علائم تجاری

جعل اسناد و مجازات آن|دفتر حقوقی موکل

استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و ... مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می شود.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

 

جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یك از مصادیق تعریف بالا می پردازیم.

ساختن نوشته یا سند

سند عبارت است از نوشته ای كه در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینكه نوشته ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می دهد و در مقابل از او رسید دریافت می كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.

سند بر دو نوع است: سند رسمی و عادی. سند رسمی نوشته ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه. چنانچه نوشته ای فاقد هر یك از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می شود مانند چك، سفته و اجاره نامه های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یك نوشته یا نوشتن در سربرگ های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی شود. برای مثال چك یك سند عادی محسوب می گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ می شود و در اختیار مشتری قرار می گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می شود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی شود)، سند عادی محسوب می شود.

در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یك نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می كند. مثلاً به ساختن یك شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصیت نامه، قولنامه و مانند اینها دست می زند.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی

با توجه به روش های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می آورد و بر عكس، در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش های مختلف كلمات، بریدگی ها، انحراف ها، نقطه های آغاز و پایان كلمات و ... و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناس مسلط تشخیص داده می شود. پیشرفت های علمی نیز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنیك های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است.

مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و دارای نوشته ها و علایمی است كه همانند امضا انتساب یك سند یا نوشته را به دیگری ثابت می كند مانند مهر ادارات دولتی، شركت های تجاری یا اشخاص عادی.

سؤال: آیا در موارد جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسكناس وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعیین كننده جرم محسوب می شود؟

جواب: آنچه كه پایه و اساس جعل را تشكیل می دهد. امكان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی كه بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور كند. بنابراین امكان به اشتباه انداختن ملاك كار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا كند بدون آنكه كمترین شباهتی با امضای مسؤول اداره گذرنامه داشته باشد. چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسؤول اداره گذرنامه) استفاده نماید. امكان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی می داند كه رئیس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می كند.

خراشیدن یا تراشیدن

این عمل معمولاً با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می گیرد. یعنی جاعل حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو می كند. در عمل «خراشیدن ، جاعل بخشی از یك كلمه را محو می كند مثلاً با حذف حرف (ن) كلمه نبود را تبدیل به بود می كند ولی در عمل «تراشیدن ، جاعل كل كلمه را محو می كند مثلاً نام یكی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می نماید.

قلم بردن

در قلم بردن لازم نیست حرف یا كلمه ای به سند اضافه شود بلكه امكان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا كند یا بر روی آن خط بكشد.

الحاق

در این مورد چیزی به سند اضافه می شود. مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته شده یا با افزودن یك حرف به یك كلمه، آن را به كلمه دیگری تبدیل می كنند. برای مثال با افزودن (ی) به كلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می نمایند.

محو یا اثبات یا سیاه كردن

مقصود از «محو كردن ، پاك كردن بخش هایی از یك نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن، لاك غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.

منظور از «اثبات ، خارج كردن سند از بطلان است مثل اینكه مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاك كنند.

مقصود از «سیاه كردن سند ناخوانا كردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.

دست بردن در تاریخ سند

مقصود آن است كه جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلاً تاریخ سفته را از ۴/۱/۸۲ به ۴/۲/۸۳ تبدیل كند.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

در اینجا جاعل بخش هایی از یك نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر پیونده داده و منضم می كند به نحوی كه حالتی بوجود می آید كه خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می كند. برای مثال امضایی از یك نوشته را به متن یك پیش نویس كه امضا نشده ضمیمه كرده و می چسباند.

به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یك شركت اداره یا یك فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یك نوشته یا سند به كار می برد.

تمام مواردی كه از آنها نام برده شد، از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیكی و مادی روی سند یا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج می كند. اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلكه بدون آنكه مرتكب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می كند كه به آن جعل معنوی می گویند. چند مثال در این مورد:

- سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله یك اتومبیل برخلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله، در سند قید می كند كه فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.
- منشی دادگاه علیرغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن، می نویسد كه متهم اظهار داشته: «اتهام را می پذیریم .
- مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس كودك را برخلاف گفته والدین به جای پسر، دختر می نویسد یا برعكس.
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
این امكان وجود دارد كه استفاده كننده از سند مجعول شخصی غیر از جاعل سند باشد. برای مثال شخصی شناسنامه جعل كند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعلیت آن استفاده كند. همچنین ممكن است جاعل و استفاده كننده از سند مجعول یك نفر باشد. در هر حال دو عمل كیفری مختلف واقع شده (۱- جعل سند ۲- استفاده از سند مجعول) و دو مجازات طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی كشور وجود دارد.
مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی اختصاص به جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول دارد كه برای آگاهی از مواد قانونی ناظر به جعل و همچنین میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جعل و استفاده از سند مجعول می­توان به این مواد رجوع کرد.

حقوق متهمان به جعل

هر متهمی وفق قوانین، از یک سری حقوقی برخوردار است که رعایت آن­ها در طی مراحل دادرسی لازم به نظر می­رسد. جاعل و استفاده کننده از سند مجعول هم از این حقوق مستثنا نیست. در ادامه و به صورت تیتروار به اهم حقوق متهم اشاره شده است.
- هر متهمی حق دارد از قاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد كه به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است. (ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری).
- هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهای مراجع كشف جرم و تعقیب كه ارتباطی به جرم تعقیب ندارد و مربوط به اسرار شخصی و خانوادگی اوست خودداری كند. (بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).
- متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخهای او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضاء آن خودداری كند، همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسشها را شخصاً بنویسد. (ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی كیفری، بند ۱۲ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
- هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد كه به طور علنی به اتهام او رسیدگی كند مگر در مواردی كه قانون خلاف آن را تصریح نماید (ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی كیفری)
- هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات كافی برای تهیه و تدارك دفاع و انتخاب وكیل و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد. (ماده ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی كیفری. بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

نکته دیگری که باید در جرم جعل به آن توجه داشت این است که برای احراز جعلیت حسب تشخیص قاضی پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخیص هویت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید و در صورت اعتراض متهم یا شاكی مراتب جهت اظهارنظر مجدد به هیأت كارشناسان رسمی دادگستری با تخصص جعل ارجاع می گردد.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید