بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمی باشد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
در پرونده پیش رو، کارت عابربانک و رمز آن که در کنارش بوده و همچنین دفترچه حساب بانکی شخصی ربوده شده، رباینده با مراجعه به دستگاه های خودپرداز و نیز شعبه بانک، از هر دو، پول برداشت می کند.
وکیل خواهان، خواستار مسئولیت مدنی بانک می‌شود اما نه به خاطر برداشت از کارت عابربانک (که تقصیر موکل در افشای رمز کارت، مانع استناد مسئولیت به بانک می‌شود)، بلکه به سبب برداشت از حساب بانکی.
در این پرونده، شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی حکم به مسئولیت مدنی بانک می‌دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
