شماره۹۵/۲۳۷۷۸                                                                           ۱۳۹۴/۴/۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۳۲۸۶۹/۷۷۹۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۲۷۵۲                                                                              ۱۳۹۴/۴/۱۶

مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعي

شماره ویژه نامه: ۵۹۶         

چهارشنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۹۱۴

آئین دادرسی کار

شماره۶۰۰۵۸                                                                           ۱۳۹۲/۴/۱۵

وكالت ‌مصوبه بيست و پنجم بهمن ماه ۱۳۱۵

‌فصل اول

‌وكيل و شرايط وكالت

‌ماده اول - وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:

۱ - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز.

۲ - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف.

۳ - وكالت در محاكم صلح و بدايت.

باب اول – در کلیات
ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.
ماده ۲- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳- رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

فصل اول: قواعد عمومي

‌مبحث اول: مقدمات اجرا

ماده 1- هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه ‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.

ماده 2- احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا‌ نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.