چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی (موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) باشد، با توجه به اینکه برابر بند «ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند «ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده ۳۶ قانون موصوف، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم است؛ با وجود این، تصریح فرمایید، آیا جرایم موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است؟
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
برابر بند «ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مذکور از جمله جرایم تعدیات مأموران نسبت به دولت با لحاظ حدنصاب مقرر جرم اقتصادی هستند. مجازات جرایم اقتصادی با حد نصاب یکصد میلیون ریال برابر صراحت بند «ج ماده ۴۷ قانون مذکور قابل تعلیق نیست بنابراین در فرض سؤال، با عنایت به اینکه جرایم موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، زیرمجموعه جرایم فصل سیزدهم این قانون تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت هستند، با رعایت حد نصاب یکصد میلیون ریال، مجازات آن قابل تعلیق نیست.
اعمال کیفیات مشدده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) و همچنین اعمال کیفیات مخفّفه که در متن کیفرخواست مورد تقاضای دادستان قرار گرفته اند، موجب تغییر درجات جرایم ارتکابی بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به تبع آن تغییر در مرجع رسیدگی کننده صالح می شود یا خیر؟ به عنوان مثال، شخصی متهم به ارتکاب سرقت سلاح و مهمات (ماده ۸۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ که مجازات آن دو تا ۱۰ سال حبس است) و ارتکاب سه جرم دیگر از درجات ۵ و ۶ است که در کیفرخواست صادرشده به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز استناد شده است؛ در چنین مواردی جرم سرقت سلاح و مهمات درجه سه محسوب می شود یا درجه چهار؟ به عبارت دیگر، تقسیم بندی مجازات تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر اساس مجازات مقرر قانونی است یا باید در تعیین درجات مجازات در صورت تعدد جرایم، مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز لحاظ شود؟
با توجه به اینكه ملاك تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی كننده، مجازات قانونی جرم ارتكابی است و منظور از مجازات قانونی نیز همان مجازات یا مجازات هایی است كه قانونگذار برای یك رفتار مجرمانه پیش بینی كرده و اعمال تخفیف یا تشدید آنها نیز در درجه مجازات قانونی مذكور بی تأثیر است، كاستن یا تبدیل آن مجازات ها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آنها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف، تأثیری در صلاحیت دادگاه نداشته و تغییری در آن ایجاد نمی كند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
