محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستور اخیر دادستان تهران مبنی بر الزام انتشار حکم قطعی محکومان اقتصادی و ادعای برخی از وکلا مبنی بر اینکه دادسراها با تکمیلی قلمداد کردن این اقدام و با تاکید بر الزام قید دستور انتشار این احکام، این امر را رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم قطعی در رسانه ها از جمله مجازات‌های تعزیری درجه ۶ و از مصادیق مجازات اصلی است؛ در رابطه با اینکه گفته می‌شود این مجازات، مجازات تکمیلی است باید گفت بله، مجازات تکمیلی هم ممکن است باشد اما این ممکن است چه تاثیری در سیاست دادستان تهران بگذارد؟
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
این حقوقدان در واکنش به این ادعا که در دادسراها به بهانه اینکه این احکام مشمول محکومیت تکمیلی هستند از انتشار احکام متهمان اقتصادی امتناع می‌کنند، گفت: اصولا محکومیت تکمیلی در حکم دادگاه قید می‌شود. البته اگر در حکم دادگاه، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایمی که ذیل ماده ۳۶ مجازات اسلامی احصاء شده نیامده باشد برای دادگاه الزامی وجود ندارد. دادگاه در خصوص انتشار حکم در جرایم اقتصادی که در تبصره ذیل ماده ۳۶ قید شدند الزام دارد و مجری حکم که دادسراها هستند باید حکم را اجرا کنند.
وی افزود: اینکه در حکم محکومیت قطعی قید شده باشد که آن حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود فقط با حکم دادگاه است و دادسرا که مجری حکم است می تواند مطابق قانون دستور انتشارش را صادر کند ولی اگر قید انتشار احکام در روزنامه های کثیرالانتشار در حکم محکومیت نیامده باشد این کوتاهی ممکن است از طرف دادگاه باشد. اردبیلی با تاکید بر اینکه محکومیت اگر تکمیلی باشد باید در حکم محکومیت دادگاه قید شود، عنوان کرد: با قید در حکم دادگاه مجری حکم که همان دادسراها هستند می‌توانند دستور انتشار آنها را در رسانه ملی یا روزنامه کثیرالانتشارمحلی بدهند در نتیجه اگر چیزی در حکم نیامده باشد مسئولیتی برای دادسراها وجود ندارد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا احکام پرونده‌های اقتصادی باید منتشر شوند یا نه؟ تصریح کرد: این مورد در قانون آمده و به حکم قانون، دادگاه‌ها نیز ملزم به انتشار حکم با شروطی که در قانون قید شده هستند. اینجا هم اگر تاکنون در اجرا کوتاهی شده باشد که شده است باید این کوتاهی جبران شود. مساله انتشار حکم محکومیت قطعی از دیرباز در قوانین کیفری کشور ما پیش بینی شده بود و مطلب جدیدی نیست و هیچ وقت هم به آن آنطور که شایسته بود عمل نشده است. اما اینکه قصد و غرض از انتشار حکم محکومیت قطعی چیست؟ بحث پر دامنه ای است.
وی ادامه داد: انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان اقتصادی یک جنبه کیفری دارد و آن این است که افرادی که دستشان به فساد آلوده است و مرتکب جرایمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و نظایر آن شده اند شناخته می شوند. جنبه رسواکنندگی این قانون قابل انکار نیست و به هر حال محکومیت‌های این چنینی موجب بدنامی است لیکن اینکه آیا انتشار حکم در این موقعیت آن اثری که باید را دارد یا ندارد؟ مورد تردید من است. این مسائل اگر در یک نظام اقتصادی و نظام پولی- بانکی به سامان پیش آمده بود این مفسدین هم در آن نظام خیلی سریع شناخته می شدند و به مردم معرفی می شدند اما در اوضاع و احوال فعلی که تعداد مفسدین به یک رقم نجومی می رسد. یعنی در هر حوزه ای از ارز، سکه، خودرو، قاچاق و پولشویی و جرایم دیگر این فساد گسترده است و یک سر آن در دستگاه های اجرایی و سر دیگر آن دست کسانی است که بازار کالاها را می گردانند و به این ترتیب در زندگی یک جمعی تاثیر می گذارند تعداد اینها کم نیست و حتی بیش از اینهایی است که اخیرا دستگیر شدند. اردبیلی، بیان کرد: این دستگیری ها نباید دولت را از اصلاح نظام پولی- بانکی و اداری منصرف کند.
فرض بر اینکه عده‌ای دستگیر و محکوم شدند و نام، مشخصات و حکم محکومیت قطعی شان منتشر شد اینکه آیا همه حکم باید منتشر شود یا فقط گفته می شود که فلان شخص با فلان مشخصات و این میزان محکومیت، جای سوال است. به عقیده من باید نظام را اصلاح کرد. اینکه در آینده انتظار داشته باشیم مفسد دیگری سربلند نکند، یا در جای دیگری حیف و میل نشود، یا ختلاس، رشوه و ارتشای دیگر به وقوع نپیوندد خوش خیالی است و نباید ما را از اصل موضوع که اصلاحات اساسی در نظام اداری، پولی، بانکی و... است دور کند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: وقتی پای تعقیب، مجازات و محکومیت آنهایی که طی سالیان سال در بطن جرایم اقتصادی رشد کردند و قوام گرفتند و همانطور که خود دادستان تهران به آن اشاره کردند آنهایی که به صورت گروه‌های سازمان یافته در بیرون و در درون با گارگزاران دولتی و حتی در دستگاه قضایی دست در دست هم دارند یا و به وجهی با هم بده بستان دارند پیش می آ ید آنجا هم می توانند نفوذ کنند و نمی توانیم دستگاه ها را از هم جدا کنیم. در دستگاه قضایی پرونده‌هایی پیش از این جریان‌ها و بحران‌های اخیر مانند پرونده های فساد مالی وجود داشته که سال‌ها به این پرونده ها رسیدگی شده اما به نتیجه نرسیده اند.
باید از خود دادستان سوال کنیم نتیجه آن پرونده‌ها چه شد و به چه سرنوشتی دچار شدند؟ کوتاهی در کجاست؟ وی در پایان، گفت: سفارش دادستان به سرپرست دادسراهای نواحی و دادگاه ها نشان می دهد ایشان به خوبی نسبت به این قضایا آگاهی دارند. همین تعلل در رسیدگی‌ها، پشت گوش انداختن‌ها و استناد به فلان ماده و تبصره برای متوقف کردن حکم و عدم اجرای آن هم نوعی فساد است که باید آن ها را درمان و چاره جویی کرد. مسائل تنها با انتشار حکم محکومیت چند نفر به سر و پایان نمی رسد بلکه باید ریشه‌ای به موضوع رسیدگی کرد. این پدیده برای دیروز و امروز نیست و طی سال‌های سال در این مملکت ریشه دوانده و رشد کرده است و این ریشه همه شئون را به این ترتیب در برگرفته است پس گمان نمی کنم اینکه یک شبه تصور کنیم کار تمام شد، پرونده رسیدگی شد، به فرض محکوم شدند، پول را به خزانه دولت بازگرداندند، جریمه شدند، نام و مشخصاتشان هم در روزنامه ها و جراید منتشر شد، کار به اتمام رسیده باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
بیشتر بدانید
نحوه محاسبه حبس به جای محکومیت‌های مالی|دفتر حقوقی موکل
اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر|دفتر حقوقی موکل
شیب تند محکومان مالی با افزایش چند برابری زندانیان چک| دفتر حقوقی موکل
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394
