراین، یک مرجع قانونی باید میزان خسارت وارده را محاسبه و تا زمان صدور حکم به نفع خواهان ثبت و ضبط کند.
تأمین چیست؟
تأمین در لغت به معنای ایمن کردن است، به طور کلی هر زمانی که به اسنادی در آینده نیاز داشته باشیم که ممکن است در زمان از بین برود، فرد خواهان میتواند به مراکز قضایی مراجعه کند و خواستار تأمین دلیل شود، به عبارت دیگر اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد ميکنند؛ برای مثال، در تصادف رانندگی به مدارکی استناد میشود که ممکن است به زودی بر طرف شود، فرد از دادگاه تقاضای کارشناس میکند و کارشناس با صورت جلسه کردن مدارک موجود که در حال از بین رفتن است، آن را در اختیار خواهان قرار میدهد تا در جلسات آینده دادگاه به آن استناد کند.
مرجع صالح براي درخواست تأمين دليل، مطابق ماده 149، دادگاه حقوقي است، این در حالی است که مطابق بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18 تیر سال 1387، مرجع صالح «شوراي حل اختلاف» شناخته شد و افرادی که خواهان تأمین دلیل هستند باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند؛ حتی اگر لازم باشد سند نهایی در دادگاه مطرح شود. تأمین دلیل با نظر کارشناسی صورت میگیرد.
درخواست تأمین دلیل
زمان درخواست تأمین دلیل میتواند قبل از اقامه دعوا یا در حین رسیدگی باشد و ميتواند کتبی یا شفاهی باشد. این در حالی است که باید مشخصات درخواستكننده در ستون«خواهان»، مشخصات طرف مقابل در ستون «خوانده» و موضوع تأمین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه درخواست جمع آوری و تأمین دلیل میکند.
نوشتن مشخصات متقاضی، مشخصات طرف مقابل درخواست، موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل شده و اوضاع و احوال ایجاب کننده درخواست تأمین الزامی است.
درخواست تأمين دليل، غيرمالي محسوب میشود و هزينه آن به تناسب نوع دعوي از 200 هزار ريال تا يک ميليون ريال است و در صورت کارشناسي، دستمزد کارشناس نيز جداگانه به صندوق دادگستري واريز میشود.
کروکی عدم سازش جهت مراجعه به مراجع قضایی
در بیشتر موارد و تصادفهای داخل شهری از برگه کروکی سازش استفاده میشود، وقتی تصادف خسارتی رخ میدهد و دو طرف میپذیرند که چه کسی مقصر است در صورتی که مدارک هر دو طرف (گواهینامه – کارت خودرو – کارت بیمه شخص ثالث و برگه معاینه فنی) کامل بود، برگ کروکی سازش میگیرند و میتوانند با این اسناد به بیمه مراجعه کنند.
زمانی که دو طرف تصادف پذیرای مقصر اصلی نیستند، نیز کروکی عدم سازش در مورد تصادفهای جرحی و فوتی و زمانی که طرفین در تصادف به سازش نمیرسند استفاده میشود چون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی است اگر هم مدارکتان ناقص باشد، کروکی، این مدلی تنظیم میشود.
نحوه شکایت بدون داشتن برگه کروکی
در این زمان نیز میتوان از شورای حل اختلاف تقاضای کارشناس کرد و با داشتن مدارک خودرو، کارشناس تصادف را صورت جلسه خواهد کرد و به آن رسیدگی میکند.
گفتنی است، نظر کارشناسان نیز قابل اعتراض است، در صورتی که افراد احساس میکنند نظر کارشناس خلاف واقع است، میتوانند نسبت به آن اعتراض کنند و پس از آن اعتراض در شورای کارشناسی مطرح خواهد شد و نتیجه آن اعلام میشود.
زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد، عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه مورد نظر متقاضی است نه بیشتر و نه کمتر، صورتبرداری کند.
اگر موضوع اجرای قرار صورتبرداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورتبرداری کند، گاهی ممکن است تقاضای تأمین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی میتواند از دادگاه تقاضای تأمین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.
به موجب قانون، هر گاه قرار تأمین صادر شود مجریان تأمین دلیل شامل دادرس علیالبدل و مدیر دفتر دادگاه خواهند بود اما در مواردی که تأمین دلیل، مبنای صدور حکم باشد، مجری تأمین، قاضی صادرکننده رأی است.
