علائم تجاری

شرایط بدهی و آثار قرارداد رهن|دفتر حقوقی موکل

ممکن است قانون، برای هر قراردادی شرایطی در نظر بگیرد. قرارداد رهن هم از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی هم که برای آن رهن داده می شود، باید شرایطی داشته باشد بنابراین نمی توان برای هر دینی رهن داد.
از جمله شرایطی که دین و بدهی باید داشته باشد، این است که  باید مالی باشد لذا وثیقه مالی برای دینی به رهن گذاشته می شود که جنبه مالی داشته باشد. دین و بدهی باید بر عهده مدیون قرار گرفته باشد و به بیان دیگر، دین و بدهی باید وجود داشته باشد همچنین باید دین و بدهی قبل از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی نیز باید جنبه کلی داشته باشد.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران


مالی بودن دین

وقتی صحبت از مال بودن دین یا بدهی می شود، به این معنا است که امور عاطفی و اخلاقی را با پول نمی توان تضمین کرد. صاحب حقی که جنبه مالی ندارد و در بیشتر موارد با تکلیف آمیخته شده است، مثل پدری که وظیفه نگهداری، ولایت و سرپرستی بر کودک خود را دارد، نمی تواند از محل بهای مال مورد رهن، حق خود را مطالبه کند.
دین یا بدهی و وثیقه باید از یک سنخ باشند تا طلبکار با حبس کردن وثیقه اطمینان کند که به حق خویش می رسد بنابراین وثیقه مالی برای حق مالی به رهن گذاشته می شود.

 

   برعهده مدیون قرار گرفتن دین و بدهی

یعنی نمی توانید از کسی که مال شما را به امانت نگهداری می کند، وثیقه بگیرید چون وقتی مالتان را به کسی امانت یا به او قرض می دهید تا از آن استفاده کند و سپس برگرداند، اگر مال از بین هم برود، او مسئولیتی در برابر شما ندارد بنابراین اگر در نگهداری مال کوتاهی کرده باشد مسئول است اما قبل از این کوتاهی، هیچ گونه بدهی بر عهده ندارد تا بتوانیم برای آن رهن بگیریم.
از طرف دیگر وقتی می گوییم رهن برای دینی داده شده است، باید بدهی به وجود آمده باشد؛ یعنی قبل از اینکه مالی به رهن داده شود دین و بدهی به وجود آمده باشد بنابراین قرارداد رهن قراردادی تبعی است و به دنبال دینی که به وجود آمده است، وثیقه ای داده می شود.

 

  آثار قرارداد رهن

به گزارش مهداد، وقتی صحبت از آثار قراردادها به میان می آید، منظور بررسی اختیارات، وظایف و تکالیف دو طرف عقد است. در قرارداد رهن هم صحبت از آثار قرارداد رهن نسبت به دو طرف است که یکی رهن دهنده و دیگری رهن گیرنده است.

 

   حقوق و تکالیف رهن دهنده

درست است که قرارداد رهن از اختیار مالک، در تصرف در مال رهنی کم می کند اما حق مالکیت را از بین نمی برد. رهن دهنده همچنان مالک مال مورد رهن است و منافع مال رهنی نیز برای اوست. از طرف دیگر رهن گیرنده هم حق استفاده یا بهره بردن از این مال را پیدا نمی کند.
در نهایت اگر مال رهنی به او سپرده شده باشد باید از آن نگهداری کند و اگر رهن دهنده بدهی خود را پرداخت نکرد، رهن گیرنده باید بتواند از محل فروش مال، طلب خود را وصول کند.
از طرف دیگر حمایت از حقوق رهن گیرنده ایجاب می کند که مالک نتواند آزادانه در مال خود تصرف کند و به ضرر رهن گیرنده تمام شود.
البته ممکن است راجع به اینکه رهن دهنده مجاز به اجاره، فروش و سکونت در مورد رهن است یا خیر، ابهاماتی ایجاد شود.
باید گفت که اگر اجاره دادن مال رهنی، از تمایل خریداران و قیمت مال بکاهد، به زیان رهن گیرنده و ممنوع است البته باید دادگاه بنابر قوانین روابط موجر و مستاجر تشخیص دهد که آیا به ضرر رهن گیرنده است یا به نفع او؟
در مورد اینکه می توان در ملک کشاورزی زراعت کرد نیز باید بررسی کرد که زراعت از تمایل خریدار کم می کند یا خیر؟ در صورتی که از تمایل خریدار کم کند، باید از رهن گیرنده اجازه گرفت.

 

  حقوق و تکالیف رهن گیرنده

اگر دو طرف قرارداد رهن با هم توافق کنند که مال در دست رهن گیرنده بماند، او امانت دار محسوب می شود بنابراین اگر رهن گیرنده در نگهداری و مراقبت از مال کوتاهی کرده باشد، مسئول از بین رفتن مال است و باید خسارت را جبران کند.
رهن گیرنده نمی تواند در مال رهنی تصرف کند. مثلا اگر خانه رهن باشد، نمی تواند در آن ساکن شود یا آن را اجاره بدهد یا حتی سوار ماشینی که به رهن داده شده است، بشود؛ مگر اینکه از رهن دهنده اجازه گرفته باشد.

اگر رهن گیرنده بیشتر از حدی که رهن دهنده به او اجازه داده است، در مال تصرف کند، مسئول است و باید خسارت های رهن دهنده را جبران کند.
برای اینکه رهن گیرنده طلبش را وصول کند، روش هایی وجود دارد؛ نخست آنکه رهن گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد. دوم آنکه رهن گیرنده به رهن دهنده مراجعه کند و راهن مال را بفروشد و بدهی خود را بپردازد.
راه سوم نیز آن است که رهن گیرنده به دادگاه مراجعه کند و اجبار رهن دهنده به فروش مال رهنی را بخواهد البته حتی اگر رهن گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد، حتما باید به مقامات عمومی مراجعه کند.

باید بدانیم اگر مستند رهن، سند رسمی باشد، رهن گیرنده می تواند برای صدور اجراییه به دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده است، مراجعه کند.
دفتر اسناد رسمی، اجراییه را به اداره ثبت می فرستد و در مورد اموال غیرمنقول بدهکار از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه ۸ ماه مهلت دارد که بدهی خود را بپردازد.
بدهکار هم می تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه درخواست کند که ملک از طریق حراج به فروش برسد.
در مورد اموال منقول (مانند ماشین که قابل حرکت است و جای ثابتی ندارد) مهلت پرداخت بدهی از سوی رهن دهنده ۴ ماه است و مال رهنی بدون نیاز به درخواست رهن دهنده، به حراج گذاشته می شود.
همانطور که گفتیم رهن از طرف رهن گیرنده جایز است یعنی می تواند هر وقت بخواهد از قرارداد رهن صرف نظر کرده و به عنوان طلبکار عادی به مال مورد رهن و سایر اموال مدین رجوع کند.

 

ال بودن دین یا بدهی می شود، به این معنا است که امور عاطفی و اخلاقی را با پول نمی توان تضمین کرد. صاحب حقی که جنبه مالی ندارد و در بیشتر موارد با تکلیف آمیخته شده است، مثل پدری که وظیفه نگهداری، ولایت و سرپرستی بر کودک خود را دارد، نمی تواند از محل بهای مال مورد رهن، حق خود را مطالبه کند.
دین یا بدهی و وثیقه باید از یک سنخ باشند تا طلبکار با حبس کردن وثیقه اطمینان کند که به حق خویش می رسد بنابراین وثیقه مالی برای حق مالی به رهن گذاشته می شود.

 

   برعهده مدیون قرار گرفتن دین و بدهی

یعنی نمی توانید از کسی که مال شما را به امانت نگهداری می کند، وثیقه بگیرید چون وقتی مالتان را به کسی امانت یا به او قرض می دهید تا از آن استفاده کند و سپس برگرداند، اگر مال از بین هم برود، او مسئولیتی در برابر شما ندارد بنابراین اگر در نگهداری مال کوتاهی کرده باشد مسئول است اما قبل از این کوتاهی، هیچ گونه بدهی بر عهده ندارد تا بتوانیم برای آن رهن بگیریم.
از طرف دیگر وقتی می گوییم رهن برای دینی داده شده است، باید بدهی به وجود آمده باشد؛ یعنی قبل از اینکه مالی به رهن داده شود دین و بدهی به وجود آمده باشد بنابراین قرارداد رهن قراردادی تبعی است و به دنبال دینی که به وجود آمده است، وثیقه ای داده می شود.

