اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن محل بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، دادورز با حضور ماموی شهربانی یا ژاندرم یا دهبان محل (امورزه نیروی انتظامی ) اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می دارد در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. ( ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی) بدیهی است در این گونه موارد دادورز قبلا مراتب را به دادستان یا دادگاه محل اعلام می کند و پس از تعیین نماینده با حضور وی مبادرت به بازکردن درب وتوقیف اموال می نماید.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
معمولا اموال منقول در محل های بسته نگهداری می شوند و قانونگذار با علم به این مطلب ماده 64 مذکور را تدوین نموده است. البته در این ماده به مامور شهربانی یا ژاندرمری اشاره شده است ولی مطابق ماده1 قانون نیروی انتظامی مصوب 2/4/1369 شهربانی کمیته و ژاندرمری منحل و با انحلال این نیروها ماموریت های آنها به نیروی انتظامی محول شد.
به دلالت بند 8 ماده 4 ماده، یکی از وظایف نیروی انتظامی اجرا و ابلاغ احکام قضایی است ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 نیز مذکور می دارد:
در صورتی که متصرفین قانون اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در بازکردن محل ها و اشیایی بسته اجرا ننمایند قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید. همچنین حکم مقرر در ذیل ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی با حکم مقرر در تبصره ماده 98 قانون آئین دادرسی کیفری متفاوت است چرا که در مورد تفتیش و بازرسی از محلی که کسی در آن حضور ندارد اولا موضوع باید دارای فوریت باشد و ثانیا قاضی باید دستور باز کردن درب محل را بدهد در حالیکه در ذیل ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی اقدام برای بازکردن در محل از اختیارات دادورز است.
اصولا مامور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه نیز می تواند در موقع توقیف حاضر شود یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تاخیر یا از بین رفتن مال گردد، مامور اجرا می تواند قبل از اطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و در اسرع وقت اقدام وی به محکوم علیه اطلاع داده شود. مامور اجرا در صورت امکان دو نفر شاهد یا معتمدترین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می برد. با این وجود عدم حضور محکوم له و محکوم علیه و شهود مانع از اجرای توقیف نخواهد بود. مامور اجرا در موارد ذیل باید همراه با نماینده مدعی العموم اقدام نماید:
1-هرگاه در منزل یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده ومحکوم علیه از باز کردن درب امنتاع کند.
2-هر گاه محکوم علیه حضور نداشته باشد.
در مورد مواد و کالاهای ضایع شدنی نیز ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف کرده است: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه نامناسب با کسر فاحش قیمت است، فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقف و مزایده به فروش می رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود در حقیقت توقیف اموال ضایع شدنی ممکن نیست و اگر مامور اجرا با این نوع از اموال توقیف مواجه گردد باید بلافاصله ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش برساند. البته قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده ای برداشته شود اموال ضایع شدنی مانند میوه جات و گوشت می باشد حکم راجع به اموال ضایع شدنی در مورد دو دسته از اموال دیگر نیز جاری است یکی اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه نامناسب است مانند دام و طیور که نگهداری آنها مستلزم هزینه است و دسته دوم اموالی که توقیف آنها مستلزم کسر فاحش قیمت است.
اموالی که توقیف آنها باعث می شود که قیمت آنها به طور فاحش در اثر مرور زمان کاهش پیدا کند مانند لوازم صوتی و تصویری یا رایانه می باشند. زیرا با توجه به اینکه مدل های جدید این کالاها همه روزه به بازار عرضه می شود، نگهداری جز برای مصرف کننده، برای دیگران به صرفه نیست و در واقع با هر روز نگهداری این اموال قیمت آنها کاسته می شود. ماده 193 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 مقرر داشته: اشیا ضایع شدنی یا اشیایی که نگهداری آنها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموالی کم قیمتی که حمل و نقل و نگهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیا نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخه شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر تودیع می شود.
در ماده 6 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز مذکور است: بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید به تدریج که به دست می آید، فورا بدون صدور آگهی و به مزایده فروخته و صورت برداری شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
