یکی از معضلات زندگی شهرنشینی در چند دهه اخیر افزایش ساخت و سازها در قالب بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ظهور پدیده گودبرداری های غیراصولی است.
این امر بعضاً به گونه ای است که منجر به تخریب كامل یا جزیی ساختمان های مجاور می شود كه علاوه بر ورود خسارت مادی به مالكان املاك مجاور، گاه با آسیب های جانی نیز همراه است.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، طبق ماده یك قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال...
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
همچنین قانونگذار مقرر می دارد در صورت ورود خسارت به غیر، مقصر یا مقصرین حادثه مسئول جبران آن هستند که البته میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت و تقصیر و تاثیر هر یک از اشخاص دخیل در ایجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعیین می شود.
بی احتیاطی به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه ها ساختمانی یا رعایت نکردن نظام های دولتی مانند ساخت و سازهای زائد بر جواز شهرداری، اطلاق می‌شود.
بدیهی است در صورتی که بی احتیاطی یا رعایت نکردن نظام های دولتی منجر به قتل غیرعمد شود، طبق ماده ۶۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری درنظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از یک تا ۳ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد. در این راستا پرونده در ابتدا برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومی (کیفری) ارسال می شود. از طرف دیگر، طبق قانون مدنی نیز این موضوع دارای مبانی حقوقی است زیرا بر اساس قاعده تسبیب و مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدنی هركس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به دیگری وجود رابطه سببیت است. بر همین اساس فرد زیان دیده كه در راستای گودبرداری غیراصولی ملك مجاور، بنای وی تخریب شده یا آسیب دیده باشد، می تواند پیگیری حقوقی كرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت كند كه دادگاه نیز پس از تعیین كارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن میزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد. از جمله شیوه های جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر است.
مسئولیت مالک در حوادث ناشی از گودبرداری های غیر اصولی
به طور قطع در صورت ایراد جرح یا بروز حوادث منجر به فوت همچنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که دست به چنین اقدامات غیر قانونی می زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می شود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند.
این اصل بنا به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی محقق می شود که مالک باید در جهت حفظ اموال خود، انجام می داد.
ناگفته نماند ممکن است عواملی از قبیل قوه قاهره مثل آتش سوزی ناشی از صاعقه و نفوذ آثار آن به مکان کارگاه ساختمانی و نتیجتاً خفگی برخی کارگران در حین خواب؛ دخالت شخص ثالث از قبیل اینکه پیمانکار جرثقیلی غیرمتناسب با پروژه را انتخاب کرده باشد؛ و در برخی موارد تقصیر خود زیان دیده مانند عدم استفاده از وسایل ایمنی حین کار، موجب رفع مسئولیت مالک بنا ناشی از خسارت وارده خواهد شد.
حدود مسئولیت قانونی شهرداری ها
به طور کلی شهرداری محل که با صدور پروانه های خلاف مقررات شهرسازی زمینه وقوع برخی جرایم را فراهم می آورد، باید پاسخگوی آثار کیفری و مدنی اقدامات خود باشد.
بهعلاوه مأموران شهرداری وظیفه دارند بر ساختمان ها نظارت داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه، به موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود.
از طرف دیگر به موجب تبصره ۲ ماده هفت مصوبه شورای عالی اداری مورخ سال ۱۳۷۱ نظارت بر حسن جریان امور و کنترل های لازم در چارچوب مقررات برعهده شهرداری ها خواهد بود. در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، مطابق ماده ۶۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب خواهند بود البته در خصوص تخلفات اداری مراجع انتظامی، سازمان نظام مهندسی صالح به رسیدگی است.
در خصوص كارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها باید گفت اگر به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد شود بر طبق قانون، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
نمونه بارز آن هنگام صدور پروانه های ساختمانی غیرمجاز است که اگر بدون رعایت مقررات شهرسازی صادر شود، مسئول عواقب و عوارض آن شناخته میشوند. به طور مثال بعضی اوقات در رسانه ها شاهد وقوع حوادثی در خصوص خسارات وارده شامل کشته و مجروح شدن همسایگان مجاور برخی پروژه ها هستیم که مجّوز ساختمان بلند مرتبه ای در کنار ساختمان هایی داده شده که بر اثر گودبرداری های غیراستاندارد، رانش زمین را در پی داشته است.
مراحل طرح شکایت علیه شهرداری
ابتدا لازم به یادآوری است مطالبه خسارت از طریق دادگاه عمومی بعضاً مستلزم آن است که بدواً دیوان عدالت اداری احراز تخلف کند که آیا تصمیمات، اقدامات نهادهای دولتی و عمومی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت مستقیم و بیواسطه به زیان دیده شده است یا خیر.
بنابراین همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوانعالی کشور مورخ سال ۱۳۹۴ اشاره شده است، نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است لذا در اینگونه موارد بهعنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و نیز ورود خسـارت احراز شود و سپـس دادگاه میزان خـسارت را بر اساس نظریه کارشناس تشخیص میدهد.
همچنان که ممکن است بر اثر تصمیم غیرکارشناسی اداره راه، ملکی در طرح عمرانی و راه سازی تشخیص داده شود و منجر به تخریب آن شود. با این توصیف ذی نفع باید از طریق دیوان عدالت اداری، وقوع تخلف را اثبات و سپس جهت جبران خسارت به نهاد مربوطه مراجعه کند.
پیگیری انتظامی با مراجعه به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان
بر اساس ماده ۸۵ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، وظیفه شورای انتظامی استان رسیدگی به شكایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردان های فنی عضو نظام مهندسی یا دارندگان پروانه اشتغال است.
بر همین مبنا، افرادی که بر اثر گودبرداری غیراصولی زیان دیده اند، می توانند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملك مجاور كه سبب تخریب شده است، شكایت كنند.
در این ارتباط شورای مذکور موظف است موضوع را بررسی و نسبت به مهندس ناظر به جهت غفلت، اهمال، اشتباه یا تقصیر و ...كه عملكردش منطبق با هركدام از بندهای مشروح در ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان باشد، رأی مقتضی صادر كند.
بدیهی است شورای انتظامی فقط در راستای تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسی كرده و مجازات تعیین شده نیز صرفاً از باب تخلف انتظامی است که شامل اخطار و درج در پرونده تا تقلیل و تنزل پروانه می شود. بنابراین تعیین میزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظایف و اختیارات شورای انتظامی بوده و همانطور كه اشاره شد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است.
مانند اینکه با اثبات سوءنیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه کیفری شود که متهم به مجازات نیز محکوم خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
