علائم تجاری

برای تصادفات رانندگی منجر به مرگ چه قوانینی وجود دارد؟|دفتر حقوقی موکل

یکی از مرسوم ترین دلایل قتل افراد، ناشی از بی احتیاطی و حوادث مرتبط با رانندگی است. در این مطلب در خصوص ابعاد حقوقی قتل و کشتار ناشی از حوادث رانندگی صحبت خواهیم کرد. همه ما به خوبی آگاهی داریم که وضعیت حوادث رانندگی در کشور ما بسیار خطرناک و ناراحت کننده است. بر اساس آمار موجود، سالانه حدود ۱۶۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند. ظرف ۱۲ سال گذشته در مجموع بیش از ۲۵۰ هزار نفر در حوادث رانندگی ایران جان خود را از دست داده اند، یعنی کمی بیشتر از تمامی کشته شدگان در جنگ سوریه!

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

همچنین کشور آلمان که از نظر جمعیت و تعداد خودرو ها شباهت زیادی به ایران دارد، اما تلفات جاده ای سالانه اش ۳ هزار و ۸۳۰ نفر است؛ یعنی پنج برابر کمتر از ایران!

عوامل متعددی برای بالا بودن آمار تصادفات منجر به فوت در ایران یاد شده است، ولی بی شک یکی از مهم ترین این عوامل، خطای انسانی و بی توجهی افراد به قانون است.

نوع قتل ناشی از رانندگی

قتل به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود؛ به صورت دقیق تر قتل به صورت عمد که مجازات آن قصاص است، قتل غیرعمد که مجازات آن پرداخت دیه است و قتل خطای محض که مجازات آن پرداخت دیه از سوی عاقله تعیین شده است.

با توجه به دسته بندی صورت گرفته برای انواع قتل، قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی شود و قصاص ندارد.

تردیدی نیست که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می کند یا سبقت می گیرد. عمل مزبور عملی عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می شود و قتل اتفاق افتاده از این بی دقتی، شبه عمد محسوب می گردد.

حتی علی رغم تفکر عموم مردم دال بر عمدی محسوب شدن قتل ناشی از تصادفات فرد فاقد گواهی نامه، باید به این نکته دقت کرد که فقدان گواهینامه باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست. در واقع طبق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ در صورتی که راننده در زمان وقوع قتل رانندگی، مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد، مجازات شدید تری از حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد.

در مواردی که فرد فاقد گواهینامه منجر به وقوع تصادفی می شود که این تصادف منجر به جرح یا فوت افراد می شود باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم یا وراث متوفی می باشد، اما می تواند برای دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. در مواردی که قتل ناشی از تصادفات رانندگی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا غیر آن باشد هم همین شرایط حکمفرما است.

همچنین در خصوص مجازات افراد مرتکب به این نوع قتل، بایستی توجه داشت که حتی در فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب دعوای عمومی است و به این اعتبار می توان گفت: جرم موضوع ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ جرمی غیرقابل گذشت است و فقط دیه از طرف اولیای دم قابل گذشت است و فرد مرتکب قتل حتی در صورت رضایت خانواده مقتول، لازم است تا مجازات زندان و یا جریمه نقدی را تحمل کند.

لازم به ذکر است در صورتی که به هر دلیلی از جمله فراری بودن راننده مقصر حادثه یا ورشکستگی شرکت بیمه، مصدوم یا وراث متوفی نتوانند دیه خود را از شرکت بیمه دریافت نمایند صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی موظف به پرداخت دیه این افراد است.

مقصر بودن عابران پیاده

در بسیاری از مواقع تصادفات بین رانندگان و عابران پیاده، به دلیل بی دقتی و عدم رعایت قانون (ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی) از سمت عابران اتفاق می افتد. کارشناسان تصادفات در هر مورد به میزان تقصیر راننده و عابرپیاده دقت می کنند و راننده صرفا به میزان تقصیر خود موظف به پرداخت خسارت جانی یا مالی است. البته لازم به ذکر است در عمل غالبا تصادفات بر عهده رانندگان گذاشته می شود و دلیل آن هم پرداخت خسارت توسط بیمه خودرو می باشد.

 

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید