علائم تجاری

توقیف حقوق و مزایای کارمندان|دفتر حقوقی موکل

واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه داشتن است. واژه های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه های حق و مزیت است و عبارت «حقوق و مزایا ، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می کنند، پرداخت می شود. کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می رود

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

به گزارش حقوقی و امور مجلس وقتی حکمی صادر می شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ علیه، ابلاغ شود. طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ له می تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ به از اموال محکومٌ علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

 

 

میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ علیه، کارمند باشد، محکومٌ له می تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک چهارم حقوق و مزایای او توقیف می شود و در غیر این صورت، یک سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک چهارم، کاهش داده است.

 

 

توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی

زمانی که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه کار نباشد، به وسیله بازنشستگی، به کار او پایان داده می شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می شود. طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک چهارم، مجاز است؛ آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می کند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می کنند. شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامه دعوا کرده و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم به پرداخت بدهی می کند. در این حالت شخص ج نمی تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ علیه (یعنی شخص الف) وصول کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. درهر حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می توان «یک چهارم از حقوق هر ماه او را توقیف کرد حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.

 

 

توقیف حقوق و مزایای وظیفه

حقوق وظیفه، بر دو نوع است حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وُرّاث است.
حقوق وظیفه ازکارافتادگی: حقوق وظیفه ازکار افتادگی، مستمری ثابتی است که در صورت ازکار افتادگی یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت می شود.حقوق وظیفه وراث: حقوق وظیفه وراث، مستمری ثابتی است که در صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت می شود. در هر حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک چهارم قابل توقیف است؛ آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد.

 

 

توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ

طبق تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ به، توقیف نخواهد شد. نظامی به مردی گفته می شود که به استخدام نیروهای مسلح درآمده و جزو نیروهای لشگری محسوب می شود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیروهای نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه «جنگ استفاده شده است در نتیجه این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ های داخلی می شود البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیر نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه های شورشی داخلی به راه افتاده باشد. در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

 

 

چگونگی توقیف حقوق و مزایا

بر اساس ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آنجا مشغول به کار است، ابلاغ می کند. رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌ علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ له، قرار خواهند داد.

 

 

توقیف تؤام حقوق و مزایای محکومٌ علیه با اموال دیگر او

همان طور که بیان شد، محکومٌ له می تواند هر ماه، بخشی ازحقوق و مزایای محکومٌ علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر چه مقدار محکومٌ به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول می کشد تا محکومٌ له به صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجازه داده است تا اگر محکومٌ علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ به، مورد توقیف قرار بگیرد. در اینجا توجه به این نکته لازم است که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌ علیه توقیف شود که به تنهایی، برای پرداخت محکومٌ به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ علیه متوقف می شود که کاملاً منطقی است.

 

 

توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه

ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود و او نیز به میل خود، آنها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه ها، توجه کرد: الف- تاریخ صدور اجراییه ها با هم یکسان است: اگر تاریخ صدور اجراییه ها با هم یکسان باشد، یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ به، بین آنها تقسیم می شود؛ برای مثال محکومٌ علیه، محکوم به پرداخت ۴ میلیون تومان به شخص الف و ۲ میلیون تومان به شخص ب است. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمی شود، بنابراین یک سوم حقوق او که معادل ۱۵۰ هزار تومان است، توقیف می شود. در این مثال، در هر ماه، یکصد هزار تومان به شخص الف و ۵۰ هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌ علیه کاسته می شود: در این حالت تا زمانی که تمام محکومٌ بهِ درج شده در اجراییه اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ به اجراییه دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکومٌ علیه، قابل توقیف است.

 

 

توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم

آنچه تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود اما در برخی موارد، اشخاص می توانند مطالبات خود را بدون اینکه نیازی به تحصیل حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم الاجرا وجود داشته باشد. طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند، نوشته ای است که قابلیت استناد دارد و بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، سند لازم الاجرا، سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه برای آن وجود دارد. هر گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ می شود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ۱۰ روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد. در غیر این صورت، می توان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت کرد. برهمین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف است.

 

 

میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

براساس ماده ۸۳ آیین نامه، اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار می تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در اینجا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه آن؛ توضیح آن که اگر بدهکار، طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه بپردازد، فقط یک چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است. در غیر این صورت، می توان یک سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.

 

 

توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی و وظیفه

طبق تبصره ماده ۸۳ آیین نامه، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک چهارم، مجاز است آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد.

 

 

چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان

طبق ماده ۸۴ آیین نامه، توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ می شود؛ از آن پس، باید به مقدار مبلغ توقیف شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شده و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال شود تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید