اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت وی در دست باشد (ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی). وقتی که محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص شد اصل بر این است که وسایل و اثانیه و اموال آن متعلق به محکوم علیه است زیرا عرف و عادت و معمول همه این است که امواد خود را نزد خود نگهداری می کنند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
بنابراین لازم نیست که مامور به دتبال دلایل دیگر برای تعلق این اموال به محکوم علیه باشد. همچنین اموال منقول محکوم علیه در هر محلی و در تصرف هر کسی قابل بازداشت است مشروط بر اینکه دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او موجود باشد. بنابراین در محل سکونت و کسب محکوم علیه دلیل احراز مالکیت محکوم علیه لازم نیست ولی در غیر محل کسب و سکونت دلیل لازم است.
مثلا قالی های محکوم علیه در مغازه ای امانت گذاشته شده و اگر صاحب مغازه به این موضوع اعتراف داشته باشد بلامانع خواهد بود همچنین حکم اموال موجود در محل سکونت زوجین در ماده 63 همان قانون مقرر شده است: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنها محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت می شود.
مامور اجرا در محل سکونت زوجین به سه دسته اشیاء برخورد می کند: اشیا اختصاصی زن مثل انواع جواهرات. البته در صورتی که مرد به عنوا مثال جواهر، فروش باشد فرض دیگری حاکم می شود اشیاه اختصاصی مرد مثل اتومبیل و اشیا مشترک که هر دو از آنها استفاده می کنند. مامو اجرا باید در مقالم توقیف توجه نماید که محکوم علیه بر طبق تقسیم بندی فوق صاحل آن مال است تا قابل بازداشت باشد مثلا نمی تواند طلاهای متعلق به زن محکوم علیله را توقیف کند مگر اینکه ثابت گردد که آنها متعلق به مرد است.
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 5349/7-29/11/1362 مقرر داشته: تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده اختصاصی کدامیک از آنهاست برحسب مستفاد از ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، با مامو اجرای مربوط استو ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می باشد و موردی برای جلب نظر کارشناسی نیست و در موردی که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا مالکیت زوجین نسبت هب آن اموال بالمناصفه فرض می شود در قبال محکومیت هر یک از آنها نصف اموال مذکور قابل توقیف است. این موضوع در نظریه مشورتی شماره 1514-7-28/4/1362 نیز مورد توجه قرار گرفته است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
