علائم تجاری

آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان است؟

برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا تر دادگاه ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

با توجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می شود. برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفا تر دادگاه ها در هر مورد وصول می شود بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارایه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.

در پرونده ای حکم به اعسار محکوم علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم له با ارایه مدارکی اعلام داشته محکوم علیه در قرعه کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم علیه را کرده است. مدعی رفع عسرت محکوم له چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد و تحت چه عنوان و خواسته ای؟ آیا با توجه به ماده ۳۱ قانون اعسار و مواد ۲۶۱ و ۲۶۳ قانون مدنی مصر و ماده ۷۲ قانون مدنی عراق و ماده ۲۶۱ قانون مدنی سوریه، صدور حکم به زوال اعسار محکوم علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم است یا خیر؟

در فرضی که محکومٌ له مدعی رفع عسرت از محکوم ٌعلیه است، اما نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار، رفع عسرت از محکومٌ له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ به، اثبات نشده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ له ممکن نیست و محکومٌ له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام یا به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به مبادرت کند.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید