banner2

اموال قابل بازداشت محكوم عليه نزد شخص ثالث

اجرای احکام مدنی، جلد دوم
گفتار دوم - اموال قابل بازداشت محكوم عليه نزد شخص ثالث
409. اموال قابل بازداشت نزد شخص ثالث در زیر بررسی می شوند.
بند نخست - مال منقول
۴۱۰- مبحث ششم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی که مواد ۸۷ تا ۹۵ را دربر می گیرد توقیف اموال منقول محكوم عليه که نزد شخص ثالث است، عنوان گرفته است. پس آنچه مسلم است مال منقول محكوم عليه نزد شخص دیگر می تواند بازداشت شود تفاوتی نمی نماید که «پیکر داره یا بی پیکر》باشد و نیز تفاوتی نمی کند که این مساله مالی باشد که محكوم عليه از شخص ثالث خریداری نموده و به خریدار (محكوم عليه) تحویل نشده یا مالی باشد که متعلق به محكوم عليه بوده و با هر عقدی از عقود، اعم از ودیعه، اجاره، عاريه یا ... نزد شخص ثالث باشد؛ البته چنانچه مال محكوم عليه نزد شخص ثالثی باشد که نسبت به آن حقی دارد (مانند کامیونی که در اجاره است) و مال بازداشت شود حق شخص ثالث نسبت به مال، عندالاقتضا لحاظ خواهد گردید (نک. ش. 434)
بند دوم - طلب
۴۱۱ با توجه به مواد ۸۷، ۸۹ و ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی حتی طلبی که محكوم عليه از شخص دیگر دارد، منشا آن هر چه باشد، می تواند نزد بدهکار بازداشت شود. پس چنانچه محكوم عليه بابت اجاره بها، ثمن مبيع، وام پرداختی یا... مبلغی از شخص دیگر بستانکار باشد، محکوم له می تواند این مبلغ را نزد بدهکار بازداشت کند.
مفهوم اصطلاح 《مال》، از جمله طلبه محكوم عليه و نیز اصطلاح شخص ثالث که در مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی به کار رفته به اندازه ای گسترده است که تمام حقوقی را که محكوم عليه در برابر شخص ثالث دارا بوده و این شخص باید ادا کند و یا حتی مالی باشد که به گونه ای، در اختیار شخص ثالث است دربر می گیرد تا آنجا که می تواند حتی سهام بالغی را که محكوم عليه در شرکت سهامی خاص یا عام دارد که در مال بودن آن تردیدی نیست در بر گرفته و شرکت را به عنوان شخص ثالث مکلف به انجام تکالیف مقرر در مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی نماید.
بند سوم - وجه نقد
۴۱۲. وجه نقد محكوم عليه، نزد شخص دیگر نیز قابل بازداشت است؛ مانند آنکه محکوم علیه یک یا چند بسته اسکناس پانصد هزار ریالی نزد شخصی به امانت گذاشته باشد.
۴۱۳. بازداشت موجودی حساب بانکی محکوم علیه نیز به ترتیب مقرر در مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م انجام میشود و از این رو با معرفی محکوم له، اخطار توقیف به بانک ابلاغ می گردد و تا زمانی که وجه متعلق به محكوم عليه در اختیار بانک مخاطب باشد بانک مکلف به اقدام است؛ حتی اگر وجه مورد نظر، با چک رمزدار بانکی منتقل شده باشد (۲) تا زمانی که به حساب محكوم عليه در بانک دیگری واریز نشده باشد بانک مخاطب و سپس بانکی که محکوم علیه در آن حساب بانکی داشته و وجه چک به آن واریز می شود، در صورت اخطار توقیف مکلف به بازداشت هستند. البته اکنون در اجرای ماده ۱۹ ق. ن.ا. م.م به درخواست محکوم له، مرجع اجراکننده رأی به بانک مرکزی دستور می دهد که وجود موجود در حسابهای بانکی محكوم عليه، در هر بانکی که باشد بازداشت شود.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی