حق‌السکوت‌گرفتن موضوع ماده 669قانون مجازات اسلامی است که حق‌السکوت‌بگیر بزه‌دیده را تهدید می‌کند که اگر به من پول ندهی یا آنچه را خواسته‌ام انجام ندهی فلان راز تو را افشا خواهم کرد یا اسرار مربوط به خانواده تو را فاش می‌کنم.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
در قانون کلمه حق‌السکوت نیامده ولی در ماده 669ذیل فصل 22قانون مجازات اسلامی، موضوع تهدید و اکراه آمده که حق السکوت گرفتن می‌تواند مصداق موضوع ماده ذکر شده باشد. قربانیان این قبیل اعمال باید توجه داشته باشند که تسلیم‌شدن در برابر چنین اقداماتی هرگز باعث حل مشکلات نخواهد شد و فرد حق‌السکوت‌بگیر اخاذی از آنها را رها نخواهد کرد.
با توجه به مطلق بودن ماده 669 حتی در این مورد نیز فرد مطالبه‌گر اگر تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا افشای سر، کرده باشد قابل تعقیب است. اما گفتن سخنانی مانند «اگر طلب مرا ندهی شکایت خواهم کرد و تو را به زندان خواهم انداخت» مصداق جرم نیست. در مواقعی که جامعه با بحران‌های اقتصادی شدید روبه‌روست، اخاذی و دریافت حق السکوت بیش از سایر مواقع شدت می گیرد. پروسه بررسی پرونده‌های حق‌السکوت به محل وقوع جرم که در کدام استان یا شهر اتفاق افتاده و همچنین تراکم کار در محل دادسراهای آن محل بستگی دارد و نمی‌توان زمانبندی دقیقی را گفت.
اخاذی بر چند قسم است: یکی اخاذی با استفاده از سلاح و چاقو که موضوع ماده 617قانون مجازات اسلامی است و جرم عمومی محسوب می‌شود، یعنی تعقیب آن نیاز به شاکی ندارد و دادسرا درصورت آگاهی یا اعلام جرم درگیر رسیدگی خواهد شد. مجازات این عمل 6ماه تا 2سال حبس و تا 74ضربه شلاق است. نوع دیگر اخاذی با تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سِر نسبت به‌خود طرف یا بستگان او تحقق می‌یابد و مجازات آن از 2ماه تا 2سال حبس و تا 74ضربه شلاق است، اعم از اینکه مرتکب، مالی مطالبه کرده باشد یا اقدام یا عدم‌اقدام به کاری را از بزه‌دیده خواسته باشد، این عمل در ماده 669قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
جرم دیگری که با این دو مورد مشابهت دارد ولی قانونگذار در توصیف آن، کلمه اخاذی را به‌کار نبرده لکن نتیجه آن بسیار شبیه به اخاذی است، جرم موضوع ماده 668قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود. به موجب آن، هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و مهر کند یا سند و نوشته‌ای را که متعلق به او یا سپرده به او باشد از وی بگیرد به حبس 3ماه تا 2سال و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد. جرایم موضوع مواد 668و 669قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌شوند یعنی تعقیب آنها مستلزم شکایت است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