 

  آثار قرارداد رهن

به گزارش مهداد، وقتی صحبت از آثار قراردادها به میان می آید، منظور بررسی اختیارات، وظایف و تکالیف دو طرف عقد است. در قرارداد رهن هم صحبت از آثار قرارداد رهن نسبت به دو طرف است که یکی رهن دهنده و دیگری رهن گیرنده است.

 

   حقوق و تکالیف رهن دهنده

درست است که قرارداد رهن از اختیار مالک، در تصرف در مال رهنی کم می کند اما حق مالکیت را از بین نمی برد. رهن دهنده همچنان مالک مال مورد رهن است و منافع مال رهنی نیز برای اوست. از طرف دیگر رهن گیرنده هم حق استفاده یا بهره بردن از این مال را پیدا نمی کند.
در نهایت اگر مال رهنی به او سپرده شده باشد باید از آن نگهداری کند و اگر رهن دهنده بدهی خود را پرداخت نکرد، رهن گیرنده باید بتواند از محل فروش مال، طلب خود را وصول کند.

از طرف دیگر حمایت از حقوق رهن گیرنده ایجاب می کند که مالک نتواند آزادانه در مال خود تصرف کند و به ضرر رهن گیرنده تمام شود.
البته ممکن است راجع به اینکه رهن دهنده مجاز به اجاره، فروش و سکونت در مورد رهن است یا خیر، ابهاماتی ایجاد شود.
باید گفت که اگر اجاره دادن مال رهنی، از تمایل خریداران و قیمت مال بکاهد، به زیان رهن گیرنده و ممنوع است البته باید دادگاه بنابر قوانین روابط موجر و مستاجر تشخیص دهد که آیا به ضرر رهن گیرنده است یا به نفع او؟

در مورد اینکه می توان در ملک کشاورزی زراعت کرد نیز باید بررسی کرد که زراعت از تمایل خریدار کم می کند یا خیر؟ در صورتی که از تمایل خریدار کم کند، باید از رهن گیرنده اجازه گرفت.

 

  حقوق و تکالیف رهن گیرنده

اگر دو طرف قرارداد رهن با هم توافق کنند که مال در دست رهن گیرنده بماند، او امانت دار محسوب می شود بنابراین اگر رهن گیرنده در نگهداری و مراقبت از مال کوتاهی کرده باشد، مسئول از بین رفتن مال است و باید خسارت را جبران کند.
رهن گیرنده نمی تواند در مال رهنی تصرف کند. مثلا اگر خانه رهن باشد، نمی تواند در آن ساکن شود یا آن را اجاره بدهد یا حتی سوار ماشینی که به رهن داده شده است، بشود؛ مگر اینکه از رهن دهنده اجازه گرفته باشد.

اگر رهن گیرنده بیشتر از حدی که رهن دهنده به او اجازه داده است، در مال تصرف کند، مسئول است و باید خسارت های رهن دهنده را جبران کند.
برای اینکه رهن گیرنده طلبش را وصول کند، روش هایی وجود دارد؛ نخست آنکه رهن گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد. دوم آنکه رهن گیرنده به رهن دهنده مراجعه کند و راهن مال را بفروشد و بدهی خود را بپردازد.
راه سوم نیز آن است که رهن گیرنده به دادگاه مراجعه کند و اجبار رهن دهنده به فروش مال رهنی را بخواهد البته حتی اگر رهن گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد، حتما باید به مقامات عمومی مراجعه کند.

باید بدانیم اگر مستند رهن، سند رسمی باشد، رهن گیرنده می تواند برای صدور اجراییه به دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده است، مراجعه کند.
دفتر اسناد رسمی، اجراییه را به اداره ثبت می فرستد و در مورد اموال غیرمنقول بدهکار از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه ۸ ماه مهلت دارد که بدهی خود را بپردازد.
بدهکار هم می تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه درخواست کند که ملک از طریق حراج به فروش برسد.
در مورد اموال منقول (مانند ماشین که قابل حرکت است و جای ثابتی ندارد) مهلت پرداخت بدهی از سوی رهن دهنده ۴ ماه است و مال رهنی بدون نیاز به درخواست رهن دهنده، به حراج گذاشته می شود.
همانطور که گفتیم رهن از طرف رهن گیرنده جایز است یعنی می تواند هر وقت بخواهد از قرارداد رهن صرف نظر کرده و به عنوان طلبکار عادی به مال مورد رهن و سایر اموال مدین رجوع کند.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید