علائم تجاری

پیش‌بینی‌های قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه|دفتر حقوقی موکل

امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می‎دهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تأدیه را به رسمیت بشناسد.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

ماده ۲۰۳ قانون مدنی درخصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد مقرر می‎دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تادیه کند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.


این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که در آنها تعهد به پرداخت یا تادیه وجه نقد وجود دارد، ماده ۲۲۸ همان قانون در خصوص این گونه تعهدات به طور خاص مقرر داشته است «در صورتی که تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم کند. و ماده ۲۲۱ قانون مدنی می گوید «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. بنابراین در صورتی که یکی از سه حالت مذکور در ماده ۲۲۱ قانون مدنی وجود داشته باشد، دادگاه می تواند حکم به جبران خسارت تاخیر تادیه دین صادر کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، تاثیر عرف در قراردادها، در پاره ای اوقات به اجزا و توابع مورد عقد برمی گردد. مثلاً کسی که اتومبیلی را خریداری می کند، دیگر شرط نمی کند که به همراه زاپاس و جک، اتومبیل را خریده است بلکه این موارد از لحاظ عرفی، جزو مبیع محسوب می شوند. گاهی اوقات تاثیر عرف در آثار و نتایج عقد است. به عنوان نمونه، فردی از مصالح فروشی ۱۰ پاکت سیمان می خرد اما درباره حمل آن تا منزل مطلبی عنوان نمی شود. در اینجا عرف تعیین می کند که وظیفه انتقال این کالا با چه کسی است. چنانکه ذیلاً خواهیم گفت، اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که شخصی به دیگری بدهکار است و در انجام آن برخلاف توافق یا قرارداد تأخیر کند، باید جبران کند البته در مواردی از قبیل تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیررایج در ایران، موضوع مشمول خسارت تاخیر تأدیه نخواهد بود بلکه همانطوری که مستقلاً بررسی شد، این موضوعات در ذیل عناوینی همچون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.

در هر صورت در فرضی که موضوع تعهد دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه طلبکار و تمّكن مدیون، از پرداخت امتناع کند، دادگاه با رعایت نرخ تورم متناسب با تغییر شاخص سالانه بانك مركزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، آن را محاسبه کرده و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اینكه به نحو دیگر مصالحه کنند. در این ارتباط، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر می دارد، هرگاه شخصی مبلغی وجه رایج در سررسید معین از بدهكار مطالبه کند که وی از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف کند، علاوه بر استرداد اصل بدهی باید معادل قیمت كاهش یافته یا همان نرخ تورم را نیز به طلبكار بپردازد كه خسارت تأخـیر تأدیه لقب دارد.

در خصـوص تفـاوت بین خسارت تأخیر دینی با معاملات ربوی باید گفت، این مبلغ معادل قیمت كاهش یافته پول است و در واقع امری زیادی و اضافی نیست. در حالی كه ربا اخذ مازاد بر قیمت كاهش یافته است. به‎طور مثال اگر شخصی مبلغ یك میلیون تومان به مدت ۶ ماه به دیگری بدهکار باشد و نرخ تورم در این مدت ۱۵ درصد افزایش یابد، هرگاه طلبكار در پایان مدت ۶ ماه، اصل یك میلیون تومان به‎علاوه ۱۵ درصد آن را از بدهكار اخذ كند، در واقع استحقاق دریافت آن را دارد. در این خصوص شورای نگهبان نیز در نظریه شماره ۷۷۴۲ مورخه ۱۱ اسفند سال ۱۳۶۱ در پاسخ به بانک مرکزی این فرمول را در مورد جریمه دیرکرد بانک‎ها شرعی دانسته است و دلیلی ندارد که به موارد مشابه تعمیم دهد البته اگر مازاد بر ۱۵ درصد مطالبه كند مازاد بر ۱۵ درصد، زیادی و ربا است.

با این توصیف ربا در صورتی است که قرض دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تأخیر، در فرضِ پرداخت مبلغی پول سازد اما اگر مقصود وی، الزام قرض گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح «وجه التزام باشد، بدون اشکال خواهد بود. لذا نظریه شورای نگهبان اختصاص به بانک ندارد و هر کس می تواند از این راهکار استفاده کند. به شرط آن که هدف از شرط یادشده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازای تمدید مهلت. مثلاً قرض دهنده شرط می کند اگر دین را در سررسیدِ معین نپرداخت، به ازای هر سال، ۱۲ درصد اصل بدهی به ذمّه وی باشد.

نکته دیگر موضوع عدم‎النفع است که عبارت است از فوت منافعی که احتمال تحصیل آن ممکن بوده اما به لحاظ تأخیر در انجام تعهدی، ذی نفع از آن محروم شده است. این موضوع در بحث ما آنجا مصداق می‎یابد که اگر قرض دهنده طلب خویش را به موقع دریافت می کرد، می توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گیرد و از این طریق کسب سود کند. به عبارت دیگر، قرض دهنده در شرایطی باشد که اگر پول به موقع به دست او می‎رسید، آن را به جریان می انداخت، که در حال حاضر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۵ نیز از همین فرمول تبعیت شده است.

بدین‎صورت که بر اساس تبصره یک اضافه شده به ماده ۱۵ اصلاحی بیان شده کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‎ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده یا می‎ کنند و برابر قرار داد تنظیمی، مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک‎ها به‎علاوه خسارت و هزینه‎های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‎الوکاله طبق مقررات قانون فوق اقدام کنند.

همچنین اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‎ها به نحو غیر‎مجاز بهره‎مند می شوند، مکلّفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارات مربوطه را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده است، پرداخت کنند البته در مواردی مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات، موضوع خسارت تأخیر تادیه نخواهد بود بلکه این امر در ذیل عناوینی همچون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است. مثال آن مواردی است که در اثر تأخیر در اجرای قرارداد پیمانکاری مانند احداث ساختمان یا تعمیر یک دستگاه خودرو پیش می آید و ارایه خدمات همراه با تأخیر از موعد مقرر اتفاق می‎افتد. بدین‎گونه که در موردی که انجام عملی در قرارداد بر عهده یکی از طرفین قرارداد باشد، با تخلف وی در صورت پیش‎بینی در قرارداد، مانعی برای جبران آن نیست.

 

 

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند، باید گفت اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت، توافق شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می کند.
در صورت عدم توافق مذکور، یک رویه این است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به «گواهی برگشت را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می داند. به عنوان مثال، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن می داند.

توضیح بیشتر اینکه اگر شخص در هنگام صدور چک معادل مبلغ آن، موجودی نداشته باشد یا عمداً موجباتی را فراهم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی (بلامحل) عملی مجرمانه شناخته می‎شود. اما تاریخ صدور چک و نیز تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت می‎تواند مبدأ طرح دعوی به حساب آید. تفاوت تاریخ سررسید و تاریخ گواهی برگشت این است که دارنده چکی که می‎خواهد شکایت کیفری کند باید حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ مندرج بر روی چک، جهت وصول آن به بانک مراجعه کند و به اصطلاح چک را برگشت بزند همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، حداکثر تا ۶ ماه حق دارد به دادسرا شکایت کند.

وفق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی مصوب ۲۹ تیر سال ۱۳۷۶ «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
در ماده ۲ آیین نامه اجرای این قانون نیز آمده است: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه. با این حساب چنانچه زوجه ای در سال ۱۳۵۰ با مهریه پنجاه هزارتومان ازدواج کرده است و در سال ۱۳۸۷ قصد مطالبه مهریه خود را دارد خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید (با فرض عندالمطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد) محاسبه می شود. رویه دوم و معمول دادگاه ها در ملاک و مبدأ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات پولی، بیشتر تاریخ صدور حکم است و مطابق این رویه، مبدأ محاسبه تأخیر تأدیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به طور رسمی یا غیررسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد بنابراین از تاریخ مطالبه طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می کند.

 

چگونگی دادخواهی و طرح دعوی

در این خصوص مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواست خود مبنی بر مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه های دادرسی و حق الوکاله به اضافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی و مالی فی مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می کند، به دادگاه ارایه دهد. دلایل مذکور می تواند به صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی باشد.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید