طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده کنندگان از خدمات قضایی در مواردی با آن روبه رو هستند. طول کشیدن رسیدگی به پرونده ها عوامل مختلفی دارد و البته قابل حل نیز هست. در این خصوص بر آن شدیم تا در خصوص علل مختلف اطاله دادرسی و راه های پیشگیری از آن با دکتر «محمدمهدی توکلی ، حقوقدان و مؤلف کتب حقوقی به گفت وگو بنشینیم.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
چه میزان رعایت اصول تدوین و نگارش شکایت، اعلام جرم و دادخواست در مرحله تشکیل پرونده در اطاله دادرسی مؤثر است؟
از مواردی که می تواند در اطاله دادرسی یا تسریع فرایند دادرسی مؤثر باشد شیوه تقدیم دادخواست از لحاظ شکلی است. بسیاری از اشخاص وقتی دادخواستی را تقدیم می کنند این دادخواست از حیث هزینه دادرسی، از حیث عدم الصاق تمبر کافی به وکالت نامه وکیل، از حیث مبهم بودن خواسته، از حیث عدم درج مستندات و ادله دارای ایرادات شکلی است. بعضی از این موارد باعث می شود مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر کند و این اخطار رفع نقص و فرایند رفع نقص خود باعث اطاله دادرسی است و در بعضی موارد نیز مثل مبهم یا مردد بودن خواسته یا ذی نفع نبودن خواهان یا عدم احراز سمت برای دادخواست دهنده یا عدم وجود امضاهای کافی در وکالت نامه وکیل باعث می شود که آن دعوا با قراری مثل قرار رد دعوا مواجه شود و درنتیجه شخص خواهان مجبور شود که مجدداً برای احقاق حق طرح دعوا کند؛ بنابراین نقص دادخواست و یا ایراداتی که ممکن است یک دعوا با آن مواجه شود -که عمدتاً ناشی از کم دقتی از تنظیم آن دادخواست و جمع آوری ادله در طرح دعوا است- می تواند باعث اطاله دادرسی و گاها با صدور قرار رد دعوا مواجه شود. البته در حال حاضر با تشکیل دفاتر خدمات قضایی الکترونیک این فرایند تا حد قابل توجهی اصلاح شده است.
دفاتر خدمات قضایی الکترونیک دادخواست ها را از حیث شرایط شکلی و هزینه دادرسی کنترل می کنند به این ترتیب ما می بینیم در مناطقی که دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تأسیس شده دعاوی از حیث هزینه دادرسی، از حیث ادله و ملزمات دادخواست، از حیث شیوه درج بهای خواسته با اشکالات و ایرادات کمتری مواجه هستند و این امر تا حدودی باعث از بین رفتن اطاله دادرسی می شود. نتیجه می گیریم که برای حل مشکل بایستی دادگستری را به سمت سیستماتیک شدن و به روز شدن و هوشمند و دیجیتالی شدن پیش ببریم به این ترتیب یک شخص معمولی حتی اگر اطلاعات حقوقی هم نداشته باشد می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک دادخواستی ارائه دهد که ازلحاظ شکلی با مشکلی مواجه نباشند و حداقل ازلحاظ شکلی این دادخواست با رد و یا مانع و ایجاد اطاله دادرسی مواجه نشود. این فرایند هم به نفع بسط عدالت در جامعه است و هم باعث اجرای قانون و گسترش عدالت در جامعه می شود.
نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری در این زمینه تا چه میزان است؟
دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری در این زمینه مثل دفاتر خدمات قضایی و وکلا می توانند نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی از حیث شیوه تدوین و نگارش شکایت و دادخواست داشته باشند. وقتی دادخواستی به صورت هوشمند و سیستماتیک توسط دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تنظیم شود و یا دادخواستی توسط وکیلی تنظیم شود و دقت حقوقی لازم روی آن دادخواست صورت بگیرد طبیعتاً باعث می شود که ایرادات و نواقص دادخواست به حداقل رسیده و این دادخواست به علت ایرادات و نواقص با رد مواجه نشود از همین رو پیشنهاد این است که تا جایی که می توانیم دعاوی و شکایات بیشتری را در حوزه جغرافیایی به سمت دفاتر خدمات قضایی الکترونیک سوق دهیم. در خصوص درخواست هایی که در فرایند دادرسی ممکن است از دادگاه صورت بگیرد نیز با ترویج واحدهای لایحه نویسی و عریضه نویسی در دادگستری ها هم مردم و هم دادگستری را تقویت کنیم.
ادارات دولتی تا چه میزان در جریان رسیدگی پرونده های دادگستر مؤثر هستند؟
ادارات دولتی در موارد مهمی در رسیدگی های دادگستری مؤثر هستند مثل استعلاماتی که دادگستری در جریان رسیدگی به یک پرونده از ادارات دولتی انجام می دهد.
همین طور در خصوص استعلاماتی که بعضاً توسط بانک ها انجام می شود. آن ها هم در پاسخ به استعلامات بعضاً خیلی سریع عمل نمی کنند به خاطر همین باید راجع به استعلامات سازوکاری قرار بدهیم تا وقتی دادگاه برای رسیدگی به یک دعوا از یک اداره دولتی استعلام می کند، آن اداره دولتی مکلف باشد در یک مقطع و بازه زمانی خاصی پاسخ آن استعلام را بدهد در غیر این صورت این امر را تخلف اداری تلقی کنیم. پیشنهاد من این است که در حال حاضر محاکم در استعلام از ادارات دولتی و یا استعلام حساب از بانک ها یک موعد قضایی برای پاسخ به این استعلام مقرر کنند. چراکه در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی که قانونگذار از بحث استعلام از ادارات دولتی و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و بانک ها سخن گفته هیچ بازه زمانی مقرر نکرده با توجه به اینکه قانون گذرا در خصوص پاسخ استعلام بازه زمانی مشخص نکرده بنابراین می توانیم قائل به این شویم که تعیین بازه زمانی را بر عهده قاضی گذاشته و قاضی می تواند برای آن اداره دولتی موعد قضایی برای پاسخ به استعلام مقرر کند.
در مرحله رسیدگی و صدور حکم چه موانعی وجود دارد؟
در مرحله رسیدگی و صدور حکم با قوانینی مواجه هستیم که این قوانین باعث ایجاد اطاله دادرسی می شوند سازوکار قوانین ما به ترتیبی است که منجر به اطاله دادرسی می شود. به عنوان مثال اگر دادخواستی از جانب یک شرکت توسط وکیل آن شرکت تقدیم شود و آن دادخواست دارای امضای کافی از مدیران نباشد مثلاً به جای امضای دو مدیر یک مدیر ان را امضا کرده باشد به خاطر ایراد عدم احراز سمت طبق مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی این دعوا رد می شود وکیل بایستی بعد از جمع آوری امضاهای لازم از مدیران مجدداً طرح دعوا کند که این امر موجب ایجاد اطاله دادرسی است. آیا نمی شد در قوانین ما این طور پیش بینی شود که اگر دادخواستی فاقد امضاهای کافی باشد و یا اگر وکالت نامه وکیلی فاقد امضاهای کافی باشد مهلتی به وکیل داده شود تا امضاهای را از مدیران اخذ کند اگر این اتفاق می افتاد و این موارد در قوانین ما پیش بینی شده بود قطعاً ما با اطاله دادرسی کمتری مواجه بودیم.
البته حقیقت این است که امروزه با الکترونیک شدن بعضی از فرایندها در دستگاه قضایی مثل الکترونیکی شدن ابلاغ و پیش بینی سامانه ابلاغ الکترونیک یا ثنا درواقع تأثیر حجم قابل توجهی از قوانین و مقرراتی که باعث ایجاد اطاله دادرسی می شد کمتر شده است. فرایندهای الکترونیک پیش بینی شده تا به خاطر اموری مثل ابلاغ با اطاله دادرسی مواجه نشویم اما واقعیت این است که این امر کافی نیست و موارد متعددی در قوانین ما وجود دارد که باعث اطاله دادرسی است.
قوانین آیین دادرسی ما خلأیی در این زمینه دارد؟ در صورت این نقص چه پیشنهاد و راهکاری برای مرتفع شدن آن دارید؟
قوانین آیین دادرسی ما با خلأها و نواقصی در این خصوص مواجه است که متأسفانه تاکنون برطرف نشده مانند مواردی که ذکر شد ولی با توجه به الکترونیک شدن بعضی از فرایندها شرایط بهتر شده ولی همچنان ما بعضی از مشکلات را در بحث اطاله دادرسی داریم. یکی از مشکلاتی که در بحث اطاله دادرسی وجود دارد این است که ما با کمبود قضات مواجه هستیم . این امر موجب شده تا اولاً حجم پرونده های فعلی در دستگاه قضایی بسیار زیاد باشد و درنتیجه اگر یک قاضی بخواهد به صورت دقیق یک پرونده را بررسی کند عملاً با اطاله رسیدگی مواجه شویم و رسیدگی پرونده ها در آن شعبه بسیار کند انجام شود اگر هم بخواهند رسیدگی سرعت پیدا کند در این صورت دقت کاهش پیدا می کند .البته تنها راه حل حجم بالای پرونده در دستگاه قضایی افزایش تعداد قضات نیست بلکه باید سازوکاری ایجاد کنیم که پرونده های کمتری ایجاد
شود.
شعب و دادگاه ها با تراکم کار مواجه هستند دلیل این امر این است که سازوکارهایی که ایجاد دعوا نکند و سازوکارهایی که قبل از طرح دعوا جلوی طرح دعوا را بگیرد در حقوقمان کمتر پیش بینی کرده ایم.
در حال حاضر داوری در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد بعضاً در برخی از قراردادهای داوری اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می شوند نه با مفهوم داوری و نه با قواعد فنی موضوع داوری آشنا هستند که همین امر موجب اطاله دادرسی می شود. به نظر می آید اگر داوری در حوزه های تخصصی را به خوبی برای مردم تبیین و ترویج کنیم می توانیم حجم قابل توجهی از پرونده های پیچیده را از دستگاه قضایی خارج کنیم. اگر دستگاه های دولتی و حقوقی در مواردی که حقی را برای مردم تشخیص می دهند آن حق را با بررسی های کارشناسانه به مردم بپردازند حجم قابل توجهی پرونده های دستگاه قضایی کاهش پیدا می کند. شاهد آن هستیم که دستگاه های دولتی و عمومی علی رغم اینکه می دانند در برابر شخصی بدهکار هستند بااین وجود از دادن حق استنکاف می کنند تا آن شخص مجبور به مراجعه به دادگاه و طرح دعوا شود. که این امر خود موجب افزایش حجم پرونده و اطاله رسیدگی می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
بیشتر بدانید
آیین‌نامه اجرایی « مراقبت‌های الکترونیکی »|دفتر حقوقی موکل
مسئولیت قانونی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی|دفتر حقوقی موکل
برخی قواعد حقوقی مرتبط با تجارت الکترونیک|دفتر حقوقی موکل
ثبت دادخواست‌های کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی |دفتر حقوقی موکل
چه کسانی مشمول طرح مراقبت الکترونیکی هستند؟|دفتر حقوقی موکل
فضای مجازی و افزایش جرایم رایانه ای|دفتر حقوقی موکل
